* كأن القول الشعبى المصرى (اسمع كلامك أصدقك، اشوف عمايلك استعجب) قيل فى حكومة المؤتمر الوطنى، فهى منذ استيلائها على السلطة بانقلاب عسكرى غاشم فى 30 يونيو، 1989، ما فتئت تكذب وتبذل الوعود وتقسم بالذى خلقها ان توفى بها ثم لا يرى الناس شيئا، وتظل الساقية تدور على هذا النسق .. أكاذيب فى أكاذيب، فى وعود كاذبة فى خداع فى خيالات وهلاويس وسراب !! * دعكم من كل تجاربنا السابقة معها قبل الحوار الوطنى الذى اصمت به الحكومة آذاننا، وادعت زورا وبهتانا أنه نقطة تحول فى مسيرة السودان، بالتوافق ولم الشمل وفتح باب الحريات وبسط العدل وتوسيع قاعدة المشاركة فى السلطة، إلى آخر هذه السمفونية النشاز التى ظل حزب المؤتمر الوطنى وحكومته يعزفانها منذ أن ظهر فى الأفق ما يسمى ب(الحوار الوطنى) ومخرجاته، وقولوا لى أين هى تلك المخرجات، وما الذى رآه الناس منها على أرض الواقع، بل اين حُسن النية أو أى ملمح فى الأفق يدل على أن الحكومة عازمة على تطبيقها؟! * لنأخذ فقط التعديلات الكثيرة التى أدخلت على الدستور وبعض القوانين فى الاسابيع الماضية، ونتأمل فيها ونرَ الى أين تقود، هل الى المزيد من تكريس السلطة أم الى توسيع الحريات واحترام حقوق الانسان السودانى، وكمثال .. التعديلات الدستورية التى أعطت رئيس الجمهورية كل شئ، فهو السلطة التنفيذية العليا في شؤون الأمن والدفاع والمالية والاستراتيجية العليا للدولة، وهو الذى يعين ويفصل رئيس الوزراء، وهو الذى يعين الوزراء ويفصلهم ويحاسبهم، ووهو الذى يتولى رئاسة مجلس الوزراء إذا رأى ما يستدعى ذلك، وهو الذى يعين الأعضاء الجدد في الهيئة التشريعية، ويعين النائب العام ..إلخ، فضلا عن سلطاته الدستورية المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لعام 2005 ، ومنها تعيين كل شاغلي المناصب الدستورية والقضائية والوظائف العليا فى الدولة، وإعلان الحرب، وإعلان وانهاء حالة الطوارئ ..إلخ (المادة 58 )، واصدار المراسيم مؤقتة بسلطات كبيرة جدا فى حالة غياب الهيئة التشريعية (حسب الدستور الحالى)، بل هنالك الكثير من المراسيم المؤقتة التى يصدرها الرئيس هذه الأيام فى وجود الهيئة التشريعية، بدون أن يجرؤ احد على رفع صوته إعتراضا على عدم دستوريتها!! * ولولا نصيحة بعض العقلاء، لاصبح السودان (مضحكة) بين الأمم، بعد ايداع تعديل دستورى يجيز لرئيس الجمهورية حل كل المؤسسات القائمة فى البلاد، بما فيها رئاسة الجمهورية نفسها، واصدار قرار بتعيين نفسه رئيسا للجمهورية، ومن ثم يفعل ما يريد بعد ذلك، ويصدر القرارات التى يراها مناسبة لتسيير أمور الدولة وتعيين شاغلى المناصب الدستورية وأعضاء الهيئات التشريعية وشاغلى الوظائف الحكومية، وكل شئ، وهو ما عرف بالتعديل رقم 13 (أحكام إنتقالية) الذى يعطى رئيس الجمهورية صلاحيات وسلطات لا تتيسر لملك فى ملكية مطلقة، هو المالك فيها لكل شئ بما فيها ارواح الناس بالحق الآلهى المطلق والإرث العائلى الممتد، ولكن تنبه بعض العقلاء الى ما يمكن ان يجلبه هذا التشريع من سخرية للسودان، فنصحوا باستبعاده !! * وفى خضم إنشغال الناس بالتشكيل الحكومى المرتقب، والصراع المحتدم بين الأحزاب للحصول على أكبر نصيب من كيكة السلطة، تمت إجازة عدد من التشريعات والقوانين تمنح سلطات وصلاحيات واسعة للعديد من أجهزة الدولة وشاغلى المناصب الدستورية وحمايتهم من القانون بحصانات منيعة لا يمكن ان يخترقها صاروخ نووى، دعك من وكيل النيابة المختص او حتى النائب العام نفسه، ومن أمثلة ذلك .. الحصانة الإضافية التى منحت لقوات الشرطة، وللعاملين بالتصنيع الحربى، والسلطات الاضافية التى منحت لمدير الشرطة ..إلخ !! * بالله عليكم هل هذه تشريعات دولة مقبلة على وفاق وحريات وانفتاح وديمقراطية، أم على ملك عضوض وملكية مطلقة؟! * ثم إنهم يتحدثون عن الحريات بينما نسمع كل يوم، عن اعتقال شخص أو مجموعة جديدة، وكمثال، اعتقال الرئيسين السابق والحالى للجنة اطباء السودان الدكتورين (حسن كرار ومحمد يسن)، بالتهمة المهزلة (تهديد الأمن الصحى بالبلاد) .. وكل جريرتهم ممارسة حقهم الدستورى فى رئاسة تنظيم سلمى دستورى مشروع (لجنة أطباء السودان)!! * ومرة اخرى .. هل نحن مقدمون على ديمقراطية ام ملك عضوض .. إنها مهزلة، وعلى من يشارك فيها أن يتحمل مسؤوليته أمام الشعب السودانى، والتاريخ الذى لا يرحم!! الجريدة الالكترونية [email protected]