دافع بنك السودان المركزي، عن خطوة الحكومة في إيقاف خدمة تحويل الرصيد المتعامل بها بين مستخدمي الهواتف وتقنينها عبر البنوك، معتبراً أن الأمر من شأنه أن يخفض من عملية طباعة العملة ويزيل التشوهات التي أحدثتها خدمة تحويل الرصيد في الاقتصاد، بالنظر لحجم الكتلة النقدية المتداولة خارج الاقتصاد والتي قدرها اقتصاديون بنحو سبعين مليار جنيه. وقال المسؤول ببنك السودان، زاهر فقيري، لدى مخاطبته منتدى، "مستقبل تحويل الرصيد في ظل التنقنية المصرفية الحديثة"، بالخرطوم، أمس، إن خدمة تحويل الرصيد رغم أنها خدمة فئات مختلفة من المجتمع السوداني، الا أنها لم تخضع لأي ضوابط باعتبارها عملية مبتكرة من قبل المتعاملين مع الرصيد، وأوضح أن الكتلة النقدية المتحركة من خدمة التحويل تخلق اقتصاداً مريضاً وهي دم فاسد لابد أن يضخ في الشريان، وأشار الى تكوين لجنة مشتركة بين البنك ووزارة الاتصالات لوضع سقوفات لعملية تحويل الرصيد وصولاً لتلاشي الخطوة وإحلال خدمة "بنكك" أو الدفع عبر الموبايل، وتطبيق ذلك اعتباراً من يونيو المقبل. من جهته أوضح المسؤول بهيئة الاتصالات، مصطفى عبد الحفيظ، أن عملية تقنين تحويل الرصيد عبر البنوك من شأنها أن تتيح للحكومة الوقوف على الاستهلاك الفعلي للسلع الاستراتيجية كالسكر والخبز وغيرها، والوقوف على حجم التهريب فيها، فضلاً عن مراقبة الأموال المتداولة بين المواطنين وحجمها، ومراقبتها فيما يلي تحويلها لجهات من شأنها أن تهدد الأمن. وأعلن نائب مدير بنك الخرطوم فيصل فضل، تأييد خطوة الحكومة في تقنين تحويل الرصيد، لكنه تخوف عند انطلاق خدمة الدفع عبر الموبايل بإقبال المتعاملين نحو الكسر وأضاف: "قطعاً ستحدث مشكلة خاصة وأن البعض يتحدث عن حجم التداول في تلك الخدمة بين 50 و70 مليار دولار ". الجريدة
