طالب عضو بارز في مجلس الشورى السعودي بعدم استخراج رخصة قيادة لغير السعودي إذا كان راتبه الشهري أقل من أربعة آلاف ريال (1066 دولار) وفق نظام حماية الأجور على مدى ستة أشهر أو لم تكن مهنته سائقاً. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية عن الدكتور فهد بن جمعة نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى في مسوغات توصيته على تقرير وزارة الداخلية خلال مناقشته في جلسة المجلس أمس الأربعاء إن مطالبته ستحد من مخاطر وأنشطة العمالة السائبة والمتسترة، والتأكد أن السائق قادر على دفع المخالفات المرورية، والحد من استغلال رخصة القيادة في استعمالات أخرى تحرم السعودي من فرصة العمل، وتخفيف ازدحام المركبات في المدن وتقليص حوادث السيارات. وقال "ابن جمعة" إن تضخم العمالة الأجنبية يشكل تهديداً حقيقياً للأمن الوطني ديموغرافياً واقتصادياً واجتماعياً، ويجب تحديد الآثار السلبية للعمالة الأجنبية على الأمن الوطني والتصدي لها، مشيراً إلى أن اعتماد اقتصادنا بنسبة متضخمة على العمالة الوافدة منذ سبعينيات القرن الماضي يشكل تحدياً أمنياً كبيراً. وأضاف أنه "في عام 2016 يوجد أكثر من 11.67 مليون مقيم في المملكة منهم 10.883 مليون عامل وعاملة بحسب هيئة الإحصاءات العامة، وهناك أعداد كبيرة خارج سوق العمل، ويجب توضيح الآثار السلبية الناجمة عن العمالة الوافدة على الأمن والاستقرار الداخلي لكي يتم معالجة جميع الجوانب الأمنية المرتبطة بها". وتابع "هذا يتطلب المراقبة الدائمة والدقيقة لفئات العمالة الوافدة وبخاصة المشبوهة منها والتي قد تهدد الأمن الداخلي للبلاد والاستقرار من خلال قيامها بمختلف الجرائم وغيرها من الأنشطة غير المشروعة، وهذا يلزم الدوائر الأمنية القيام بدوريات مكثفة للتفتيش والقبض على العمالة غير المشروعة ومراقبة حدود البلاد بطرق متقدمة تقنياً لمنع الأعمال والعمالة غير المشروعة". وقال "إن التنسيق بين وزارة العمل ووزارة الداخلية والإدارات الأمنية المختلفة ضروري للسيطرة على سوق العمل وترحيل العمالة غير الشرعية". وأضاف أن "الأمن الاقتصادي يعتمد على توظيف العمالة السعودية، إذ إن العمالة الأجنبية قد ترحل في أي وقت بناءً على قرارات بلدانها كما حدث قريباً مع بعض البلدان".