مدخل سبحتو من حبال المشنقة المرفوعة جلابيتو من كفن الشهيد مقطوعة صحة عضلو من مرض الأهالي وجوعا اب فاتورة من لبن الرضيع مدفوعة هذه الابيات مقتطف من قصيد هجائية للشاعر الكبير صلاح احمد ابراهيم، يهجو فيها الرئيس السابق جعفر النميرى، ورغم بعد عنها زمانيا الا انها تبدو وكانه يتحدث عن واقع اليوم الذى نعيشه (1) كأن السودانيين لم تعد تكفهم حمم المصائب، التى تلقيها الحكومة على ظهورهم كل يوم، ولا الكوارث الناتجة عن تخليها التام عن دورها وتقديم الخدمات المنوطة بها ،وتحولها الى مؤسسة جبائية ، همها الاول استحلاب جهد وعرق المواطنين، لتمويل جيوش العطالى المكونة من الاف الدستوريين وعشرات الوزراء ، وكأن القهر وعنت المعيشة ،والشقاء والموت المجانى، بالحروب والامراض والفساد وسوء التغذية قد توقف،ليأتى وزير الصحة الاتحادى، بحر ادريس ابو قردة ، ويدلى بجملة من التصريحات اقل ما يمكن ان توصف به، هو انها مستهترة ومهينة ومعيبة فى حق الشعب السودانى ، وجاءت تصريحات الوزير تلك تلك فى معرض رده على الاتهامات له بالتقصير والفشل ،فى التعاطى مع وباء الكوليرا الذى يفتك بالعديد من المناطق هذه الايام . فقد اوردت صحيفة التيار ان وزير الصحة ، قد صرح فى البرلمان خلال جلسة الاستماع ،التى نظمتها لجنة البيئة والسكان ،فى مطلع هذا الشهر ،ان التعاطى مع وباءالاسهال المائى ،لايدخل ضمن مهامه؛ وان حديثه عنه يأتى من باب مراعاة الظروف التى تمر بها البلاد ، خاصة وانه قد اعتاد على اداء مهام ليست من اختصاصه (الاسهالات المائية دى ما شغلى ، بس مراعاة لوضع البلد ،ودى ما اول مرة ادخل فى شغل ما شغلى) . وبعد ايام هذا التصريح،وفى خيمة الصحفيين بفندق ريجنسى، وردا عن سؤال حول امتناع مستشفى خاص عن استقبال حالات الاسهال المائى ، اجاب الوزيرالاتحادى بانه لا يوجد قانون يلزم المؤسسات الخاصة باستقبال حالات الإسهال المائي في الطوارئ، واردف (بدأنا نطور القانون، وعندما يخرج سيكون فيه إلزام.). (2) بغض النظر عن كل ما قيل من قبل عن فساد او اختلال لاوليات النظام ،فان تصريحات الوزير العجائبية هذه،تتخطى سقوف الخطاب النظامى فى اذلال وتحقير الناس ،الى بعد جديد ،وهو ان العصبةالبغيضة،وبعد تمكنها من اقامة دولتها الخاصة، و تجريد مؤسسات الدولة (التقليدية) من كل مسئولياتها،قد دشنت مرحلة جديدة، عنوانها دفن ما تبقى من ارث،ومفاهيم ،وقوانين الدولة القائمة، ولاثبات جديتها فى مشروعها اللعين ،تعمدت العصبة ،ان يتم الاعلان عن ذلك من داخل قبة البرلمان، الذى يفترض به ان يكون خط الدفاع الاول،عن سيادة الدولة، والرقيب على اداء مؤسساتها والمسؤولين فيها ،ومصدر التشريع والقوانين ،ومن بينها القانون الذى تحتكم اليه وزارة الصحة، وزريرها . فبتاريخ 27-08-2008 ،اصدر البرلمان قانون الصحة العامة القومى لسنة 2008. وحدد فيه مهام ومسئوليات وزير الصحة الاتحادى ؛ اذ ينص هذا القانون فى الفصل الثانى منه ،على انشاء مجلس بقرار من رئيس الجمهورية ،يسمى ب"مجلس تنسيق الصحة العامة القومى" و يكون هذا المجلس برئاسة رئيس الجمهورية أو من يفوضه، وعضوية الوزير(وزير الصحة) وعدد مناسب من الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بالشئون الصحية ،وممثلين للوزارات ذات الصلة، ومجالس المهن الطبية ،على أن يكون الوكيل (وكيل وزارة الصحة )عضواً ومقرراً .