بسم الله الرحمن الرحيم البرنامج السياسي لحركة جيش تحرير السودان " مناوي" (الحلقة الثالثة) تحت شعار نحو وطنٍ آمن ومستقر، يبدأ المكتب الإعلامي لحركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي نشر البرنامج السياسي للحركة في حلقات أسبوعية، نأمل أن يجد برنامجنا حظه من النقاش الهادف الذي يقود إلى توافقٍ سياسي وتوحيدٍ للرؤى حول كيفية إدارة السودان وإفرازُ وضعٍ مستقر وآمن ونام، ووضع حدٍ للصراع حول السلطة وحسم القضايا التي أقعدت الوطن عن اللحاق بركب الأمم المتقدمة، هذا البرنامج هو أيضاً يُعد بمثابة رد على الذين يرددون دوماً أن الحركات المسلحة ليست لديها برامج تُرافق أطروحاتها النضالية تقدمها إلى الرأي العام وإنما تحمل السلاح على غير هدىً ولا برنامجٍ هادف. الباب الثالث التنمية والخدمات التعليم: بما أن التعليم هو العنصر الأهم في تنمية المواطن وتطوير الوطن، يجب أن يحتل الصدارة فى أولويات الدولة فى فترة ما بعد نظام الإنقاذ الذى بسياساته الكارثية أصاب التعليم فى مقتل. وذلك لتواكب البلاد السرعة المذهلة للتقدم العلمى والمعرفى من حولنا، وأن الأمم ذات التعليم النوعى هى وحدها القادرة على صنع المستقبل المشرق لبنيها. ولتحقيق هذا الهدف النبيل، ترى الحركة أن نظام التعليم القائم الآن فى السودان بأكمله يحتاج إلى مراجعةٍ شاملة وتأهيل لكى يتماشى مع التطورات العلمية الحديثة ويلبى الإحتياجات الفعلية. ولضمان جودة مخرجات التعليم، لا بد للدولة أن تُولى إهتماماً بالمحاور الأساسية للعملية التربوية والتعليمية، وتأسيساً علي ذلك تربط الحركة السياسة التعليمية بالإنتاج والحاجات التنموية، وتطرح برنامجها فى التعليم وفق المحاور التالية: إصلاح المؤسسات التعليمية: تؤمن الحركة بأن المؤسسات التعليمية من أهم ركائز الدولة الرشيدة، وأن نظام الإنقاذ قد دمَّر التعليم وسيس إداراته مما أثر سلباً علي العملية التربوية والتعليمية، كما قام بتشريد الأساتذة والمعلمين من ذوي الكفاءة وإبدالهم بعناصر غير أكفاء، علي أساس الولاء السياسي والقبلي وتحويل مؤسسات التعليم إلي مؤسسات حزب عبر سياسة التمكين. وتري الحركة أن يشمل الإصلاح المحاور الآتية: تصحيح وتوفيق أوضاع المؤسسات التعليمية. مراجعة المؤسسات التعليمية من حيث الإداء والسياسات والهياكل والنظم الإدارية. العودة إلي معايير الكفاءة التي تُكتسب عبر التدرج الوظيفي في الخدمة المدنية والتدريب. إعادة المرحلة المتوسطة ببنيتها التحتية الكاملة ومعلميها ومناهجها. إعادة تكوين المجلس القومي للتعليم العالي بصورة قومية. المدرسة: لكى تلعب المدرسة دورها كمؤسسة تعليمية وتربوية واجتماعية لا بد فى المقام الاول ان تتوفر لها البنية التحتية الضرورية، والبيئة التربوية السليمة من مرافق اساسية كغرف الدراسة، ومكاتب مكتملة للادارة والمعلمين والمكتبات، ومرافق السكن الداخلي، وساحات للرياضة، ومرافق صحية، ومختبرات وورش مختلفة للمراحل ذات دراسات مختبرية، فضلا عن دور التثقيف والمسرح والإذاعة المدرسية وقاعات للإنترنت والعروض المختلفة من السينما والافلام. المعلم: على صعيد المعلم المتميز يجب الا ينظر إليه علي انه ملقن وناقل للمعرفة فقط او تأديب الاجيال وتربيتهم بأسلوب سلطوي انما يتجاوز دور المعلم الى دور التنشئة والرعاية الواعية للنمو المتكامل للطفل روحيا وعقليا وجسميا ومهاريا ووجدانيا من اجل التفاعل مع البيئة وخدمة المجتمع، فلذا