كشفت جولة « الأحداث» أمس عن تباين أسعار الإيجارات وشراء الأراضي بحسب نوعية المنطقة حيث شهدت بعض المناطق استقراراً في الأسعار والإيجار فيما شهد البعض الآخر تصاعداً كبيراً في أسعار العقارات. وأرجع عدد من السماسرة وأصحاب العقارات إلى أن موجة ارتفاع أسعار الدولار كانت سببا رئيسا في تصاعد أسعار العقارات، فيما أكد البعض على أن استقرار الأسعار يرجع إلى عدم وجود قوة شرائية بجانب عدم وجود سيولة ما جعلت أسعار العقارات تحافظ على أسعارها، وأكد السمسار والذي يعمل بمنطقة أمدرمان القديمة والثورات نجاتي فخري على أن أسعار الاراضي والايجارات في تصاعد كبير وان الاراضي تشهد يوميا زيادة في الاسعار ما جعل سوق العقار يشهد ركودا وعدم الاقبال على الشراء بسبب ارتفاع الاسعار لأرقام قياسية، وقطع نجاتي أمس في حديثه ل (الأحداث) بأن العمل بسوق العقارات بات من الامور الصعبة جدا وأصبح هنالك تصاعد كبير في أسعار الاراضي والايجارات ما ادى إلى احجام الكثيرين عن الشراء ما انعكس سلبا على السماسرة وأصحاب العقارات وعلى المؤجرين، لافتا إلى أن هنالك اصحاب محلات ومنازل يغالون في الاسعار ويطالبون بأسعار خرافية وغير منطقية، مستدلا بأن هنالك من يطلب مبلغ ألف جنيه على منزل عادي به غرفتين وحمام ومطبخ بمنطقة حي العمدة، مؤكدا أن المبلغ عالي جدا، ويرى نجاتي أن الاسباب وراء موجة ارتفاع أسعار العقارات والايجار يرجع إلى ارتفاع أسعار الدولار متسائلا هل نتعامل نحن محليا بالدولار؟ مضيفا إلى الاسباب عملية استبدال العملة بخاصة للناس الذين يمتلكون اموالا كبيرة والتي حينما يتم استبدالها لا يعطونها كاملا وتجزء لهم بواقع (5) ألف جنيه على ايام ما يعني أن أموالهم مجمدة في البنوك، وان البنوك ليست لديها سيولة للتغطية ما يضطر هؤلاء للاتجاه لشراء الدولار وتخزينه ما ادى إلى رفع أسعار الدولار، وقال نجاتي بأن سعر القطعة بمنطقة الركابية بواقع (350 400) جنيه علما بأنها غير مخططة، فيما كشف عن عدم رغبة الناس في شراء الارض من منطقة بيت المال لما تعاني منه من مشاكل مياه داخل الارض، مؤكدا أن قطعة الارض فيها رخيصة تقدر بنحو ( 450 250) جنيه للمتر فيما تقدر ايجار الشقة ببيت المال بنحو (1200) جنيه، وقطع نجاتي بأن أسعار الإيجارات والأراضي بمنطقة الرياض والواحة والروضة عالية الثمن حيث تقدر إيجار الشقة بالروضة بنحو (3) ألف جنيه بحوالي (700) جنيه للمتر مرجعا ارتفاع أسعار مدينة الروضة إلى ما تمتاز به من وقوعها على الشاطي وعدد من الكباري، مبينا أن سعر العمارة (3) طوابق في الروضة تقدر بنحو مليار و(300) مليون جنيه بالقديم، لافتا إلى أن سعر القطعة بالرياض بواقع (300) ألف جنيه بواقع (600) جنيه للمتر، وأكد على أن الثورات القديمة أسعارها معقولة فيما عدا الحارة الثالثة، مشيرا إلى أن قطعة الأرض تباع بها تتراوح ما بين (500 350) جنيه، لافتا إلى أن منطقة الواحة ايضا الاسعار فيها عالية وان ايجار الشقة يصل (2) ألف جنيه. ولكن نازك الطيب صاحبة وكالة للعقارات بمنطقة الرياض والطائف والمعمورة أكدت في حديثها أمس ل «الأحداث» أن سوق العقارات أصبح فيه ركود حاد وعدم إقبال، مرجعة عدم الاقبال إلى زيادة العرض وقلة في الطلب، فضلا عن عدم وجود سيولة لدى المواطنين، وأكدت نازك على أن هنالك تخفيضات في أسعار العقارات ولكن دون جدوى، وقالت إن الاسعار تتفاوت حسب نوعية المنطقة ونوع العقار، مشيرة إلى أن ايجار الشقة في الرياض يتفاوت ما بين (2000) إلى (1500) جنيه للشهر فيما تتراوح أسعار العقارات ما بين (400) إلى (350) ألف جنيه، لافتة إلى أن أسعار الشقة في اركويت والطائف والمعمورة تتراوح ما بين (900 1300) جنيه، مبينة أن أسعار الاراضي بالمتر وايضا حسب الشوارع حيث تختلف الاسعار في شارع الستين والمشتل عن بقية الشوارع الاخرى، منوهة أن سعر المتر المربع في شارع الستين أو المشتل في حدود ما بين (34) ألف جنيه، وذكرت أن أسعار العقارات والايجارات في بحري أقل من الخرطوم كما أن الاسعار في جبرة أيضا اقل من الخرطوم، وارجعت ارتفاع الاسعار والاقبال في الخرطوم إلى الوجود الاجنبي. وفي الاثناء أكد صاحب وكالة النيل الابيض للعقارات بمدينة المهندسين أم درمان عيسى داؤود في اتصال أمس ل (الأحداث) على استقرار أسعار الاراضي والإيجار، مشيرا إلى استقرار سعر قطعة الارض الخالية مساحة (400500) متر بمربع (28) المهندسين « درجة أولي « عند (400) ألف جنيه بواقع ألف جنيه للمتر، وذات المساحة في مربع (26) مدينة البستان درجة ثانية ارتفع من (150) إلى (200 250) ألف جنيه فيما استقر سعر القطعة بمدينة النخيل ما بين (200 250) ألف جنيه، وأضاف عيسى أن هنالك استقرار في أسعار الاراضي بمدينة البقعة المخصصة للمغتربين والخالية من (المياه والكهرباء والمسكن) عند (50) ألف جنيه كما استقر سعر المساحة بمدينة البقعة درجة ثانية بها (ماء كهرباء) عند (90) ألف جنيه، بجانب استقرار أسعار العمارات في مدينة المهندسين حيث استقر سعر العمارة المكونة من طابقين عند (800) ألف جنيه، وثلاثة طوابق عند (3) مليون و(400) ألف جنيه، فيما بلغ سعر ايجار المنزل العادي بالمربعات ما بين (250 300) جنيه والبلدي ما بين (180200) جنيه، لافتا إلى استقرار سعر ايجار الشقق المفروشة حسب النوعية ما بين (70 60 50) جنيه، منوها إلى استقرار سعر ايجار الشقة بالطابق الاول بمدينة المهندسين عند (1000) جنيه والشقة الارضية ما بين (23) ألف جنيه، فيما استقر سعر ايجار الشقة العادية ما بين (800 900) جنيه، وقال عيسى إن حركة الايجارات تشهد صعوبة كبيرة فيما شهدت حركة البيع والشراء ضعف مرجعا إياه إلى قلة السيولة بجانب كثرة السماسرة في مجال الاراضي. الاحداث
