دافع بنك السودان عن خطوة الحكومة في إيقاف خدمة تحويل الرصيد، المتعامل بها بين السودانيين وتقنينها عبر البنوك، إذ اعتبر أن من شأن ذلك، أن يخفض من عملية طباعة العملة، ويزيل التشوهات التي أحدثتها خدمة تحويل الرصيد بالاقتصاد، بالنظر لحجم الكتلة النقدية المتداولة خارج الاقتصاد، والتي قدرها اقتصاديون بنحو سبعين مليار دولار. وبقي السودانيون على مدى عشر سنوات يتعاملون بخدمة تحويل الرصيد، حيث يتم تحويل الرصيد إلى كاش للمستفيدين بعد استقطاع نسبة 10% من المبلغ المحول. ويرى مراقبون أن خطوة الحكومة في الأساس تمت لمحاذير أمنية، في محاولة لمراقبة الأموال المتداولة، فضلاً عن وجود صراعات بين نافذين في ما يتصل بعملية تحويل الرصيد، لا سيما أنها تمثل سوقاً كبيرة يُتداول فيها مليارات الدولارات، بجانب رغبة الحكومة التحكم في الكتل النقدية. وقال المسؤول في بنك السودان، زاهر فقيري، لدى مخاطبته منتدى حول “مستقبل تحويل الرصيد في ظل التقنية المصرفية الحديثة” الذي نظم بالخرطوم اليوم، إن خدمة تحويل الرصيد رغم أنها خدمت فئات مختلفة من المجتمع السوداني، إلا أنها لم تخضع لأية ضوابط باعتبارها عملية مبتكرة من قبل المتعاملين مع الرصيد. وأشار فقيري إلى تضخم المبالغ المتداولة حول تلك الخدمة والتي أصبحت تشكل عوائق لجهات مختلفة بما فيها القطاع المصرفي، موضحاً أن “الكتلة النقدية المتحركة من خدمة تحويل الرصيد تخلق اقتصاداً مريضاً وهي دم فاسد لابد أن يضخ في الشريان”. وأكد فقيري، أن البنك المركزي حدد استراتيجية للحد من خدمة تحويل الرصيد وأشار إلى تكوين لجنة مشتركة بين البنك ووزارة الاتصالات لتفعيل هذه الخطوة عبر وضع سقف لعملية تحويل الرصيد، وصولاً لتلاشي الخطوة وإحلال خدمة “بنكك ” أو الدفع عبر الموبايل. كما أعلن أن تطبيق الخطوة سيكون اعتباراً من يونيو/حزيران المقبل، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستكون في صالح المواطن والاستثمار عموماً بفتح الباب أمام استثمار المبالغ الخاصة بتحويل الرصيد وتشغيلها في مشاريع التنمية. وقال “إن مشروع الدفع عبر التمويل حقق عند انطلاقته في سبتمبر/أيلول الفائت معاملات لنحو 120 ألف، موضحاً أن “شركات اتصالات بدأت في ضبط حملتها التجارية، ليفوق العدد حالياً ثلاثة ملايين، رغم وجود شركتي اتصالات لم تطلق حملتها التجارية”. وأكد أن الهدف الأساسي من المشروع أن تكون هناك حسابات مصرفية للمواطنين، قاطعاً بارتفاع حجم الاستفادة من الخطوة بعد تخفيض أسعار الخدمات، فضلاً عن إسهامها في تخفيض طباعة العملة بإسهامها في تقليل حجم الكاش المتداول. إلغاء تدريجي من جهته، قال المسؤول بهيئة الاتصالات، مصطفى عبدالحفيظ، إن عملية تقنيين تحويل الرصيد عبر البنوك من شأنها أن تتيح للحكومة الوقوف على الاستهلاك الفعلي للسلع الاستراتيجية كالسكر والخبز وغيرها، والوقوف على حجم التهريب فيها، فضلاً عن مراقبة الأموال المتداولة بين المواطنين وحجمها، بجانب مراقبتها فيما يلي تحويلها لجهات من شأنها أن تهدد الأمن. كما لفت عبدالحفيظ لعملية انتشار خدمة تحويل الرصيد وصعوبة ضبطها وتحديد حجم الكتلة المالية المتداولة فيها، مؤكداً أن حجم المشتركين في خدمة الهاتف الجوال بلغ 28 مليون شخص، وأشار إلى أن 84% من المشتركين يتعاملون بتحويل الرصيد عبر الهاتف. ونوه لاجتماع سيعقد، اليوم الأحد، بين وزارة الاتصالات وبنك السودان لتحديد سقف لتحويل الرصيد وأشار لمقترح بتحديد “500” جنيه كحد أدني لتحويل الرصيد في اليوم للشخص الواحد. وأكد أن الجهات المسؤولة خصصت لجنة لعمل تعبئة