سلطة الانقاذ الحاكمة لا ترى من مسؤولياتها الرئيسية تقديم الخدمات لمواطنيها – هذا بحكم طبيعتها كسلطة طغيانية غير مراقبة من المحكومين , وبحكم انحيازها الاجتماعى للطفيليين ضد العاملين والفقراء , وبحكم ايديولوجيتها التى تشرعن سلطتها بالسماء الزائفة بدلا عن ارض احتياجات المحكومين – ، وفيما يتعلق بالمجال الصحى هذا ما توضحه بإبانة وأسى الدكتورة ماجدة محمد أحمد على ، فى مقالها ل(حريات) عن تفشى الكوليرا (الاسهالات المائية). والدكتورة ماجدة محمد أحمد مؤهلة مهنيا واخلاقيا ، كانت مسؤولة عن برنامج مكافحة اسهالات الاطفال دون سن الخامسة بوزارة الصحة ابان الديمقراطية الثالثة ، ومن هذا الموقع قدمت جهدا بارزا ومميزا عام 1988عند حدوث كارثة السيول والفيضانات ، الامر الذى وجد اعترافا وتنويها دوليا ، وبالنتيجة كانت د. ماجدة محمد أحمد على فى أول قائمة فصل ل(الصالح العام) من وزارة الصحة مباشرة بعد انقلاب الانقاذ 1989!. (نص المقال أدناه): الاسهالات المائية من اختصاص من؟؟؟ د. ماجدة محمد أحمد على ظللنا نحن العاملين فى الحقل الصحى وكافة فئات الشعب السودانى ننتظر وزارات الصحة ال 18 ليقوموا بواجبهم بمخاطبة مواطنيهم حول وباء " الاسهالات المائية" الذى اجتاح اغلب ولايات السودان منذ شهر اغسطس 2016 كما ذكر السيد وزير الصحة الاتحادى . وبعد احدى عشر شهرا تحدث وزير الصحة الاتحادى فى جلسة السماع بالمجلس الوطنى يوم الخميس 1/6/2017 التى نظمتها لجنة البيئة والسكان! وعرض السيد الوزير ارقام الاصابات والوفيات بسبب الاسهالات المائية خلال الاحدى عشر شهرا الماضية. وبالرغم من كتابات العديد من الصحفيين الكرام عن الوضع الصحى وتفشى الاسهالات المائية الا ان الرد لكل تلك المقالات كان النفى المستمر من وزارات الصحة. وجاء رد من احد الولاة بالخط العريض فى جريدة التيار قائلا " الاصابات من الله وليس من الوالى " ! كما جاء فى تصريح اخر للسيد مدير عام وزارة الصحة بولاية النيل الابيض فى صحيفة الجريدة اليومية الصادرة يوم 24 مايو "الدولة لا تمنع الموت والذين ماتوا بالوباء اعترفنا بهم واعلناهم" !. وتباعا , قامت احدى المستشفيات فى الخرطوم بوضع اعلان بأن المستشفى تمنع استقبال اى حالة اسهال مائى عن طريق الحوداث او العيادات!!! وهذا بالطبع يعكس نفس المفهوم , فبالرغم من تفشى الوباء فى اغلب ولايات البلاد فكما ذكر المعنيون بالصحة ان الاصابات لا تعنى المؤسسات الصحية التى تختار نوع الاصابة التى تسمح لها بالعلاج بمستشفياتها !. ويراودنى سؤال : هل يا ترى التدنى الرهيب فى الخدمات الصحية فى كل انحاء السودان يرجع لمفهوم الخدمات الصحية الحالى المبنى على أن المؤسسات الصحية لا تقوم بتوفير العلاجات ولا الخدمات ولا المعينات الطبية ولا .. ولا .. ولا .. لانها "لا تمنع الاصابات" ….؟! وعليه اذا دخل المريض للمستشفى فهى مسؤوليته هو ان يدفع قيمة الدخول للمستشفى وقيمة السرير ويشترى الادوية ويدفع قيمة الفحوصات فالمستشفى لا تمنع الاصابات ….اذن بالطبع بذات المفهوم لا توفر خدمات علاجية!!!. و تأكيدا لهذا الامر فقد جاء على لسان وزير الصحة الاتحادى فى جريدة التيار يوم 2/6/2017 فى صدر الصفحة الاولى " الاسهالات المائية دى ما شغلى" واوضح قائلا" الاسهالات المائية دى ما شغلى بس مراعاة لوضع البلد ودى ما اول مرة ادخل فى شغل ما شغلى" !!!! تأكيد ثانى بأن وزارة الصحة لا تعنيها الاصابات مما يثير الهلع على مصير المواطنين فى الظروف الوبائية الحالية والتى من المتوقع ان تتفاقم نسبة للتردى المريع فى كافة جوانب الخدمات الصحية بدءا بمفهوم دور المسئولين ومواصلة الى تقديم الخدمات الصحية فى المؤسسات المختلفة والتى اصبحت مؤسسات استثمارية تدر الدخل لخزينة الدولة ووزارة الصحة لتسيير اعمالها . ولكن الشباب السودانى العريق لم ينتظر استفحال الامر بل شمر عن سواعده – اطباء وكوادر صحية وطلبة وعمال ومهنيين وربات بيوت – وانتشر فى كل الولايات , يقومون بحملات النظافة والاسعاف للمصابين ، وتساهم أكثر من عشرين مجموعة بالسودان والخارج بالدعم المالى لتوفير اسرة وعلاجات ومعينات طبية ومياه ومطهرات وكافة احتياجات المستشفيات الخاوية من أى شئ !!! كما يطبعون ملصقات ويوزعوها ويعقدون لقاءات فى الشوارع والتجمعات لنشر الوعى عن المرض وسبل المكافحة للتصدى له. ويتحركون من داخل المستشفيات متطوعين ومتطوعات مؤمنين بحقهم كمواطنين ومسؤوليتهم تجاه الوطن ولا يكترثون بالذين يريدون المحافظة على المقاعد والمكاسب والمغانم فقد كون الشباب وزارة صحة تمنع الاصابات وتعالج( فى الحدود التى يسمح بها الجهد الطوعى). وسيستمر الحال هكذا الى ان تنشأ وزارة صحة رسالتها ورؤيتها توفير (خدمات صحية ذات جودة مقبولة وبالتقنية المناسبة موزعة بعدالة لبناء امة صحية ومعافاة) ، كما جاء فى الصفحة الالكترونية لوزارة الصحة الاتحادية والتى للأسف لا يأبه بقراءتها المسئولون ! . د. ماجدة محمد أحمد على .
