بعد أن قطع الحوار الوطني ومخرجاته فترة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر لإعلان الحكومة المنبثقة منه عقب جمعيته العمومية التي عقدت في العاشر من أكتوبر من العام المنصرم، ومنذ تلك الفترة ظلت عجلة تشكيل الحكومة تراوح مكانها من تأجيل لتأجيل، مما زاد المشهد ضباباً وغموضاً، وعلى ذلك تتعدد الأسباب والتأجيل واحد. تأجيل متكرر لم يكن الميقات المضروب لتشكيل حكومة الوفاق الوطني المنبثقة من الحوار الوطني الذي انطلق في العام 2014م بخطاب الرئيس البشير الشهير "الوثبة" والذي خُتم في العاشر من أكتوبر من العام الماضي بقاعة الصداقة غير ثلاثة أشهر بعد التوقيع على الوثيقة الوطنية وإجازة مخرجات الحوار الوطني، ولكن على غير ما هو مضروب من ميقات تطاول أمد تشكيل وإعلان الحكومة لسبعة أشهر كاملة، ولم يحدد حتى الآن أجلاً واضحاً لإعلان الحكومة مما زاد المشهد غموضاً وضبابية. أسباب مختلفة كثُرت الأسباب التي أدت إلى تأخير إعلان حكومة الحوار، فما بين انتظار غائب لم يأتِ وكيكة صغيرة تأبى القسمة على أكثر من مائة حزب وحركة مسلحة كما قال بذلك الرئيس البشير في حديث سابق امتنعت الحكومة عن الظهور، وبغير كثرة المنتظرين لأنصبتهم من الكيكة كانت هنالك أسباب أخرى تسببت في التأجيل المتواصل أولها انتظار بعض الحركات المسلحة والقوى السياسية التي لم تشارك في الحوار خاصة مع تحركات الوسيط الإفريقي "ثابو أمبيكي" في اتجاه إلحاق قوى نداء السودان عبر "خارطة الطريق" الموقع عليها من الحزب الحاكم، وانتظار آخرين من قوى الداخل تمنعوا عن الحوار أو خرجوا منه في مراحله المختلفة لأسباب وفق تقديراتهم الخاصة، إلا أنه ومع ما راج أخيراً من ترتيبات وتسريبات أصبح من المؤكد أن الحكومة في مراحلها الأخيرة مرحلة ما قبل الظهور النهائي بمن حضر ومن لحق في ساعات الصفر الأخيرة. متغيرات لم تمر الفترة التى استغرقتها حكومة الوفاق دون تغييرات، إذ حدث عدد من المتغيرات بعودة رئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي حتى وإن كانت عودته لم تكن للحاق بالحوار إلا أنه كان من المُنتظرين غير أنه تمسك بخارطة الطريق لتكون تأسيساً لأي مشاركة قادمة له ولحلفائه في نداء السودان، وشهدت هذه الفترة توقيع حركة الإصلاح الآن بقيادة غازي صلاح الدين وبعض الأحزاب التى كانت معهم في تحالف قوى المستقبل منها الحزب الليبرالي وتحالف قوى الشعب العامل وآخرون، غير انضمام آخرين لمسيرة الحوار كانت التعديلات الدستورية التي تم رفعها للبرلمان لإجازتها هي جزء من التأخير خاصة ورقة الحريات التي واجهت كثيراً من المطبات لإصرار حزب المؤتمر الشعبي الشريك الأكبر في الحوار الوطني على إجازتها دون تأخير قبل أن يتم تجاوز معركة الحريات بموافقة الشعبي ودفعه بقائمته للمشاركة والتي أعلنها الحزب في مؤتمر صحفي استبق به إعلان الحكومة الشيء الذي زاد المشهد إرباكاً، من بين هذا وذاك كان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل جزء من التأخير بسبب الخلاف الذي نشب في الحزب بظهر قائمتين، الأولى من الحسن والأخرى من والده رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، بالإضافة للصراع الذي دار في البيت الاتحادي الديمقراطي بين أحمد بلال وإشراقة بتقديم كل منهما قائمته. ولم يكن حزب الأمة بعيداً عن أسباب التأخير، وذلك بعد أن رفض مبارك الفاضل المشاركة في الحكومة قبل أن يعود مرة أخرى موافقاً على المشاركة لتكتمل الحكومة بشكلها الحالي انتظاراً لإعلانها. تأخير طبيعي عطفاً على كل ما ذٌكر حمل التأخير وأسبابه عدداً من الأوجه منها ما هو مرتبط بالحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" وما هو مرتبط بالأحزاب الأخرى التي لم تحسم أمرها في المشاركة أو في من يمثلونها، وعلى ذلك يرى الأمين السياسي لحزب منبر السلام العادل ساتي سوركتي خلال حديثه مع ل(الصيحة) أن أمر التأخير في إعلان الحكومة ليس جيداً، ويدل على أن القرار السياسي في السودان مأزوم، ويمضي ساتي ليقول إن الأزمة ليست من طرف الحكومة فقط، وإنما من جميع الأحزاب السياسية التي تعاني من سوء السلوك والأداء السياسي مما يسهم في تعقيد الأمور بصورة عامة، وأردف ساتي أن حزب المؤتمر الوطني لم يمارس المستوى السياسي الجيد حيال تشكيل وإعلان الحكومة مما أظهر الأمر وكأنه أمر عبثياً، وأرجع ساتي أسباب التأخير المتكررة لإعلان الحكومة لارتباك الحزب الحاكم والأحزاب المشاركة في الحوار التي ظل بعضها يتقدم خطوات ويتأخر أخرى في إعلان قائمته وحسم أمره مما أسهم في حالة البلبلة التي صاحبت مراحل التشكيل والإعلان، بينما يرى أستاذ العلوم السياسية البروفيسور حسن الساعوري خلال حديثه مع (الصيحة) أن تأخير إعلان الحكومة ليس أمراً مزعجاً لجهة أن الحكومة حكومة وفاق وطني، تحتاج إلى مفاوضات كبيرة حتى تكون مرضية للجميع، وأشار الساعوري إلى أن تشكيل الحكومة صاحبته ترضيات تسببت في التأخير، مضيفاً أن الحكومة كانت تنتظر التحاق قطاع الشمال وحركات دارفور والإمام الصادق المهدي، ووصف الساعوري الأطراف الثلاثة بالقريبة من الالتحاق بالحوار خاصة الصادق المهدي الذي يعتبر الأقرب للحاق بركب الحوار. وتوقع الساعوري أن تُعلن الحكومة بعد شهر كامل، نظراً للتعقيدات الكبيرة التي تصاحبها، مشيراً إلى أن التفاوض مع الصادق المهدي أمر شاق نظراً لتردده وتفكيره الكثير في القرارات إلا أن الساعوري توقع التحاق الصادق المهدي بالحكومة بنصيب كبير. الصيحة