أصل الحكاية الشيخ الريح يجلس على سجادته المعروفة تلك بخلوته قبالة مسيد الشيخ الصائم ديمة فتلميذ الشيخ يعالج المرضى روحياً بالمحاية والآية والحجبات والتمائم، وعلى نحو مفاجئ داهمت خلوته قوة مدججة بالسلاح حسبما يروي ل(الجريدة) شقيقه دفع الله. القوة اقتادته ومعه تسعٌ من النسوة إلى قسم الكبجاب ودونت بلاغاً في مواجتهم تحت المادة 22 من قانون الدجل والشعوذة، فلما عمَّ خبر توقيفه ونما إلى تلاميذ الشيخ الصائم ديمة وأنصاره هاجروا بغضبتهم من شتى بقاع البلاد إلى أمدرمان ونزلوا مسيد شيخهم يتناقلون خبر أن أحد أحباب الشيخ خلف القضبان، لم تكن فكرة التوقيف في مخيلة أي منهم فغالبيتهم من الذين ينتهجون طريقة المحتجز لدى الشرطة وفيهم شيوخ كبار، فالمسألة عندهم لا تخالف شرع الله الحنيف ومأخوذة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ممارسة عادية في حدود شرع الله لكن عند من يطبقون القانون هي جريمة مكتملة الأركان وفقاً لنص وضعي دفع به المشرع السوداني تحت المادة 22 من القانون. (لابسين المرقع) الحفاة الذين يرتدون (المرقع والجبب) الممسكون (بالسبح) ظلوا وطوال جلسة سماع شاهد الاتهام وهي الجلسة الأولى لمحاكمة الشيخ المتهم بمحكمة النظام العام بأمدرمان؛ ظلوا (يجرّون) السبحة ولا تسمع منهم إلا كلمات في شكل صيحات قصيرة « يا لطيف » ،« يا الله » ،« اللهم صلِّ على محمد »، هناك كان قاعة المحكمة بعد دخول المتهمين وهيئة الدفاع المكونة من أربعة محامين قد تم إغلاقها بإحكام ووسط حراسة مشددة حيث تقف عربة الشرطة (الدفارات) أمام البوابة الرئيسية وعدد من أفراد الشرطة عند مدخل القاعة، فالحشد الغفير كان يتطلب مثل هذه الحراسة، لكن التزام المريدين بالأدب الصوفي وجد استحساناً من كل الحضور فلا تسمع إلا ذكر الله ولا يتحرك أيٌّ منهم إلا ليسقي شيخه أو أخاه كوباً من الماء يتبادلون التحية بتقبيل الأيادي والانحناءة الشهيرة التي اعتاد المريدون عليها، لكن لم يثر أحد منهم أو يفارق مكانه إلا في وقت الضرورة. تفاصيل ما حدث تفاصيل ما حدث بالداخل يرويها محامي الدفاع عن جميع المتهمين فيصل المهل بقوله: «اليوم تم سماع شاهد الاتهام الثاني أمام قاضي النظام العام مولانا طلال صديق الحاج حيث أفاد الشاهد أنه لا يمتلك أي نص من كتاب الله الكريم أو السنة الشريفة أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب أو الاستحسان أو سد الذرائع أو شرع ما قبلنا وليس بحوزته أي نص يحرم التداوي بالمحاية والبخرة وحمل الحجاب والتطبيب والاستشفاء بالطين المبارك طين المدينةالمنورة وطين حفيرة الشيخ المكاشفي والشيخ ود الطريفي وحفيرة الصادقاب وترابة الشيخ حسن ود حسونة »، وقال إنه لا يمتلك أي نص يحرم هذه الأفعال، وأضاف أن القانون والشريعة الإسلامية لم تمنع أخذ البياض و « حمل السوط » جائز شرعاً والدولة لا تمنعه وهو يُباع في الأسواق وتقاطعات الطرق وفي جميع أنحاء البلاد وكذلك التداوي بالأعشاب مثل الخردل والحلبة والكمون هذه الأشياء كلها لا غبار عليها وهي مشروعة والشاهد أقر بأنه ليس مُلمَّاً