ينعكس تردي الواقع الاقتصادي في سائر دول العالم بصورة مباشرة على الخدمات خاصة في ظل تراجع الدولة الخادمة اي الدولة التي تركز علي تقديم الخدمات الاجتماعية من تعليم ورعاية صحية ومن ابرز علامات تردي الوضع الاقتصادي ارتفاع نسبة الفاقد التربوي برغم ان التعليم العام حق اجمعت عليه كافة دساتير دول العالم .. وللحد من ارتفاع معدلات الفاقد التربوي تقوم منظمات المجتمع المدني في كثير من الاحيان بأداء دور الدولة وفي السودان ظهرت باكرا مجالس الاباء والمجالس التعليمية التي حلت محل الدولة في توفير البيئة التعليمية ومتطلباتها من وسائل ايضاحية وتشييد وتجهيز مقرات المعلمين، كما عملت حكومات بعض الولايات علي سد الثغرات وهنا نتذكر جهود ولاية شمال كردفان في تعليم الرحل اذ ظل المعلمون ينشقون مع العرب الرحل شمالا وجنوبا وفي ولاية البحر الاحمر ابتدع والي الولاية محمد طاهر ايلا مشروع التعليم مقابل الغذاء ذلك عندما وقف والي الولاية علي ارتفاع نسبة الفاقد التربوي بين اهله من ابناء البجه فقرر تحفيزهم نحو التعليم من خلال تشجيع الاسر ومدها بالذرة والبن لاجل الحاق ابنائها بالمدارس وقد حقق المشروع نجاحا باهرا وكان احد ابرز اشراقات ايلا خلال ولايته بالبحر الاحمر. مقارنة بين مشروع إيلا في الشرق (التعليم مقابل الغذاء) والتجفيف في الجزيرة في ولاية الجزيرة حيث المجالس التعليمية التي تتجاوز تشييد المدارس والفصول الي الاستعانة بأبناء القري من الخريجين في سد فجوة المعلمين خاصة ان الجزيرة هي الولاية الوحيدة التي توقفت فيها اعمال تعيين المعلمين منذ 2012 بينما تفتح بعض الولايات فرص استيعاب المعلمين مرتين في العام وبرغم ذلك قفز اهل الجزيرة فوق عجز الولاية ومرارات المركز فصاروا يحفزون ابناءهم الخريجين للعمل كمعلمين لسد النقص فماذا كان رد فعل حكومة ايلا ؟ قرار غريب فوجئ اهل التعليم بولاية الجزيرة في الاسبوع الماضي بقرار يعود تاريخه الي 17/4/2017 بتوقيع دكتور بدرالدين عبدالصادق مدير عام وزارة التربية والتعليم ولاية الجزيرة على قرار يقرأ كالآتي : ولاية الجزيرة وزارة التربية والتعليم مكتب المدير العام قرارات المديرالعام قرار رقم (19) لسنة 2017- اولا : اسم القرار وبدء العمل به انفاذا لتوجيهات السيد الوالي اصدر القرار الاتي نصه: تكوين لجنة لهيكلة المدارس الثانوية بالمحلية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه ثانيا : القرار بهذا تقرر تكوين لجنة لهيكلة المدارس الثانوية من الاتية اسماؤهم مدير المرحلة الثانوية بالمحلية رئيسا المدير التنفيذي بالمحلية مقررا المساعد الفني بالمحلية عضوا مدير شؤون الطلاب بالمحلية عضوا ثالثا : مهام واختصاصات اللجنة : – دمج المدارس ذات التغذية الضعيفة لتصبح مدارس مشتركة – عدم التوزيع للمدارس ذات التغذية الضعيفة (الاقل من (70) طالبا وطالبة بالصف الاول – اعتماد عدد (17) معلما كقوة للمدارس ذات النهرين – تحديد الطلاب داخل الفصل (نموذجي او جغرافي )لا يتجاوز (50) كحد اقصي و(35) كحد ادني – تحقيق العدالة في التوزيع النوعي والكمي للمعلمين بين الوحدات والمدارس – لا يبقي اي