حملت نيابة أمن الدولة مسؤولية ضياع وتبديد أموال طائلة من مبالغ استيراد الأدوية للبلاد لإدارة النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي، وعزت ذلك إلى إهمال فاحش بالإدارة التي يترأسها المتهم الحادي عشر، وقال المستشار عبد الرحمن أحمد بصفته المتحري في قضية شركات الأدوية الوهمية عند الإدلاء بإفاداته أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط برئاسة القاضي الناصر صلاح الدين أمس، أنه ثبت من خلال التحريات أن الصرف على الأدوية لا يتم إلا بموافقة إدارة النقد الاجنبي بالبنك المركزي، وأن الدواء من السلع الاستراتيجية الهامة التي يتدخل فيها بنك السودان ويهتم بتوفيرها لتاثيرها علي حياة المواطن، وأشار المتحري إلى حدوث أزمة في استيراد الأدوية في العام 2012، وتم تكوين لجنة برئاسة مدير إدارة النقد لمتابعة الاستيراد ورفع تقارير إسبوعية وشهرية، وعقدت عدة اجتماعات مع النائب الأول لرئيس الجمهورية، ولفت المتحري إلى أن اللجنة بالرغم من ذلك لم تكتشف المخالفات إلا في العام 2016م. اخر لحظة