على الدولة بذل قصارى جهدها فى تدريب وتأهيل المعلم عبر إقامة دورات تأهيلية مستمرة اثناء الخدمة، وتوسيع عدد مراكز ومعاهد التأهيل التربوى والاهتمام بالظروف الحياتية للمعلم من حيث مستوى الدخل والعناية الصحية وتوفير السكن الملائم. المناهج ذات الصلة بحاجيات المجتمع: يجب ان تقوم المناهج على المفهوم الحديث المرتبط بمجموعة من الخبرات والانشطة التى تقدمها المدرسة للتلاميذ داخلها وخارجها بقصد النمو الشامل والمتكامل بدلا عن المنهج القديم المقتصر على المقرر او الكتاب المدرسى.. وتتبني الحركة المناهج الحديثة التي تتميز بالآتى: 1- التفاعل بين المعلم وطلابه بحيث يكون المعلم مشرف وموجهه. 2- الاهتمام بالانشطة المدرسية واستخدام الوسائل التعليمة والمختبرات فى التدريس. 3- مراعاة الفروق الفردية فى العملية التعليمية. 4- تنويع اساليب تقويم الطلاب دون الاقتصار على الاختبارات التحصيلية. 5- وضع مناهج تناسب ذوي الحاجات الخاصة. 6- الحضور القوى للمدرسة خارج اسوارها لخدمة المجتمع وتنميته. 7- اتباع نهج التدرج فى التحصيل العلمى مع شمولية الجوانب العلمية والانفعالية والفنية والحركية. 8- ينبغى للمنهج ان يراعي التنوع الإجتماعي والثقافي والجغرافي والتاريخي حتي لا يخرِّج نمطاً واحداً من المواطنين. 9- مراعاة ميول التلاميذ وحاجاتهم. 10- من أجل خلق هوية قومية سودانية ولتوحيد الوجدان الوطني وتطويره بالتعليم، تتبني الحركة انشاء مدارس قومية مكتملة البنيات تكون موزعة علي كل أقاليم السودان. 11- تطوير واعتماد اللغات القومية فى تدريس المناهج فى المراحل ما قبل الثانوى جنباً مع اللغتين العربية والانجليزية، علي ان يتم ذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للغات القومية. 12-الاهتمام بالبرامج المصاحبة للمنهج الدراسي كجزء مكمل له مثل البرامج الرياضية والاندية والجمعيات الثقافية والحرف اليدوية. 1- توسيع قاعدة التعليم على اساس متطلبات وحاجيات المجتمع بحيث تتوزع فرص التعليم فى السودان ما بين المسار الاكاديمى والفنى والمهنى. 2- يُراعي في توسيع قاعدة التعليم منح التمييز الإيجابي للمناطق الأقل حظاَ والأقاليم التي تضررت بالحرب لمدة لا تقل عن (10) سنوات. السُلم التعليمي: ظل التعليم في السودان في تأرجح وعدم استقرار بسبب السياسات التربوية الخاطئة، والسلم التعليمي القائم الآن جزء من الإخفاقات التربوية لأنه يجمع بين اطفال في عمر ست سنوات مع مراهقين في مدرسة واحدة، في ظل ضعف الرقابة التربوية والمدرسية علي سلوكيات وافعال الطلاب، إضافة إلي دمج مرحلتي الإبتدائي والمتوسطة وتسميتها بمرحلة الأساس وتقليص عام دراسي في مرحلة الأساس لتكون ثمان سنوات بدلاً عن تسع سنوات علي حساب مستقبل الأجيال. وأن جمع تلاميذ بهذه الأعمار المتفاوتة يحتاج إلي القدرة في توفير بيئة دراسية تفصل الأطفال في مباني منفصلة عن المراهقين. فلذا تتبني الحركة في برامجها التعليمية المراحل الآتية: 1. مرحلة ما قبل المدرسة (الحضانة ورياض الأطفال) سنتان. 2. مرحلة الأساس 6 سنوات. 3. المرحلة المتوسطة 3 سنوات. 4. المرحلة الثانوية 3 سنوات. تكنولوجيا التعليم المتقدم: فى هذا العصر، وعلى ذكر التعليم ايضا يذكر تكنولوجيا التعليم فلذا لا مفر من الاعتماد على تكنولوجيا التعليم بشقيها البشري المتمثل في الخبراء والفنيين والعمال، والشق المادي المتمثل في المعينات التقنية الحديثة، لتحقيق قدر من التعليم النوعى الذى يسهم فى عجلة التقدم. الادارة التربوية: ولانجاح العملية التعليمية لا بُد ان تكون هناك ادارة تعلمية وتربوية قادرة على: 1- التخطيط. 