معلم في المدرسة اكثر من (5) سنوات في مدارس المدن وحواضر المحليات وختم لقرار بالقول صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من ابريل لعام 2017 مخرجات القرار القرار قضي بعدم القبول لاي مدرسة لا يتجاوز فيها طلاب الصف الاول (70) طالبا واشار الي ما سماه الدمج اي تجميع طلاب اكثر من قرية في مدرسة واحدة وبمعني ادق ان القرار يهدد بتجفيف حوالي (200) من المدارس القائمة بالولاية في محلية ام القري بشرق الجزيرة تقضي نهايات القرار في الاعوام التالية الي تجفيف المدارس الثانوية في قري الخياري ، الحريز، ودالمادح ، القرية 21 العين ، القرية 26، القرية 28، القرية 29 ، القرية 30 ، القرية 36 ، البابنوسة ، الرميلا ، المغاربة وغيرها وفي وفي المناقل تأثرت مدارس الجميلية ، طربانة ، طيبة النور وطيبة الاخلاص، ومدارس اخرى، وفي الحصاحيصا تأثرت مدارس ضاربة في التاريخ علي رأسها مصطفي قرشي التي انشأت في العام 1964ومدرسة ابسير الحلاوين وانجضوا الحلاوين ،العبدناب ، القويز ، ابوخضرة ، اضافة الي (27) مدرسة اخري القرار معيب وفتح المدارس جاء وفق مسح تربوي سألت الهادي الحاج الموجه بالتربية والتعليم عن دلالات قرار والي الجزيرة فأجابني قائلا انه وقبيل الاجابة علي قرار والي الجزيرة نشير الي ان الحكومة اليابانية كانت قد قررت رفض ايقاف تسيير احد القطارات لتراجع عدد الركاب حتي بلغ راكبا واحدا وهو من الطلاب فجاء قرار الحكومة ان سيروا القطار حتي يتخرج ذلكم الطالب وفي بلاد المسلمين التي يحث دينها الحنيف علي العلم ولو بأرض الصين تخرج توجيهات والي الولاية محمد طاهر ايلا بقرار ينتهي بتجفيف المدارس الثانوية ويمضي الاستاذ الهادي الحاج الي ان فتح اية مدرسة اساس او ثانوي لا يتم الا بعد قيام سلطات التربية والتعليم بعمل مسح تربوي ميداني يحدد مصدر تغذية المدرسة من القري والمستعمرات السكانية وعما كان سكان تلك المنطقة في حاجة للمدرسة ام لا ؟ وعلي ضوء الاجابة يتم قبول او رفض قيام المدرسة ما يعني ان جميع المدارس التي يهددها قرار ايلا بالتجفيف لم يصدق عليها الاهالي وان ساهموا في تشييدها ويقومون حتي اليوم بتأهيلها وصيانتها وتوفير مدخلاتها عبر مجالسهم التربوية التي تقوم في غالب الاحيان بسد الفجوة في عدد المعلمين من خريجي تلك القري مقابل حافز لا يسمن ولا يغني من جوع بين التجفيف في الجزيرة ومشروع التعليم مقابل الغذاء بالشرق ويتداخل في الحديث الاستاذ احمد فضل المولي المعلم السابق بالتربية والتعليم الي ان حكومة الولاية لا تولي العملية التعليمية ادني اهتمام برغم ان جميع التربويين رحبوا بوالي الولاية ايلا بعد ان وقفوا علي مشروع (التعليم مقابل الغذاء) الذي ابتدعه وسط اهله بالبحر الاحمر ما يعني اهتمام الرجل بالتعليم حتي فوجئوا بقراره الذي يهدد بتجفيف (200) مدرسة ثانوية بل وجد التربويون تجاهلا تاما ويكفي ان الجزيرة هي الولاية الوحيدة التي توقف بها التعيين حتي عاد لفظ (لم ينجح) احد في عهد ايلا كما حدث في ود يس والشقلة بمحلية جنوب الجزيرة هل يريد ايلا إعادة الداخليات ؟ وتساءل الامام : اذا سلمنا بأن قرار فتح هذه المدارس كان خاطئا فلماذا يدفع المواطن ثمن خطأ السلطات التي صادقت علي بناء تلك المدارس ؟ ام تري ان حكومة ايلا ستعمل علي توفير العربات لنقل الطلاب بين البلدات لتقيهم امطار (الضراع) سيما ان العام الدراسي يبدأ مع عينة الضراع التي هي اولي بشريات الخريف ؟ ام ان والي الجزيرة سيعمل علي اعادة الداخليات كما فعل بالبحر الاحمر حتي لا يغلو في مضاعفة اقتصاديات الاسر لمقابلة متطلبات مصاريف الفطور وغيره ؟ ويري الامام ان القرار الذي اصدره مدير عام التربية والتعليم وفق توجيهات الوالي كان يمكن ان يكون (مبلوعا) لو جاء بتجفيف المدارس ذات النسبة المتدنية في النجاح بعد ان تقوم الولاية بتوفير كافة التزاماتها نحوها من معلمين وكتاب مدرسي مكتمل وبيئة مدرسية مثلي ولكن القرار بصورته الراهنة معيب ومرفوض من كل اهل الجزيرة خاصة ان غالبية المدارس التي شملها القرار ظلت تحقق في امتحانات الشهادة الثانوية افضل النتائج رغم فشل حكومة ايلا في توفير الحد الادني من المعلمين الذي يشير الي ضرورة ان لا يقل عدد المعلمين عن (17) معلما علما ان عدد معلمي بعض هذه المدارس لا يتجاوز العشرة لتقوم المجالس التربوية بسد الباقي من ابناء القري من حملة البكلاريوس وخلص الامام الي ضرورة مواجهة القرار والسعي بقوة لاجهاضه لانه لا يراعي المصلحة العامة خاصة لشريحة البنات اللائي يريد لهن الوالي قطع مسافة تتراوح بين (5-7) كيلومترات في احسن الاحوال سعيا وراء المدارس الثانوية . من محلية جنوب الجزيرة التي تضم ريفي الحوش سابقا وريفي المدينة عرب حدثني احد قدامي المعلمين بمرارة عن تداعيات القرار الذي يهدد بتجفيف ( 58) مدرسة بجنوب الجزيرة قائلا بأن عدد المدارس الثانوية بالمنطقة كان في حدود (25) مدرسة تتوفر بغالبيتها الداخليات لاسكان الطلاب وبعد مجئ الانقاذ في 1989 تم اغلاق الداخليات وبدأ الطلاب يعانون اذ عليهم قطع (8) كيلومترات للوصول الي مدارسهم صباح كل يوم ما دفع الاهالي للتقدم بطلبات لانشاء المدارس وكانت سلطات التربية والتعليم تصادق علي قيام تلك المدارس بعد اعمال المسح التربوي الذي يتضمن زيارة القرى والبلدات لمعرفة عدد السكان ومصادر التغذية من مدارس مرحلة الاساس. واشار محدثي الي ان الولاية لا توفر في المسألة التعليمية غير مرتبات المعلمين وقليل من الكتاب المدرسي فيما تقوم المجتمعات المحلية بتأهيل وصيانة المدارس والكتاب المدرسي وتحفيز المتطوعين من ابناء القري خاصة ان الولاية فشلت منذ اكثر من خمسة اعوام في تعيين المعلمين لسد الفجوة، وخلص الي ان القرار معيب ولا يراعي مصلحة مواطني الجزيرة خاصة ان التجفيف يضيف اعباء مالية كبيرة علي الاسر ووجبة الافطار كما ان بعض الاسر قد تضطر لمنع البنات من مواصلة تعليمهن اذ تخشي عليهن قطع عدد (5-8) كيلومترات قد يضطررن الي قطعها راجلات في زمن تراجع فيه الموروث القيمي والاخلاقي في المجتمع. بروز جماعات ضغط لمناهضة القرار اكثر من (200) شخص من اهل الجزيرة تدافعوا لتشكيل آليات ضغط لوقف تنفيذ القرار وتتضمن المجموعة تربويين وشخصيات عامة واكاديميين ابدوا استعدادهم للعمل علي إيقاف انفاذ القرار . الصحافة
