بعد إعلان حكومة (الوفاق الوطني) المتأسسة على الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عمر البشير؛ عكف حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية في الحكم بمختلف مستوياته بناء على نتائج انتخابات العام 2015م على إجراء تعديلات في أماناته وهياكله.أبرز هذه التغييرات ستكون بترفيع أمانة الإعلام لقطاع، مع اختيار أمين جديد للأمانة السياسية التي غادر أمينها حامد ممتاز لمنصب وزير الدولة بالخارجية، ويبدو أن الوطني عزم على التغيير والاستعداد لمرحلة 2020، خاصة وأنه أنشأ أمانة داخلية معنية بالترتيب للانتخابات يرأسها محمد مختار. جدلية الشرعية بعد الفراغ من انتخابات العام 2015م ومع تصاعد الجدل الكثيف وقتها تجاه حزب المؤتمر الوطني الحاكم لخرقه للاتفاق الذي أبرمه مع القوى السياسية التي استجابت لحوار الوثبة، وطالبت قوى معارضة بإنجاز تسوية وطنية يسبقها إلغاء للقوانين المقيدة للحريات، حدث ذلك في ظل مناداة من آخرين بتأجيل الانتخابات لعامين مع تشكيل حكومة انتقالية برئاسة الرئيس البشير لإنجاز الحوار الوطني. لكن البشير وحزبه رفضا المقترح ومضيا في طريق الانتخابات التي فاز فيها المؤتمر الوطني فوزاً كاسحاً، في ظل تراجع في أصوات المقترعين، وانسحاب لقوى معارضة رئيسة، وبهذا صار المؤتمر الوطني حاكماً لخمسة أعوام بشرعية الانتخابات وواصل الحوار بمن وافق وحضر ومن غاب واعتذر. استعداد مبكر قبل أن يشكل المؤتمر الوطني حكومته الجديدة عقب انتخابات العام 2015م، أعلن على لسان قادته وفي مقدمتهم د. نافع علي نافع تكوين لجان للترتيب لانتخابات العام 2020م، وطالب نافع وقتها الأحزاب بالاستعداد للانتخابات القادمة في إشارة منه لحسم أمر الحكم لخمس سنوات قادمة قابلة للتجديد مرة أخرى في العام 2020م إن لم تتهيأ الأحزاب لها، وفي رسالة أيضاً مفادها أن المؤتمر الوطني غير مهتم للانتقادات التي توجه والتي تتطعن في شرعيته. وعلى ذات النهج ظل الرئيس البشير يردد مراراً وتكراراً دعواته للأحزاب الأخرى للاستعداد للانتخابات التي أقتربت، وقال فيما قال كثيراً (لا تقولوا إن انتخابات في 2020م فاجأتكم). ويعتبر حزب المؤتمر الوطني أكثر الأحزاب السودانية تنظيماً وترتيباً لما يملكه من إمكانيات مادية لا تتوافر لغيره من الأحزاب السودانية، ويلاحظ ذلك في دوره المنتشرة على طول البلاد وعرضها، ومناشطه المستمرة ومؤتمراته المتكررة، بيد أن المعارضة تشير إلى تسخير الوطني لأموال الوطن لخدمة مصالحه الخاصة. وتنتظم الحزب حالياً حركة فاعلة في أماناته المختلفة، بالإضافة إلى تغييرات دورية بغرض الفعالية، والتهيؤ لانتخابات 2020م. تعديلات جديدة عكف حزب المؤتمر الوطني على إجراء تعديلات داخل هياكله مع ترفيع بعض الأمانات بحسب تصريح نائب رئيس القطاع السياسي د.