2- التنظيم. 3- التنسيق. 4- الرقابة. 5- التقييم. 6- التوجيه. على ان يسمح للمؤسسات الخاصة والمنظمات الطوعية بادارة مؤسسات خاصة للتعليم العام عبر مناهج وضوابط تطابق المعايير تقوم بتطبيقها الهيئات الحكومية شكلا ونوعا. التربية الوطنية والتثقيف المدني: ترى الحركة ان دور المدرسة لا يقتصر على اعداد التلاميذ للعمل فى مجالات مهنية بحتة بل يجب ان تكون المدرسة هى المكان الانسب لتربية الاجيال وطنياً ومدنياً فى المجالات الآتية: - العمل العام والطوعى. - نشر مفهوم التنوع السياسي ورفع الوعى العام بين المواطنين. - ترسيخ مفاهيم التعددية الثقافية والفكرية والعقائدية. - احترام وقبول الآخر. - التخلى عن مظاهر التعصب والعنف. - المواطنة المتساوية. - الديمقراطية. - حقوق الانسان. برامج محو الأمية وتعليم الكبار: على الدولة وضع برامج طموحة ومقيدة بجداول زمنية لتعليم الكبار، والتعليم غير النظامى، مع التركيز على التدريب فى مهارات معينة وحرف مهنية لمحو الأمية ولتوسيع فرص كسب العيش الكريم للمواطن. ميزانية التعليم: 1) ولتوسيع قاعدة التعليم كمّاً ونوعاً، ترى الحركة ضرورة إعادة النظر فى سياسات الموازنة العامة بتخصيص ميزانية كافية للتعليم لا تقل عن 20% من الموازنة العامة لكى تتمكن الدولة من إعادة تأهيل ما دمره نظام الانقاذ من المؤسسات التعليمية وانشاء مدارس ومعاهد وجامعات جديدة بحيث يتمكن كل مواطن من الحصول على التعليم الضرورى الذي يؤهله لمواكبة الحياة المعاصرة مع اعتبار جودة التعليم واجباً علي الدولة وحقا لجميع بنات وأبناء السودان، ويجب ان يكون التعليم فى السودان مجاناً وإلزامياً حتى المرحلة الثانوية. 2) يتم تخصيص جزء مناسب من ميزانية التعليم للمناطق التي تأثرت بالحروب والنزاعات علي سبيل التمييز الإيجابي لمدة لا تقل عن (16) ستة عشر سنة. 3) في إطار سياسات التمييز الإيجابي تتحمل الدولة كامل نفقات التعليم العالي للطلاب الذين ينحدرون من المناطق المتأثرة بالحرب. 4) بالنسبة للتعليم العالي يتم تطبيق نظام التسليف الفردي للدراسة الجامعية علي ان يسدد الطالب مصروفاته الدراسية بعد التخرج والعمل. التعليم العالي والبحث العلمي: فى مجال التعليم العالى يجب أن تكون الجامعة رائدة فى نشر المعرفة وتنطلق من القيم الأساسية التالية: - النزاهة. - الإحترام. - إستقلالية الجامعات والمعاهد العليا. - الحرية الاكاديمية. - الإنفتاح. - المحاسبة. - المهنية. - الجدارة. - الإبداع. وكما يجب أن تنتهج سياسات واضحة فى تطبيق المعايير العلمية فى التدريس والبحوث العلمية فضلاً عن بناء علاقات التوأمة مع المؤسسات العلمية الداخلية والإقليمية والعالمية. ضرورة قيام مجالس أكاديمية مستقلة لتقييم وتقويم أداء مؤسسات التعليم العالي. الصحة: الصحة هي إحدي الخدمات الأساسية التي لا تستقيم حياة المواطن دون توفيرها بواسطة الدولة، علماُ بأن الصحة هي إحدي الحقوق الأساسية التي يجب علي الدولة توفيرها بالقدر المناسب. وقد انتجهت سلطة الإنقاذ سياسة قوامها رفع الدعم عن العلاج وإهمال المرافق الصحية وهضم وهدم حقوق العاملين في الحق الصحي وذلك بسبب سياسة الحكومة بخفض ميزانية الصحة من 7% في العام 1989م إلي أقل من 2% في الوقت الحالي مما أدي إلي هجرة الكوادر