:: ( تصدير إناث الأنعام مؤامرة على القطيع القومي ، ونطالب البرلمان بالتدخل)، هكذا ناشد صديق حيدوب، الأمين العام السابق لغرفة مصدري الماشية، وليته لم يناشد هذا المسمى - مجازاً- بالبرلمان .. فالسواد الأعظم من السادة نواب البرلمان لا يُرجى منهم في مثل هذه المواقف والقضايا - حسب التجارب - غير ( البصمة) ثم التهليل والتكبير و أحياناً ( التصفيق).. صباح الأمس، بطلب من النائب المستقل أبو القاسم برطم، استدعى البرلمان وزير الثروة الحيوانية لمساءلته حول الكارثة الاقتصادية المسماة بتصدير إناث الأنعام.. ثم كان الحدث المٌحزن ..!! :: عندما عرض رئيس البرلمان اجابة الوزير للتصويت، أنحازت النتائج المخزية لصالح إجازة تصدير إناث الثرورة الحيوانية بفارق (صوت واحد)، إذ بلغ العدد الموافق على قرار التصدير( 94 صوتاً)، والرافض ( 93 صوتاً)، فيما امتنع خمسة نواب عن التصويت.. ومن مظاهر الإمعة التي شهدتها عملية التصويت، عندما نهض الحسن الميرغني (موافقاً)، نهض معه - آلياً ولا إرادياً - نواب الكتلة البرلمانية لحزبه .. وبنهوض نواب كتلة حزب التجار، تم ترجيح كفة تجفيف المراعي السودانية بتصدير (مواعينها المنتجة )..!! :: وعليه، من المؤسف أن الجهات التي تحمي هذه ( المؤامرة الاقتصادية) هي مجلس الوزراء صاحب قرار السماح بتصدير اناث الأنعام ثم أربعة وتسعون نائباً يمثلون بالشعب السودان ويهدرون موارده عبر البرلمان..فليسعد مبارك سليم وسعد العمده وكل الذين إجتهدوا في إكساب ما كان يسمى بتهريب اناث الانعام شرعية قانونية تتكئ علي أصوات غير جديرة وغير مؤهلة لتمثيل وحماية حقوق الوطن والمواطن ومواردهما .. فالذين وقفوا في قاعة البرلمان مع هذا القرار الكارثي يعلمون - غير تجفيف المراعي من الإناث المنتجة - أن هناك مخاطر أخرى في تصدير الإناث، ومع ذلك لم يسألوا وزير الثروة الحيوانية عن المخاطر ..!! :: في جنيف كيان عالمي معترف به دولياً مسمى باللجنة الدولية للموارد الوراثية.. وهي لجنة مناط بها مهام حفظ وتوثيق وتسجيل الصفات الوراثية للسلالات الحيوانية لكل الدول، حتى لا تستغل دولة سلالة حيوان دولة أخرى استغلالاً تجارياً.. وللأسف السودان من الدول التي لم تسجل سلالات أنعامها في تلك اللجنة حتى فجر هذا اليوم ..علما أن السودان يتصدر الأول عربيا والثاني أفريقياً في إنتاج وتصدير هذه الثروة.. وأهمية تسجيل السلالات الحيوانية في تلك اللجنة الدولية لا تقل أهمية - عند عقول الدول المنتجة - عن حرصها على الإنتاج والتصدير..ومع ذلك لم يسألوا الوزير عن موانع التسجيل، بل وافقوه في تصدير السلالة الكاملة ( إناثاً و ذكوراً ).. وقفوا و وافقوا، ولولا رهق الصيام ل (صفقوا)، كما يفعلون في مواقف رفع الدعم عن السلع ..!! :: فليطمئن الرأي العام، لن ندع مصير هذه الثروة القومية لمراكز القوى والتجار ولمن ينهضون - لا إرادياً - لأن زعيمهم نهض .. سنواصل التحريض ، لينتبه المنتج والراعي والمواطن لما يحاك لثروته ومورد بلاده .. وهي مؤامرة كما وصفها حيدوب، ولكن للأسف بعلم وإقرار وموافقة بعض السادة بمؤسسات الدولة التنيفيذة والتشريعية ..ونسألهم ، الم يكن هناك قراراً - منذ استقلال السودان - يمنع تصدير إناث الأنعام للحفاظ على الميزة التنافسية في أسواق الصادر.؟..ألم يكن هناك نص قانوني يمنح فقط السادة البياطرة حق التصديق بذبح الاناث غير المنتجة وفق ضوابط وشروط..؟.. ولتأكيد العار، نسأل : هل في عالم اليوم دولة - غير السودان - ينحاز فيها من يلقبون أنفسهم بنواب الشعب لقرار يساهم في تقليل نسب (الإنتاج والصادر)..؟؟ [email protected]
