احتجت الحكومة السودانية، الجمعة، على تقرير أميركي صنف السودان ضمن الفئة الثالثة للائحة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر، وأكدت أن التصنيف لا تدعمه الحقائق ولا الأدلة، ويفتقر إلى المعلومات التي تؤكد جهود السودان في عملية مكافحة الاتجار بالبشر وتعاونه في التصدي للظاهرة ومكافحتها إقليمياً ودولياً. ودرجت الخارجية الأميركية على إصدار تقرير سنوي يضم لائحة الدول المتهمة بالاتجار بالبشر، ويشير للتقدم الذي أحرزته كل دولة تقدما وتراجعا، وأكدت الخارجية السودانية في بيان صحافي، أن "تصنيف السودان ضمن الفئة الثالثة الذي أصدرته الخارجية الأميركية تجاهل تماما الجهود السودانية لمكافحة الاتجار بالبشر فضلا عن الدور المتقدم الذي يلعبه السودان في الإطارين الإقليمي والدولي، والذي ظل محل إشادة وتقدير من الدول المختلفة والمنظمات الإقليمية والدولية". وأشار البيان إلى تجاهل التقرير الأميركي التقدم الذي تم إحرازه في مجالات تقوية الآليات الوطنية وسن التشريعات والقوانين، والالتزام السوداني بالاتفاقيات والمعايير الدولية، فضلا عن استضافته لضحايا الاتجار بالبشر وتقديم العون والحماية والإيواء لهم، وتقديم الجناة للمحاكمة. وأكدت الخارجية السودانية أن التصنيف الأميركي يتعارض مع التقارير الدولية والإقليمية التي تثمن جهود الخرطوم في ذاك الصدد، ورأت أن التقرير اعتمد على مصادر ثانوية كالمنظمات غير الرسمية وأطراف أخرى ظلت تناصب البلاد العداء بدافع الكيد السياسي دون عرض المزاعم على الحكومة للتأكد من صحتها ومطابقتها للحقائق قبل نشرها. ولفت إلى ما أنجزه السودان بإمكاناته المحدودة في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك السيطرة على تمدد تلك التجارة، ومراقبة الحدود المشتركة مع دول الجوار التي تصل إلى سبعة آلاف كيلومتر دون عون دولي يفي بحجم التحديات. وجدد البيان التزام الحكومة بإنفاذ الاستراتيجية القومية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتفعيل الآليات الوطنية للمكافحة، مع الاستمرار في دعم قوات إنفاذ القانون للقيام بدورها، فضلا عن المضي في مجالات التعاون مع الدول المجاورة، وتفعيل الرقابة الحدودية، استنادا إلى النجاحات التي تحققت في التصدي للجريمة على الحدود مع ليبيا وإريتريا وإثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، وإعادة مئات الضحايا، والقبض على المجرمين، كما أبدت استعدادها لفتح حوار حول التصنيف مع واشنطن لتصحيح الحقائق.