الصحية، الأمر الذي انتهي بالمحصلة إلي الإنهيار في هذا المرفق الحيوي. فضلاً عن ان سياسة خصخصة الحقل الصحي غير المسؤول قد أدي إلي تدهور المستشفيات الحكومية العامة التي يرتادها أكثر من 90% من الشعب السوداني الذين هم من الشرائح الأقل دخلاً مما حرمهم من حقهم في العلاج والرعاية الصحية، بما في ذلك الحصول علي الأدوية المنقذة للحياة وتعريض حياتهم إلي مخاطر جمّة. كما أدي رفع الدعم عن العلاج وتقليص ميزانيته إلي تركيز فرص العلاج في الخرطوم وبالأخص في المستشفيات الخاصة. إن هذا الواقع المزري قد عرّض رعاية الأمومة والطفولة إلي خطر كارثي تتحدث الإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية بخطورتها.. كما تسبب إهمال الدولة للرعاية الصحية ونشر الوعي والتثقيف الصحي إلي إنتشار الأمراض والأوبئة الخطيرة مثل مرض نقص المناعة المكتسبة (الأيدز)، فضلاً عن إنتشار أمراض نقص الغذاء والعلاج في مناطق السودان المختلفة، ومثال ذلك إنتشار الأمراض الوبائية كالكوليرا، والمستوطنة كمرض السل الرئوي والدرن في شرق السودان، والبلهارسيا في الجزيرة، والملاريا التي تنتشر في طول البلاد وعرضها. إن الحركة تتقدم بالبرنامج التالي لمعالجة الوضع الصحي المنهار في السودان: علي مستوي البنية التحتية: إعادة تأهيل المستشفيات والمعامل والمختبرات والمراكز الصحية والشفخانات العامة. إنشاء مستشفيات ومراكز صحية وشفخانات في الريف السوداني الذي يفتقر إلي هذه المرافق. إنشاء معامل ومختبرات حديثة طبية وتوزيعها علي مدن وارياف السودان. مراعاة التمييز الإيجابي في توزيع الخدمات الصحية. تبني سياسات تحد من تكدس المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة في المدن الكبيرة. تشجيع التصنيع الدوائي والمعدات الطبية بالمعايير والجودة العالمية. رفع كفاءة مؤسسات ضبط الجودة والمواصفات والتأكد من مطابقتها للمعايير المطلوبة. إيجاد مراكز لتدريب وتاهيل المستمر للكادر الطبي. إنشاء وتفعيل إدارات لمكافحة وإستئصال الأوبئة المستوطنة وخاصة الملاريا والسل وإلتهاب الكبد الفيروسي والبلهارسيا والسرطان والإيدز والغدة الدرقية. علي مستوي الكادر الصحي: تحسين شروط خدمة العاملين في الحقل الصحي. تشجبع عودة الكوادر الصحية المهاجرة والمهجرة. التدريب والتأهيل الذي يمكن الكادر الطبي من القيام بمهامه بكفاءة ومواكبة وإقتدار. خلق ظروف ملائمة وجاذبة لعمل الكادر الطبي في الريف السوداني. إيلاء أهمية خاصة بتعليم وتدريب وتأهيل الكوادر الصحية الوسيطة مثل والمساعدين الطبيين والممرضات والقابلات والزائرات الصحيات وتوزيعهم في الريف السوداني. الإهتمام بالصحة الوقائية ومحاربة الأوبئة والأمراض المزمنة وذلك بالعناية بصحة البيئة وتأهيل العاملين في هذا المجال. علي مستوي ميزانية الصحة: تخصيص ميزانية كافية للحقل الصحي من الموازنة العامة في حدود نسبة 10% من الميزانية العامة. تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال الخدمات الصحية. إستقطاب رؤوس اموال اجنبية للإستثمار في المجال الصحي. توفير الأدوية المنقذة للحياة مجاناً، ودعم بقية الدوية. تعميم وضبط خدمة التأمين الصحي للشرائح الفقيرة. المياه: يعتبر الماء عنصر أساسي للحياة كما يدخل في الصناعات وتتوفر مصادر عديدة للمياه في السودان تتمثل في الأمطار والنيل والوديان والأحواض الجوفية التي يمكن الإستفادة منها في التنمية، إلا أن الحكومة