احتفت الصحف المحلية وأجهزة الإعلام بحديث سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر لقناة النيل الأزرق، ونشرت بالخط العريض قوله: إن السودان موعود بخبر سعيد قريباً، ويعني رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على السودان لعقدين من الزمان، والتي لعبت فيها المملكة العربية السعودية دوراً محورياً لفكها نهائياً في يوليو القادم، حسب الجدول الزمني الذي حدده قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في يناير الماضي بالفك الجزئي لمدة ستة أشهر. الخبر السعيد وكانت إجابة السفير عن سؤال القناة: دعني أقول لكم إن المملكة العربية السعودية انطلاقاً من سياستها الخارجية بدعم الشعوب العربية والإسلامية، قامت بجهود كبيرة وحثيثة لرفع العقوبات الاقتصادية الظالمة على السودان، وما زالت تعمل على ذلك، وكانت نتائجها والحمد لله واضحة للعيان، وإن شاء الله سنسمع الخبر السعيد قريباً برفع كامل للعقوبات عن السودان. لا خطوة عملية! تصنيف السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، مثل حجر عثرة على السودان للاستفادة من فك الحظر الجزئي، والذي يضع المؤسسات المالية والاقتصادية الأمريكية المتعاملة مع السودان في خانة الاتهام والتجريم، ولا تستطيع التعامل، واكتفت طيلة الأشهر الخمسة بالمراسلات، والاستفسارات، وزيارة بعض الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط والتعدين، ولم تكن هناك خطوة عملية واحدة خاصة في الجانب المصرفي. شرك البنك الزراعي ويعد الخبر الذي تداولته الصحف المحلية بكثافة على قاعدة المثل "حلم الجعان عيش" مجرد وعد لما بعد الفك الكلي، وما أكثر الوعود الأمريكية، والذي يفيد بموافقة البنوك التجارية الأمريكية لاستقبال التحاويل المالية عبر البنك الزراعي السوداني، بحسب الوكيل الحصري لمجموعة من الشركات الأميركية في السودان والشرق الأوسط د.محمد بابكر، رئيس مجلس إدارة شركة وايرا الهندسية، والذي توقع أن تشهد الفترة المقبلة انفراجاً في دخول المعدات والآليات الزراعية إلى السودان. مكمن الحذر أعتقد أن الإجراء في حد ذاته مكمن الحذر الأمريكي لعل أمريكا تريد أن ترسل رسالة مفادها أنها لن تتعامل مع السودان إلا في حدود المشروعات التنموية والخدمية فقط، والمتمثلة في توفير الآليات وقطع الغيار للقطاع الزراعي وقطاع النقل والصحة، وفيما عدا ذلك غير مسموح، ما لم يزل اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهائياً، بمعنى آخر أن إزالة اسم السودان من هذه القائمة أهم من رفع الحظر الاقتصادي، وهو أمر يعلمه الممسكون بالشأن الاقتصادي جيداً، والكثير مما يصرح به يأتي في إطار رفع المعنويات ورفع سقف الأمل بمستقبل واعد. تحفظ البنك المركزي لم يخف نائب محافظ بنك السودان المركزي بدر الدين قرشي تلك التحفظات والمخاوف عندما قال "إن السودانيين توقعوا بعد قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات جزئياً في يناير 2017 انتعاش الاقتصاد بصورة مباشرة، إلا أن ذلك لم يحدث، نسبة لامتناع المؤسسات المالية الدولية والأميركية عن الدخول في علاقات مصرفية مع نظيراتها السودانية، لوجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ما جعله بلداً شديد الخطورة وفرض عقوبات من قبيل عدم منح أي قروض أو مساعدات مالية بموجب قانون المساعدة الخارجية الأميركية وقانون إدارة الصادرات الأميركية. ويعتقد قرشي وهو يخاطب منتدى اقتصادي شارك فيه القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم باتحاد المصارف السوداني الخميس الماضي، أن تأثير العقوبات على القطاع المصرفي كان خطيراً وفعّالاً جداً لحرمانه من الاستثناءات والتراخيص مثل استيراد السلع والخدمات الأساسية، ما أدى إلى عدم تطوير الخدمات المصرفية، ومنعه والمواطنين السودانيين من استخدام أنظمة الدفع والتسوية الدولية والتحويلات المصرفية، كما حرم القطاع الخاص من التمويل الأجنبي والاستثمار. اعتراف أمريكي وبالمقابل اعترف القائم بالأعمال الأميركي في السودان استيفن كوتسيس، بتردد الشركات الأمريكية للانخراط في أعمال تجارية واستثمارية حتى يوليو المقبل عندما يتم حسم العقوبات بشكل نهائي، رغم أن الشركات الأمريكية "لن تكون مسؤولة قانونياً عن العمل في السودان إلا في مجالات محددة جداً". إذن فالخبر السعيد الذي وعد به سفير السعودية بالخرطوم، سيكون ساراً وسعيداً حقاً عندما يزيل القرار الأمريكي المتوقع كل تلك التخوفات، ومحو اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب نهائياً بلا تردد أو استثناءات أو مهلة أخرى. [email protected]
