تخوض مفوضية الاتحاد الأفريقي الجديدة، برئاسة موسى فكي، أول اختبار حقيقي، خلال القمة الأفريقية ال 29، التي تعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الإثنين والثلاثاء المقبلين، بمشاركة 29 من الرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات، و4 نواب رؤساء. وتأتي القمة، التي تعقد على مستوى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي البالغة 54 دولة، في ظل تحديات سياسية وأمنية كبيرة تشهدها القارة، إلى جانب النزاعات والصراعات المسلحة. ويناقش القادة الأفارقة كثيراً من الملفات، بينها الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وخطوات إصلاح مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية. كما يبحث القادة مكافحة الإرهاب، والهجرة، والاتجار بالبشر، وكذلك الوضع في جنوب السودان، والصومال، وليبيا، والكونغو الديمقراطية، وغيرها من الملفات الشائكة. ومن المتوقع أن تبحث القمة أيضاً الوضع في حوض بحيرة تشاد، خصوصاً بعد أن هددت تشاد بسحب قواتها، التي تعمل على محاربة جماعة "بوكو حرام"، في حوض بحيرة تشاد وبنين، جراء نقص التمويل. وتقام القمة تحت شعار "تسخير العائد الديموغرافي والاستثمار في الشباب". ويقدم الرئيس التشادي، إدريس ديبي، تقريراً مفصلًا حول "خارطة طريق" في هذا الصدد. ويشارك في القمة ممثلون عن الشباب الأفريقي، على أن تقوم كل دولة بالعمل على تطبيق خارطة الطريق، التي تتضمن 4 ركائز أساسية، تتمثل الأولى في التوظيف وريادة الأعمال، والتعليم وتنمية المهارات، والصحة والرفاهية، والحوكمة وتمكين الشباب. ومن أبرز الملفات الشائكة على طاولة القمة الأفريقية، الصراعات والنزاعات، والمحكمة الجنائية الدولية، والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي وتمويل الاتحاد، والنزاع الحدودي بين جيبوتي وأريتريا. وتستمع القمة إلى تقرير من رئيس المفوضية حول حالة السلام والأمن في القارة مع توصيات بشأن الحلول المقترحة. كما تناقش القمة الإرهاب، الذي تعاني منه منطقة بحيرة تشاد، جراء نشاط جماعة "بوكو حرام"، والتهديد الذي تمثّله حركة "الشباب" في الصومال، إلى جانب نشر قوة الحماية الإقليمية في جنوب السودان، والتقارير، التي أعدتها لجان الاتحاد الأفريقي، حول مختلف المجالات. وفي إطار مناقشة قضايا السلم والأمن الأفريقي، تستعرض القمة التقارير الخاصة بنتائج الأوضاع في ليبيا، والصومال، وبورندي، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية.