لم تقم بدورها في الإستفادة من ثروات السودان المائية بتبني مشروعات حصاد مياه حقيقية لفائدة الشرب والزراعة والصناعة بالإستفادة من حصتها من مياه النيل، كما ذهبت مياه الأمطار هدراً لعدم بناء سدود وخزانات لتخزينها في مناطق الانتاج الزراعي والحيواني، ولم تستفد من مخزون المياه الجوفية بحفر الأبار الكافية في مناطق الإنتاج. لذا تتبني الحركة سياسات مائية واضحة من أجل تأمين زيادة المياه وترشيد إستهلاكها والإستغلال الأمثل لنصيب السودان من مياه النيل، وفق برنامح أمن مائي لحصاد المياه أدناه: تجميع وتخزين مياه الأمطار بإنشاء سدود وخزانات لإستخدامها في الشرب والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي. بناء سدود وخزانات إضافية علي مجري النيل للإستفادة من كل حصة السودان من مياه النيل. تطهير مجري النيل من الأعشاب المائية والطمي. بالنسبة للمياه الجوفية، حفر الآبار وبناء خزانات(صهاريج) لإستخدامها في الزراعة وإستصلاح الأراضي وأيجاد المراعي وأغنائها ومكافحة التصحر. بالنسبة للبحيرة الجوفية العظمي(Mega Lake) في الحوض النوبي، حفر عدد كبير من الآبار ونثر المياه بغرض الشرب والري والمراعي وإستصلاح الأراضي والحزم الغابية. ترشيد إستهلاك المياه وتنظيم إستخدامها في كل المجالات. تحديد الأولويات، وتوزيع موارد المياه المتاحة، الشرب – الزراعة- الري- الصناعة. تخصيص ميزانية كافية للمياه لتحقيق أهداف الألفية التنموية. إستخدامات المياه: لتطوير وتنمية موارد المياه للإستخدام في المجالات المختلفة، تتبني الحركة البرامج التالية: 1) مياه المدن: تدريب وتوفير كادر فني في مجال المياه وإصحاح البيئة. إنشاء وربط شبكات المياه الداخلية. تغطية جميع المدن بشبكات المياه والصرف الصحي. إنشاء محطات تنقية وتحلية مياه الشرب بطاقات تصميمية كبيرة لتحسين كفاءة استخدام المياه. إنشاء محطات مائية لتغذية المدن. إنشاء ومعالجة شبكات الصرف الصحي، وإجراء مراجعة فنية وإعادة تصميم الخرط. معالجة إشكالات التلوث الناتج عن إختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي للحفاظ علي الصحة العامة وصحة البيئة. التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان والزراعة والبيئة في مجالات المياه لمعالجة مشكلات التلوث البيئي الناجمة عن الصرف الصحي. إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي لإستخدامها في الزراعة والصناعة. حث القطاع الخاص للإستثمار في مجال المياه. 2) مياه الريف: حفر خزانات وسدود. حفر آبار جوفية. تنقية ومعالجة مياه الريف صحياً. ضخ المياه من النيل إلي الريف السوداني. حث القطاع الخاص للإستثمار في مجال المياه. 3) مياه الزراعة والري: تطوير الري النيلي بتوفير الطلمبات للمزارعين وشق القنوات والترع وإعادة تأهيلها لزيادة الرقعة الزراعية. توفير الري النيلي للعروة الشتوية لزيادة انتاج المحاصيل الشتوية. بالنسبة للري المطري، الإستفادة من مياه الأمطار المخزنة في الزراعة والمراعي وتغذية الأحواض الجوفية. مشروع مكافحة التصحر وتعمير الصحراء: يمثل الزحف الصحراوي مهدداً خطيراً لجميع الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، والسودان من ضمن الدول المتأثرة بشكل مباشر بهذا المهدد، وأن أكثر من ثلثي مساحة السودان تقع في المنطقة الصحراوية وشبه الصحراوية. ووفق المراصد الدولية تزحف الصحراء جنوباً مسافة تقارب الثلاثة كيلومتر