ألغى النائب العام عمر أحمد محمد قرار المدعي العام القاضي بالإفراج عن الناشط الحقوقي والأستاذ بجامعة الخرطوم د. مضوي إبراهيم الموقوف منذ ديسمبر الماضي. وبحسب حيثيات قرار النائب العام فإنه تم "إلغاء قرار المدعي العام القاضي بالإفراج عن المتهميْن حافظ إدريس ود. مضوي إبراهيم بالضمانة القوية". وألغت الحيثيات أيضاً قرار المدعي العام القاضي بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة تسنيم أحمد طه وإعادة القبض عليها، وأمر النائب العام بإعادة الأوراق للنيابة المختصة لاستكمال التحريات، وإخطار الأطراف بالقرار. وفي مارس الماضي توقعت هيئة الدفاع عن مضوي إطلاق سراحه بعد صدور قرار للنائب العام بالإفراج عنه بالضمانة القوية، وشمل القرار حينها حافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين بدارفور. وتم شطب البلاغ ضد تسنيم طه "25 سنة" المحامية بالفاشر ونورا عبيد "40 سنة" المحاسبة بشركة "لامدا" المملوكة لمضوي بالخرطوم بعد اعتقالهما منذ ديسمبر الفائت. الصيحة