أسبوعان مرت منذ إعلان حكومة الوفاق الوطني التي شرع وزراؤها في تنفيذ مهامهم التي أوكلت اليهم، إلا أن منصب وزير العدل ظل شاغراً الى يومنا هذا، بعد أن تم تأجيل اداء القسم له، كانت بعض المواقع قد روجت لتزوير شهاداته العليا، الأمر الذي نفاه الوزير وأكد صحة شهاداته واتهم المؤتمر الشعبي بالترويج لهذه الشائعات، واكد أنه سيؤدي القسم عقب عودة رئيس الجمهورية من دولة قطر، وعاد الرئيس ولم يؤدِ الوزير المعين د. ابوبكر حمد القسم ، ولم يختر القصر بديلاً له، ونلاحظ أن هناك ضبابية وتكتم يحيط بالأمر، وفي الوقت ذاته نجد أن وسائل التواصل الاجتماعي تعلن عن ترشيح د. عباس محمد طه أستاذ القانون المدني، ثم عادت وأكدت اعتذاره عن المنصب لتفريغ نفسه للعمل الاكاديمي، وكما روجت من قبل لاختيار مولانا محمد أحمد سالم، العديد من التساؤلات تدور في الاذهان حول فراغ المنصب وتأثيره على عمل الوزارة، خاصة وانها تعتبر من الوزارات السيادية المهمة في الدولة، والى متى سيظل المنصب شاغراً أو متى سيؤدي الوزير المعين القسم ومن هو خليفته إن كان قد تم الأستغناء عنه. صيام: الوزير الذي لم يؤدِ القسم فضل الامتناع عن التصريحات والابتعاد عن الإعلان في الأيام الماضية، وقال في اتصال له مع (آخر لحظة) نذرت للرحمن صوما قبل أن يؤكد أنه لم يتلقَ اي اعتذار من القصر وكان قد أكد في أكثر من منبر إعلامي صحة شهاداته، وأنه وزيراً للعدل بقرار جمهوري صادر من رئيس الجمهورية فقط في انتظار دعوته لأداء القسم. لا مشكلة: وحول تأثير خلو منصب الوزير على عمل الوزارة أكد مصدر رفيع بالوزارة عدم التأثير وقال إن وزيرة الدولة تهاني تور الدبة تقوم بمهام الوزير وتحضر اجتماعات مجلس الوزراء والمجلس الوطني، ولا يوجد فراغ في الوزارة وأضاف العمل عادي وروتيني الى الآن. ينبغي أن لا يتأخر أما القيادي بالمؤتمر الوطني وأمين الأمانة العدلية السابق د. الفاضل حاج سليمان، أكد أن غياب الوزير لايؤثر على الوزارة، ولن يتوقف العمل باعتبار أنها مؤسسة متكاملة وعلى رأسها وزير دولة، فضلاً عن الأجهزة المهنية الأخرى المتخصصة، بيد أن الفاضل يرى بضرورة الاستعجال في تعيين وزير وقال ل(أخر لحظة ) إن وجود الوزير له أثر على الاداء في الوزارة، وأضاف إن كان هناك سبب حال دون اعلان الوزير ينبغي أن تحسم المسألة حتى لا تظل الوزارة لفترة اطول دون وزير.. مشيراً الى أن أمر التعيين يعود لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إلا أنه عاد وأكد أهمية ان لا يأخذ الأمر وقتاً طويلا كما حدث في تعيين وزراء الحكومة الذي أمضى شهرين في المشاورات، وأردف ينبغي أن لايأخذ منصب وزير العدل نفس الوقت، أما أن يثبت الوزير المعلن أو تسمية وزير آخر. مرحلة تحول ويقول استاذ القانون الدستوري امير كافي ان فراغ منصب وزير العدل لفترة محددة للن يحدث اى فراغ في ظل التطور الدستوري الذي تشهده البلاد والتحول السياسي, وأضاف أن عدم التعيين لفترة محددة لايصاحبها فراغ و ان الدولة في مرحلة تحول كامل يمكن ان يتم اعفاء كل الوزراء ويقوم مديري الادارات بتسيير العمل. واشار كافي الى ان الامر لو كان متعلق بالنائب العام حينها يمكن ان يحدث فراغ دستوري لافتا الى ان الوزراء يتم تعيينهم سياسيا ومن سلطات رئيس الجمهورية. و يري القانوني ساطع الحاج ان تاخير تعيين وزير للعدل امر غير محمود و يجب ان لايترك المنصب خالي لاعتبارات كثيرة من بينها ان الوزير في بعض البلاغات نفسه يكون مرحلة من مراحل الاستئناف. ونوّه الى ان تاخير تعيين الوزير يؤثر على سير العدالة خاصة وان الملابسات التي صاحبت تعيين الوزير ابو بكر حمد ادت لمزيد مشددا على اهمية الاسراع في تعيينه بالنظر لحساسية وزارة العدل باعتبار جهة سيادية يقع على عاتقها مسؤوليات جسام. و يؤكد مراقبون على ضرورة ان يكون على رأسها شخصية ذات كفاءة عالية بعيدا عن الموازنات السياسية. عند الاتصال بالأمين السياسي للمؤتمر الوطني حامد ممتاز لمعرفة ما يدور حول استمرار الوزير المعين من عدمه، و رفض ان يدلي بأي إفادة حول الأمر، مكتفياً بأن القرار بيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي. آخر لحظة
