شدد الفريق شرطة عبد الباقي مصطفى، المدير العام لجهاز حماية الأراضي، على ضرورة الشروع في (الفيش) الجنائي للمخالفين للحقوق البيئية في سبيل القضاء نهائياً على الكمائن والمصانع العشوائية، مضيفاً إلى أنها تمثل بؤرة للفساد ومقراً لكثير من الممارسات الإجرامية، واعداً بتكثيف الحملات في الفترة المقبلة، فضلاً عن إنشاء ارتكازات بقوات متخصصة في كل من الضفة الموازية لشرق النيل وغرب النيل. وناقش اجتماع ضم كل من نيابة حماية المستهلك والمباحث المركزية الحملات الماضية لإزالة الكمائن والمصانع المخالفة للقوانين. وقال اللواء عمر نمر، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، إن توجيهات والي ولاية الخرطوم لإزالة المخالفات البيئية والممارسات السالبة، فرضت عليهم إزالة الكمائن والمصانع تلك، وأمن على ضرورة إشراك الدفاع المدني في عمليات الحملات والإزالة، وتساءل عن بطء الجهات المختصة في فصل القضايا البيئية، مطالباً بالتعجل مع تفعيل القوانين الرادعة بحق المخالفين. اليوم التالي