بالعلوم الدينية وتفسير القرآن أو الحديث وأصول الفقه، وعُرِضَتْ عليه بعض المراجع من ابن القيم الجوزي وفتاوى ابن تيمية والإمام الشوكاني وتفسير ابن كثير وصحيح البخاري ومسلم، وأقر أيضاً أنه لا يعلم عنها شيئاً ولم يقرأ أياً منها، وحول الأفعال التي يعتبرها القانون دجلاً وشعوذة، ومن أين استمد الحكم، وهل هو مستمد من الكتاب والسنة، أجاب (لا هو حكم مستمد من القانون الوضعي ومن تقديرات رجال الشرطة). أسئلة وإقرار وأقر شاهد الاتهام بمخالفة مادة الشعوذة والدجل للشريعة الإسلامية واعترف بأنه لا يشمل حكم لبس الحجاب ولا حكم استخدام كتاب الإمام أبو حامد الغزالي وأفاد بأن كتاب خيرة الشيخ إسماعيل الولي موجود في جميع المكتبات، ويُباع علناً في الأسواق وعلى الشوارع والمساجد وهو كتاب مُجازٌ ولا غبار عليه في الاستعمال والحيازة وأن القانون والشرع لم يمنع ذلك، وأن المتهمين التسعة حضروا للعلاج ولم يكن بحوزة أي أحد منهم بخرة أو محاية أو أي من العروض المقدمة، هذا وقد تم قفل قضية الاتهام التي اعتمدت على شاهدين وقدمت اليمين المغلظة بصيغة لشاهد الاتهام الثاني وحددت جلسة الغد، فإما أن تقوم المحكمة بشطب البلاغ أو الاستمرار في النظر فيها، وإذا تم الشطب فسيتم وفقاً لنص المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لعدم كفاية الأدلة أو عدم إقناع المحكمة الموقرة بأن ما ارتكبه المتهمون يشكل جريمة وإذا لم يتم الشطب فسيواجه المتهمون بتهمة وأخذ ردهم بالتهمة، والآن نحن بحوزتنا الأدلة الشافية والكافية التي تدل على مشروعية التداوي بالبخرة والحجاب والمحاية واستخدام الأوفاق وخاتم الإمام الغزالي وخاتم البطط وكتاب الخيرة للشيخ إسماعيل الولي والتداوي والاستستشفاء بالطين المبارك. تهليل وزغاريد ووسط هذا السكون أثناء مداولات المحكمة واستجواب شهود الاتهام، وبعد قفل قضية الاتهام وتحديد جلسة اليوم للاستمرار في النظر في القضية، وما إن خرج الشيخ المتهم وهيئة الاتهام وبقية المتهمين من قاعة المحكمة حتى علت الأصوات واختلطت دموع الفرح بزغاريد النساء المحتشدات في ذلك الركن القصي ودوت الهتافات وسط سوق أمدرمان، فوقف المارة وتعطلت الحركة أمام ثورة الصوفية الهادرة وروادها يهتفون ب « لا إله الا الله »، بلحنهم الشهير مع حركة أيديهم وتلويحهم بالعصا والسبح والشالات الكشميرية في مظاهرة صاخبة، ويعلو هتافهم وسط مطالبات بإلغاء المادة 22 من القانون والمتعلقة بالدجل والشعوذة. مطالبات بإلغاء المادة وتنص المادة 22 من قانون النظام العام الولائي على أنه لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الدجل والشعوذة والزار، وتعاقب المادة مخالفيها بالسجن أو الغرامة أو العقوبتين معاً، وأصبحت المادة سيفاً مسلطاً على رقاب كثير من شيوخ الصوفية الذين يعالجون بالبخرة والمحاية لأنها تعد أعمالهم ضمن الدجل والشعوذة في وقت بدأت فيه أصوات شيوخ تعلو لتعديل المادة وتعريف الأفعال التي تعتبر دجلاً وشعوذة أو عدمها، بينما يطالب آخرون بإلغائها باعتبارها فضفاضة وتخالف الشريعة الإسلامية. الجريدة
