اشتكت مجموعة من أصحاب المركبات العاملة في المواصلات الداخلية بمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة، من رسوم وصفوها بغير القانونية يتم تحصيلها بواسطة متعهد، في وقت أعلنت نقابة المواصلات الداخلية بالمحلية رفضها لتلك الرسوم وشددت على عدم قانونيتها. وقال حسام ابراهيم وهو سائق (بوكس) يعمل في خط (الحصاحيصا ود سلفاب) ل (الجريدة) أمس، إنهم ومنذ شهرين تفاجأوا بتلك الرسوم واعترضوا عليها باعتبارها غير قانونية ولا يتم تحصيلها بإيصال إلكتروني. ومن جانبه ذكر السائق حاج عثمان ان تلك الرسوم تتحصل من كل المركبات بما فيها الركشات، وأوضح انه يتم تحصيلها عبر ورقة بيضاء مطبوعة كتب عليها متعهد رسوم المغادرة الداخلية 2017م، تذكرة مغادرة مركبات فئة (5) جنيه، وأشار الى انه يكتب عليها نمرة المركبة، ونوه إلى أنها صالحة ليوم واحد، وانتقد وجود ختم الضرائب عليها واسلوب وطريقة التحصيل التي وصفها بغير القانونية. وأضاف ان تعرفة اغلب الخطوط الداخلية لمحلية الحصاحيصا بسيطة ولا تغطي تكاليف التشغيل، ونبه الى أن تلك الرسوم لا تعود بخدمات على السائقين ومركباتهم، في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل من اسبيرات وخلافه. من جهته كشف رئيس نقابة المواصلات الداخلية بمحلية الحصاحيصا مالك عثمان حميدة، عن رفض النقابة لتلك الرسوم، باعتبار انها تعمل على انهاك السائقين مادياً في ظل التعرفة الضعيفة، وابان ان تلك الرسوم تعود لمصالح افراد، ووصفها بغير القانونية. ووصف رئيس النقابة في تصريح ل (الجريدة) التحصيل بواسطة المتعهد بغير القانوني، وقال (لم يطرح الموقف في عطاء معلن، وتم تأجيره بسرية تامة، وكان من المفترض اخطار النقابة كجهة مسؤلة من القطاع). وتابع (تم تأجير الموقف دون الرجوع إلينا). وزاد أن المتعهد دفع للمحلية مبلغ 400 مليون جنيه ايجار سنوي يتحصل مقابلها مليارات الجنيهات لصالحه، واوضح ان قطاع المواصلات مسعر ولا يتحمل اية رسوم على منسوبيه الذين يعجزون عن شراء قطع الغيار ودفع رسوم الترخيص السنوي. وأبان مالك ان القطاع خدمي وغير ربحي وعائده ضعيف ولا يتحمل منسوبوه اعباء دفع الرسوم، وشدد على رفضهم لها. وأردف أن عدد البكاسي العاملة في مجال النقل الداخلي على مستوى الريف يبلغ 400 على مستوى المحلية و200-250ميني بص، بينما يبلغ عدد الحافلات الكبيرة ما بين 600-700 حافلة، وأن عدد الخطوط بلغ 53 خطاً رسمياً، وغير الرسمية بين 20-25 خطاً، ونوه الى ان عدد المواقف الداخلية يبلغ 40-41 موقفاً في خطوط مختلفة، واشتكى من عدم وجود مواقف ثابتة، ونبه الى ان النقابة مسؤولة من التنظيم وفقاً للأمر المحلي، وكشف ان المركبات تقف في اراضٍ مملوكة لأفراد. الجريدة