سنوياً، وبينما تناقصت معدلات هطول الأمطار خلال المائة سنة ألأخيرة، تضاعف عدد السكان مرات عدة. وإزاء هذا التهديد الخطير يتوجب علي السودان والدول المتأثرة بهذا الخطر الداهم العمل علي وقفه. وتقدم الحركة المشروع الآتي لمكافحة التصحر وتعمير الصحراء: إنشاء وزارة بإسم " مكافحة التصحر وتعمير الصحراء " تبني مبادرة لإنشاء تجمع إقليمي لمكافحة التصحر. إعلان الدولة ان التهديد البيئي وعلي رأسها التصحر من مهددات الأمن القومي. حشد الإمكانيات العلمية التقنية والإقتصادية والإجتماعية لتعمير الصحراء ومكافحة التصحر. انشاء معاهد وكليات في علوم البيئة والتصحر وتعمير الصحراء. إعداد وتأهيل كوادر بشرية في مجال مكافحة التصحر وتعمير الصحراء. وضع خطط قصيرة وبعيدة المدي لإستزراع الصحراء. التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات ذات الصلة بمحاربة التصحر. العمل مع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال مكافحة التصحر وإعمار الصحراء. إنشاء أحزمة خضراء تغطي المساحات التي تأثرت بالزحف الصحراوي بإستخدام أشجار ونباتات ذات قدرة علي مقاومة الجفاف. سن قوانين لتنظيم تعمير الصحراء ومكافحة التصحر. استخراج المياه الجوفية من الأحواض المائية في الصحراء لتعمير الأرض ووقف الزحف الصحراوي. تبني مشروع قومي لإستخراج المياه من البحيرة الجوفية الكبري (Mega lake) لتنمية وتعمير الصحراء الكبري. توصيل مياه من النيل عبر أنابيب لري مشروعات زراعية في الصحراء لمكافحة التصحر وتنمية الصحراء. تخطيط وبناء مدن ومجمعات سكنية في الصحراء لتوطين السكان. حشد طاقات القطاع الخاص والخيرين من أجل تعمير الصحراء والإستثمار فيها. إقامة ورش وحملات توعية لمستخدمي الأراضي الصحراوية من الرعاة والمزارعين والحد من الرعي والزراعة الجائرة. الإهتمام بتطوير حزام الصمغ العربي لأغراض مكافحة الزحف الصحراوي. الإستفادة من تجارب الدول الأخري في مكافحة التصحر وتعمير الصحراء. بناء مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من الرياح لتوفير الكهرباء اللازمة لتعمير الصحراء. إنشاء محميات طبيعية لإستعادة الحياة البرية وحمايتها. إنشاء بنية تحتية لتشجيع السياحة الصحراوية. الكهرباء: الكهرباء طاقة إستراتيجية مهمة للتنمية والتطور، وتدخل في كافة مجالات الحياة الحديثة ويتوجب علي الدولة توفيرها وتوزيعها في كل انحاء السودان بإنصاف. يمر عبر السودان نهر النيل الذي يشكل مصدر مائي هائل يُمكِّن البلاد من انتاج ما تحتاجه من الطاقة الكهربائية إذا ما استغل هذا المورد بشكل سليم. كما تتوفر في السودان مصادر انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحاري الواسعة في كردفان ودارفور والولاية الشمالية فضلا عن شرق السودان إذا ما توافرت التقنيات اللازمة للإنتاج. كما يمكن انتاج الكهرباء من الطاقة الهوائية لتوافر المدخلات اللازمة لذلك. إلا ان مصادر الطاقة الأقل تكلفة في السودان هي التي تنتج من مياه النيل، والطاقة الشمسية وهما مصدران من المصادر النظيفة من حيث التلوث البيئي. إن توفير الكهرباء اللازم والكافي للإستخدامات المختلفة يتطلب رفع إنتاجية الكهرباء من المصدر المائي ومن الطاقة الشمسية. ويستدعي ذلك زيادة الانتاج المائي عبر بناء المزيد من السدود والخزانات علي مجري النيل، وبناء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. الكهرباء المنتجة في السودان