ويحدد القانون فى نفس الفصل،إختصاصات المجلس وسلطاته،باثنتى عشر نقطة، ما يعنينا منها فى هذا المقال البند (ح )،الذى ينص على أن احد اختصاصات المجلس هو (وضع أسس رصد و مراقبة الأمراض الوبائية،والعمل على منع إنتشارها ومكافحتها وإستئصالها ،وتنظيم إجراءات الحجر الصحى، بالتنسيق مع مستويات الحكم المختلفة ). بالتصفح اكثر فى القانون ،تتوالى المواد المؤكدة، على المسئولية القانونية لوزير الصحة فى التعامل مع الاوبئة، اذ يحتشد الفصل الثالث من القانون ، بكثير من المواد المفصلة للاجراءات والانشطة ، التى يفترض على الوزير القيام بها ،فى حالة الانتشار الوبائى لاى مرض معدى وهى : -المادة 8/1 "تعتبر الأمراض الواردة فى القائمتين (أ) و(ب) من الجدول الملحق بهذا القانون أمراضاً معدية وقابلة للإنتشار ." _المادة 8/2 "يجوز للوزير "وزير الصحة" بناءً على توصية السلطات الصحية المختصة بموجب أمر ينشر فى الجريدة الرسمية أن يضيف أو يحذف من الأمراض المعدية الواردة فى القائمتين (أ) و (ب) من الجدول ." -المادة 9/1 "يجب على السلطات الصحية المختصة (وزارات الصحةالولائية )أن تبلغ الوزارة(وزارة الصحة) فوراً عند إكتشاف أى من الأمراض الواردة في القائمة ( أ) من الجدول الملحق بهذا القانون ." -المادة 10 "عند ظهور أوبئة تهدد الولايات أو أى من الدول المجاورة يتم التدخل مباشرة من الوزير(وزير الصحة) بالتنسيق مع السلطة الصحية المختصة ." -المادة 11 "يتم إعلان حالة الوباء بوساطة الوزير(وزير الصحة) بالتنسيق مع السلطة المختصة بالكيفية التى تحددها اللوائح" المادة 19/2 " يجوز للوزير بناء على توصية السلطة الصحية المختصة ، فى حالة ظهور أو إحتمال ظهور حالات الحمى الصفراء أو شلل الأطفال أو الحصبة أو التتانوس أو السحائى أو أى مرض وبائى يمكن أحتواؤه بالتطعيم ، أن يصدر أعلاناً رسمياً يحدد فيه المنطقة الموبوءه ويلزم بموجبه أي شخص بتلك المنطقة بالتطعيم الإجبارى الواقى من ذلك المرض " اضافة لذلك يحتشد ذات الفصل من القانون،بالعديد من المواد التى تشرح صلاحيات وزارات الصحة الولائية، فى حالات تفشى الاوبئة ، مثل ا الحق فى التفتيش والحجز الصحى على العقارات ووسائل النقل والمنقولات ،والحق ايقاف المصابين او المشتبه فى اصابتهم عن مزاولة اعمالهم ، وهدم عقارات واتلاف امتعة بعد استصدار امر قضائى ، وحق التوصية باغلاق اى مكان عام لفترة محددة .وهى مهام لا تتم الا بالتنسيق وبعلم ومعرفة الوزارة الاتحادية. (3) كل ماذكر اعلاه من مواد قانونية ،يمثل جزء من المسئوليات والمهام ، الملقاة على عاتق، بوزير الصحة الاتحادى بنص القانون ، والمناط به تنفيذه فى حالة وقوع تفشى وبائى لمرض معدى. وهوالامر الذى انكره الوزير جملة فى تصريحه الاول " الاسهالات المائية دى ما شغلى ". وعزز قوله على ارض الواقع حيت لم يقم باتخاذ اي اجراء للحد من انتشار وباؤء الكوليرا. النفى المغلظ لمسئولية المثبتة قانونا ساريا ، يصنف الوزير فى احدى خانتين، فهو اما خيارين اما ان يكون جاهلا بالقوانين التى حددت مسئولياته ، ومهام وزراته، او انه كاذب ومستهتر، ولايقيم وزنا لاللقانون ولا لحياة الناس، التى هى بالضرورة من صميم مسئولياته. وفى كلا الحالتين لايستحق الوجود على راس الوزارة ،و لو حدث ذلك فى اى دولة تحترم شعبها لكان كافيا ،لاقالته الفورية من منصبه وتقديمه لمحاسبة قاسية ، على تقصيره وعلى تصريحاته البغيضة واهماله القاتل . (4) لم يتوقف استهتار الوزير عند حد التملص من واجباته القانونية، بل تبرع بتبرئة (قانونية) للمستشفى الخاص ،الذى رفض استقبال حالات الاسهال المائى، وقياسا عليه تبرئة أى مستشفى خاص اخر، قد يقوم بنفس تلك الخطوة اللانسانية واللاقانونية مستقبلا ، وذلك حين افاد بانه لا وجود لقانون يلزم المؤسسات الخاصة باستقبال حالات الإسهال المائي في الطوارئ، وزاد تاكيده بعدم وجود ذلك القانون وبالتالى احقية المستشفيات الخاصة فى رفض استقبال حالات الاسهال