وتوعية وسط الجماهير بشأن البديل الجديد قبل إيقاف خدمة تحويل الرصيد بشكل نهائي، مشيراً إلى أهمية التدرج في تنفيذ القرار حتى لا يتضرر المواطنون أو المتعاملون. ورأى عبدالحفيظ أن خدمة الدفع عبر الموبايل من شأنها أن توفر عدداً من الخدمات ما يمنحها ميزة إضافية عن تحويل الرصيد، حيث يمكن عبرها شراء السلع الاستهلاكية والاستفادة من كافة الخدمات من تعليم وصحة وكهرباء فضلاً عن سداد الفواتير المختلفة والتحويل من المحفظة والعكس. ودافع عن شركات الاتصالات، نافياً استفادتها من عمليات تحويل الرصيد الجارية الحالية، وأكد أنها تقف مع التحول إلى البديل الجديد. وأشار إلى اقتراح بعضها أن يكون سقف التحويل ثلاثة جنيهات في اليوم، كما نفى إسهام الخطوة في تشوه الاقتصاد، رغم إقراره خطورة خدمة تحويل الرصيد. تحديات التقنين من جانبه، كشف نائب المدير العام لبنك الخرطوم فيصل فضل، عن حجم الأموال التي تداولها البنك عند إطلاق خدمة الدفع عبر الموبايل والتي وصلت لأكثر من 800 مليون جنيه. وأيد خطوة الحكومة في تقنين تحويل الرصيد، مضيفاً إن “الرصيد فقط للمكالمات والإنترنت، أما خدمة التحويلات فهي خدمات مصرفية خالصة، ونعتبر خطوة الحكومة حقاً، أعيد إلى أهله”. في المقابل، رهن نجاح المشروع بقوة واستمرار قطاع الاتصالات، ورصد جملة تحديات تواجه المشروع، بينها صعوبة فتح فروع للمصارف بجميع المناطق السودانية، للوصول للجميع بالنظر إلى تكلفة الخطوة. من جهته، قال المسؤول في شركة الخدمات المصرفية الإلكترونية عمر العمرابي، إن عملاء المصارف لا يتجاوزن ال 10%، إذ يوجد 4 ملايين متعامل منهم “2.5” مليون يتعاملون بخدمة المصارف التقليدية ومليون ونصف مليون فقط عبر الوسائل الإلكترونية. ورأى أن خدمة تحويل الرصيد تتفوق على خدمة الدفع عبر الموبايل في سرعة الوصول والثقة حيث إن معظم السودانيين لا يثقون في المصارف وعدد جملة ميزات للدفع عبر الموبايل المتصلة في سهولة الخطوة وتمدد خدماتها. واعتبر العمرابي أن تخفيض البنك لرسوم الخدمة المفروضة على عملية الدفع على الموبايل، ميزة من شأنها أن تخلق تنافساً مع خدمة تحويل الرصيد، التي تصل التكلفة فيها إلى10% من المبالغ المحولة. ورجح أن يكون حجم السيولة الناتجة عن وقف التعامل بخدمة تحويل الرصيد بنحو ثلاثين مليار دولار أي نصف الدخل القومي للبلاد. ورأى العمرابي أن تلك العمليات تسيطر بشكل كامل على السوق الاقتصادية في البلاد ما صعب على البنك المركزي التحكم فيها، مشيراً إلى استفادة شركات الاتصالات من تلك المبالغ، ومؤكداً أن تقنيين التحويل عبر البنك من شأنه أن يسهم في التنمية. من جهته احتج الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، ياسر ميرغني، من الخطوة بالنظر لغياب الاستراتيجية لدى البنك المركزي لإدماج الفقراء في النظام المصرفي. أما الخبير بملف الاتصالات عادل الباز، فوصف الخطوة الحكومية بالمتأخرة، وقال، إن هناك ما يقارب ال160 مليار دولار من المبالغ في شرائح الموبايل. ورأى أن شركات الاتصالات، المستفيد الأول باعتبارها من تبيع وتشتري وتتربح وتستدين بالاستفادة من الخطوة على حساب المواطنين دون وجه حق، وأكد أنها مبالغ مشوهة للاقتصاد الكلي. وتتبادل قطاعات واسعة من الشعب السوداني، إرسال الأموال عبر التحويل على الهواتف وهي خدمة توفرها الشركات الثلاث العاملة في مجال الهاتف النقال. وأطلقت الحكومة أخيراً، خدمة “الدفع عبر الموبايل” في محاولة للتحكم في الأموال التي يتم تداولها خارج النظام المصرفي، لكنها لم تلق رواجاً. (الدولار=18 جنيهاً سودانياً تقريباً)