حتي الآن قد تم إحتكار توزيعها في وسط السودان في نطاق ما يسمي ب (مثلث حمدي) وتم إهمال بقية أجزاء السودان. ولذلك تتبني الحركة سياسات تحقق انتاجية كافية للطاقة الكهربائية وسياسات توزيع تشمل كل مناطق السودان المختلفة وفق الآتي: توفير بنية تحتية مناسبة لإنتاج وتوزيع الكهرباء. زيادة انتاج الطاقة الكهربائية بإنشاء المزيد من السدود علي نهر النيل. ربط كل مناطق السودان بالشبكة القومية للكهرباء. إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. إنشاء محطات حرارية لتوليد الكهرباء لسد النقص في الريف. إنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الرياح. ترشيد إستهلاك الكهرباء. خفض رسوم الإستهلاك. تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في مجال الكهرباء. حل المشاكل المرتبطة بموسمية الإنتاج المائي للكهرباء. إنشاء مراكز بحوث في مصادر الطاقة الكهربائية المختلفة. التأهيل والتدريب في مجالات إنتاج وتسويق ونقل الطاقة الكهربائية. رفع الكفاءة الإنتاجية بغرض الإكتفاء الذاتي والتصدير. الطرق والجسور والمطارات: تمثل الطرق والكبارى والمطارات قطاعاً مهماً فى حركة النقل والمواصلات، ويشكل العمود الفقري للتنمية، ويدفع بعجلة الاقتصاد للمساهمة الفاعلة فى الدخل القومى والناتج المحلى الإجمالى.. الأمر الذى يحتم على الدولة ايلاء هذا القطاع أهمية قصوى، وجذب وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في تنفيذ عمليات بناء وتشغيل وصيانة الطرق السريعة والخطوط الحديدية وخدمات المطارات ومحطات نقل الركاب المركزية مع كفالة حق الدولة فى استرداد تلك المشروعات بعد إنتهاء مدة التعاقد. إن الحكومات المتعاقبة علي حكم السودان أهملت الطرق والكباري والمطارات، ولم تلتزم بمبدأ التنمية المتوازنة في هذا القطاع. ولقد دمرت حكومة الانقاذ مرفق السكة حديد. وفي مجال الطرق والكبارى والمطارات، وبسبب سياساتها المنحازة لبعض الأقاليم أحدثت إختلالاً واضحاً في التوازن التنموي ومثال ذلك طريق "الإنقاذ الغربي" الذى تم تأخير تنفيذه عمداً مقارنة بالطرق البرية الأخرى والتى هي الأخري لم يراعى في تنفيذها معايير الجودة العالمية مما أدى إلى تآكلها المبكر فضلاً عن تسببها في إزهاق الكثير من الأرواح وضياع الممتلكات. المشكلات التى تواجه الطرق والكبارى والمطارات فى السودان: عدم وجود ادارة فعالة ذات كفاءة لإدارة هذا القطاع الحيوى. عدم استخدام معايير الجودة والمواصفات فى الطرق القائمة مما ادى الى تهالكها بسرعة. ضعف التمويل المخصص للطرق والكبارى والمطارات. سوء المهابط في المطارات يؤدي إلي تعطيل حركة الطيران والكثير من الحوادث. عدم تنفيذ خطط لبناء طرق تربط جميع انحاء البلاد. ضعف الإهتمام بالتدريب والتأهيل. عدم تفعيل القوانين التي تحد من تجاوز الأوزان للشاحنات. عدم وجود لوحات إرشادية على الطرق السريعة. عدم تعميم نظام مراقبة آلى مركزى للطرق والمواصلات. عدم الإستعانة ببيوت خبرة محايدة للاشراف على تنفيذ الطرق والكبارى والمطارات. تداخل الإختصاصات والمسئوليات في تنفيذ الطرق (رئيسية- سريعة- إقليمية) أدي إلي إهمالها. إلغاء الحكومة لدور مؤسسات بناء الطرق والكباري، وتحويله لشركات فاسدة مملوكة لنافذين فيها. تفشي الفساد في إدارة هذا القطاع. ولمعالجة الخلل والمشكلات فى هذا القطاع الحيوى ترى الحركة الآتى: ايجاد ادارة فعالة وذات كفاءة فنية وهندسية عالية. استخدام