عبد الملك البرير الذي قال بترتيبات تقضي بترفيع بعض الأمانات لقطاعات والتي من ضمنها أمانة الإعلام وتسمية رئيس لها بجانب تسمية رئيس للقطاع السياسي، وتأتي هذه التعديلات التي سيجريها حزب المؤتمر الوطني في هياكله تمشياً مع المرحلة الجديدة التي تستشرف الانتخابات المحدد لها أبريل من العام 2020م. وبحسب النظام الأساسي للمؤتمر الوطني لا يجوز الجمع بين أمانات الحزب والمنصب التنفيذي والتي تنطبق على حالة حامد ممتاز الذي تم اختياره وزيراً للدولة بوزارة الخارجية مما يعني مغادرته منصب الأمين السياسي للحزب، مع ترفيع أمانة الإعلام لقطاع به عدد من الأمانات. وثيقة الإصلاح يخضع المؤتمر الوطني نفسه لإصلاحات داخلية جديدة بحسب وثيقة الإصلاح الحزبي التى تبناها وبرنامج إعادة البناء في المركز والولايات، وبرز عدد من الترشيحات لتولي رئاسة الأمانة السياسية منها حاج ماجد سوار أمين التعبئة السياسية السابق، وعمار باشرى أمين التعبئة السياسية الحالي، بالإضافة إلى ترشيح آخر ربما لا يكون صاحبه ذا حظ وافر، ونعني هنا محمد نافع أمين العلاقات الخارجية بأمانة الشباب بالمؤتمر الوطني. ودرج الوطني على تصعيد أعضاء وقادة القطاع الفئوي، الطلاب، والشباب والمرأة للأمانة السياسية للمزيد من التجربة والصقل وغالباً ما يُصعد لهذا المنصب أمناء الأمانة السياسية والعلاقات الخارجية بقطاع الشباب بالحزب كما تم ترشيح محمد نافع لهذا المنصب الذي يقربه إليه إجادته لعدد من اللغات وتبعده منه ربما عامل السن وحداثة التجربة بالمقارنة مع آخرين داخل دائرة التنافس للمنصب. تغيير روتيني لم يكن جديداً أن يجري حزب المؤتمر الوطني تغييراً في أمانات قطاعاته، إذ ظل دائم التبديل والتغيير في الأمانات حسب المرحلة التي يعيشها، ومع الدخول للمرحلة الجديدة مرحلة الحكومة القومية التى لا تفصلها عن الانتخابات سوى عامين ونيف، يجرى المؤتمر الوطني تعديلات تعد الأهم من حيث التوقيت والمهام المنتظرة. ويرى القيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان خلال حديثه ل(الصيحة) أن التعديل الذي سيجري في المؤتمر الوطني تعديل طبيعي وروتيني يحدث دائماً، ويضيف الفاضل بأن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة الوضع داخل الحزب لمواكبة المرحلة التي تشهدها البلاد بتغييرات في الهيكلة والأمانات، مضيفاً بأن توسيع دائرة المشاركة في الدولة تتطلب توسيعاً داخل الحزب للفترة المقبلة، ويبرر الفاضل التغيير باعتباره سبباً في تصعيد الفئات لأخذ حقهم في فرص المشاركة ودائرة الفعل السياسي إضافة لتوسيع بعض الأمانات لما تفرضه ضرورات المرحلة المقبلة التي تعتبر محدودة والحديث للفاضل كفترة بين الحكومة التي تم تشكيلها والانتخابات القادمة. ولم يفصح الفاضل بترشيحات لملء المقاعد المتوقعة داخل الحزب مكتفياً بقوله إن من يتولى وظيفة تنفيذية لن يتم إشغاله بأمانة داخل الحزب حتى يتفرغ لعمله التنفيذي وإنجاز المهام الموكلة إليه في الفترة المحدد بثلاثة أعوام. دواعٍ يرى المحلل السياسي البروفيسور حسن الساعوري أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين في حديثه ل(الصيحة) أن التغيير مطلوب لمواجهة المستجدات التي طرأت على الساحة، ويضيف بأن التغيير يكون دائماً لإسباب منها ضعف الأداء للذين تم تغييرهم، أو لإيكال مهام أخرى أدت إلى التغيير، أو للحاجة إلى أشخاص بمواصفات محددة لمهام محددة، وزاد الساعوري بأن التغيير الذي سيحدثه المؤتمر الوطني داخل هياكله جاء لمواكبة المرحلة الجديدة. الصيحة
