أكد سفير أثيوبيابالخرطوم عبادي زومو أن مصر دائما ما تتبنى موقفاً مغايراً لأثيوبيا والسودان فيما يتعلق بمياه النيل، وأن كل المفاوضات التى جرت بينهما لم تفض لنتائج ملموسة غير أنه أكد أن الجهود تمضى لانضمام مصر إلى اتفاقية مياه النيل في وقت تستضيف فيه أوغندا يومي الأربعاء والخميس المقبلين قمة رئاسية لدول حوض النيل لحل الخلافات حول اتفاقية عنتيبي. وفي فبراير 1999، وقعت دول الحوض التي تشمل "إريتريا، أوغندا، إثيوبيا، السودان، جنوب السودان، مصر، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، وكينيا" مبادرة في تنزانيا بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي، وفي عام 2010، علقت كل من الخرطوم والقاهرة، نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية، باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل". وقال زومو، خلال إفطار رمضاني أقامته السفارة الأثيوبية للإعلاميين أمس، إن مواقف مصر مع دول المنبع والمصب فيما يتعلق بمياه النيل مخالفة تمامًا لافتاً إلى أن القمة محاولة من الرئيس اليوغندي يوري موسفينى لانضمام مصر لاتفاقية مياه النيل وقال "نحن من جانبنا سنرى ما ستسفر عنه القمة" وأبدى زومو عدم تفاؤله بمخرجات القمة وقال "كثيراً ما تناقش هذه القضايا ولكن لا نرى نتيجة إيجابية والنتائج دائماً ما تكون قليلة ونتمنى أن تكون مصر والسودان وأثيوبيا في خط واحد للاستفادة من مياه النيل ورعاية المصالح المشتركة." وبحسب التقارير فإن مصر ستشارك في أعمال أول قمة رئاسية لدول حوض النيل، تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، في 22 يونيو الحالي لإيجاد حلول للقضايا العالقة في ملف مياه النيل. وقال نائب وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية، حمدي لوزا فى تصريحات صحفية أمس، إن أسباب تصعيد ملف مياه النيل لمستوى رؤساء الدول، يعود إلى "عدم اقتصار قضايا الملف على الجوانب الفنية فحسب، وتطرقها إلى قضايا سياسية تجعل الملف محل اهتمام رؤساء الدول لإيجاد حلول للقضايا العالقة". وأوضح أن بلاده لديها رؤية خاصة لحل الخلافات العالقة سيتم عرضها في القمة، أملاً في الوصول إلى حل يراعي مصالح وحقوق المواطنين وموقف المفاوض المصري. وشهد ملف إدارة مياه نهر النيل جموداً منذ توقيع دول منابع النيل على اتفاقية "عنتيبي"، حيث تعتبر القمة هي الأولى على مستوى رؤساء الدول المتشاطئة في دول حوض النيل منذ عام 2010. وتنص اتفاقية عنتيبي، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية للنهر النيل". ويتخوف السودان ومصر أن تؤثر هذه المشاريع على حصصهما من مياه النيل. ويتمسكان بحصتيهما التاريخية في مياه النيل، والتي تمنح مصر 55.5 مليار متر مكعب والسودان 18.5 مليار متر مكعب، أي 87% من المياه. الصيحة