معايير الجودة والمواصفات فى التخطيط والتنفيذ. زيادة التمويل لهذا القطاع، وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمار الاجنبى. إنشاء وتحسين مهابط المطارات بمواصفات عالمية. ربط جميع انحاء البلاد بالطرق الرئيسية والسريعة والاقليمية والقارية. الإهتمام بالتدريب والتأهيل. رفع الوعي بالثقافة المرورية لجميع شركاء الطريق. محاربة الفساد والمحسوبية في إدارة هذا القطاع. إعادة دور مؤسسات الدولة في بناء الطرق والكباري والمطارات. تفعيل القوانين المرورية لضبط السرعة والأوزان الزائدة لجميع المركبات والشاحنات. وضع وتعميم لوحات إرشادية للسلامة المرورية بمواصفات عالمية. تطوير وتعميم نظام آلى مركزى لضبط ومراقبة الحركة المرورية. الإستعانة ببيوت خبرة محايدة للإشراف على تنفيذ الطرق. تحديد الإختصاصات والمسئوليات في تنفيذ الطرق (رئيسية- سريعة- إقليمية). إنشاء جسور طائرة وجسور للمشاة، وطرق دائرية وأنفاق لفك الإختناقات خاصة في المدن الكبيرة. إعادة تأهيل وتحديث وتوسيع السكة حديد رأسياً وافقياً وربطها قارياً. الإسراع في تنفيذ طريق الإنقاذ الغربي وربطه بالطرق القارية. الإسكان والتخطيط العمراني وتطوير الريف: السكن الصحي الآمن حق لكل مواطن، ومفهوم الإسكان لا يقتصر علي إمتلاك قطعة ارض فحسب، بل يشمل التنظيم الحديث للريف والحضر، تخطيطاً وتوفيراً للخدمات العامة اللازمة والبنية التحتية كمياه الشرب والصحة والكهرباء والطرق والميادين العامة وأماكن الترفيه والأسواق والمرافق العامة. ويُشكِّل النمو السكاني والهجرة المستمرة من الريف إلي الحضر تحدياً يجعل سياسات الإسكان من أولويات أي حكومة مسئولة، فلذا تعمل الحركة علي توفير الإسكان المناسب وتطوير الريف وفق الأسس الآتية: أولا: التخطيط العمراني في الحضر: 1- وضع خطة عمرانية بعيدة المدي لإستيعاب النمو السكاني والتوسع والتطور الحضري. 2- توفير أراضي سكنية ملائمة لكافة شرائح المجتمع وخاصة الشرائح ذات الدخل المحدود. 3- إيجاد مجمعات سكنية وتمليكها للمواطنين بأقساط مريحة. 4- توفير مواد البناء، والإهتمام بصناعتها وخاصة البدائل المحلية. 5- الإلتزام بمعايير الجودة والمواصفات في مواد البناء. 6- تطوير نماذج الإسكان بحيث تتناسب مع البيئة المحلية. 7- وقف متاجرة الحكومة بالأراضي. 8- إنشاء بنوك لتمويل الإسكان بشروط ميسرة. 9- مراجعة التشريعات التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر. 10- تنظيم سوق العقارات. 11- تشجيع القطاع الخاص للإستثمار في المجال العقاري. 12- تخطيط المناطق السكنية وفق معايير الإسكان من حيث الخدمات الأمنية والتعليمية والصحية والدينية والتجارية والترفيهية والساحات العامة. وتصميم بنية تحتية من شبكة مياه وصرف صحي ومحطات معالجات المياه وشبكة الكهرباء والطرق الداخلية والإنارة العامة. 13- تخطيط السكن العشوائي. ثانياً: تطوير وتخطيط الريف السوداني: 1- تنفيذ مشروعات تنمية وخدمات في الريف السوداني في إطار مشروع نقل المدينة إلي الريف. 2- تطوير وتحديث وتنمية المدن الصغيرة لجعلها جاذبة. 3- تخطيط الريف السوداني عمرانياً بإنشاء تجمعات سكنية لتسهيل تقديم الخدمات اللازمة لها. 4- وضع خطة طويلة المدي لتطوير الريف علي نمط قري نموذجية مكتملة الخدمات تشمل مرافق السكن والخدمات العامة والمزارع والمراعي وربطها بالطرق القومية. المكتب الإعلامي حركة جيش تحرير السودان"مناوي"