المائى ، بقوله (بدأنا نطور القانون، وعندما يخرج سيكون فيه إلزام)، وهذا تصريح غاية فى اللامسئولية ،وخطير لاقصى حد، على حياة من يتعرضون للاصابة بالوباء ،وربما يكون قد تسبب فى موت عددمن المصابين ، فالوزير المتهتك، قد منح كل المستشفيات الخاصة تفويضا مفتوحا برفض استقبال حالات الاسهال المائى ، وهو اجراء فضلا عن خطورته وكارثيه ليس قانونيا بالمطلق اذ تنص المادة 22 الواردة فى الفصل الخامس من قانون الصحة العامة القومى على انه ( لا يجوز لمقدم الخدمة الطبية تأخير أو رفض تقديم الخدمة الطبية فى الحالات الطارئة.) وتفسر المادة الثالثة من الفصل الاول بان "مقدم الخدمة " ( يقصد به أى شخص يعمل فى المجال الصحى أو أى مؤسسة صحية عامة أو خاصة تقوم بتقديم الخدمة الطبية وفقاً للأسس والضوابط المحددة بالقوانين). (5) سيكون من السذاجة والغفلة المجانية ، تمرير هكذا تصريح وافعال وارجاعه فقط لجهل او تجاهل الوزير ، فالامر اكثر تعقيد من ذلك ، ودوافع الوزير هنا ،تكمن خلفها وتسيرها استثمارات هائلة،بحجم اقتصاد القطاع الصحى ، فى السودان باكمله ،فالمستشفى الخاص المذكور والعديد من المستشفيا الخاصة غيره ، تعود ملكيتها لوزير الصحة الولائى السابق لولاية الخرطوم ،الدكتور مامون حميدة ،الذى هو واحد من كبار (جوكية) الاستثمار الاسلاموي فى مجال الصحة ؛ أكثر القطاعات الاستثمارية ربحية فى السودان ، لذا تم احتكاره بالكامل وقُصِرَ الاستثمار فيه على اموال التنظيم ،فمعظم الاستثمارات الكبيرة والمتوسطة فيه تعود ملكيتها الى اسلاميين، مع سيطرة شبه كاملة على كافة المستويات الادنى. وسيظل تحويل قطاع الصحة من قطاع خدمى ترعاه الدولة طوال تاريخه ،الى قطاع للاستثمار هو واحد من اكبر وابشع جرائم الحركة الاسلامية والاسلاميين فى السودان ، ولاجل ذلك التحول قام بانتهاج تلك السياسات المدمرة للقطاع الصحى العام ،من الغاء مجانية العلاج الى تجفيف ميزانية وزارة الصحة ،الى اهمال المستشفيات العامة وبيعها ، الى تدمير منظومة الرعاية الصحيةالاولية ،الى سياسة تهجير الكادر الطبى ،واهمال تاهيله ، الخ تلك السياسات المجرمة التى يعيشها الواقع الصحى فى السودان والتى ليس اخرها الاتيان ببحر ادريس ابو قردة وزيرا للصحة . (6) لكن على أى منصة سياسية او قانونية استند وزير الصحة للادلاء بحديثه المستهتر ،المجرد من العقل و المنطق، و الحس الانساني حين نفى مسئولية وزير الصحة عن الحفاظ على صحة وحياة الناس .؟ ،وهى امر بديهى يعمله كل مواطن ،مهما تواضعت درجة تعليمه ومعرفته ،اظن الاجابة كل الاجابة، تكمن فى مفهوم الحركة الاسلامية للدولة ،ورؤيتها تلك تتلخص فى ضرورة تفكيكها، واستبدالها بدولة تنظيم العصابة ،وهذا بالتحديد هو المشروع الاستراتيجى للحركة الاسلامية. والذى جرى ويجرى فى مجال الصحة ماهو الا التطبيق العملى لتلك الرؤية التى خلفت وستُخلِّف الاف الضحايا من الموتى والمعاقين ،ومهما كان حجم الضحايا والمآسى، فان صبيان المشروع الشيطانى حاضرون ، للتنفيذ والتبرير ، وليس بحر ادريس ابو قردة، ابن الحركة الاسلامية و القائد السابق فى حركة العدل والمساواة ،سوى واحد من اولئك الصبية . ختاما من المفارقات المبكية/المضحكة ان القانون الصادر قبل قبل تسع سنوات الا قليلا ، لم يكذب الوزير فقط ، حين تحجج بعدم مسئوليته عن حالات الاسهال المائى ، بل يقدم له مفاجأة صادمة ،تتمثل فى وجود مرض الاسهال المائى الحاد على راس قائمة الامراض المعدية فى الجدول المرفق مع هذا القانون . وبنص نفس القانون (مادة 8/2) فان وزير الصحة الاتحادى هو المسئول الوحيد المخول له تعديل تلك القوائم بالاضافة او الحذف. !!!!!
