اشتكى الخبير الإقتصادي، وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي، من عدم وجود احصائيات رسمية، وشدد على أن اعلان احتياطي البلاد من العملة الصعبة حق كفله القانون، وقدر في الوقت ذاته أن الاحتياطي منها يكفي (4) أشهر، ودلل على ذلك بلجوء الحكومة الى شراء البترول بالعملة المحلية، وحذر من خطورة ذلك لأنه يؤدي الى تسريب وصفه بالخطير للعملة. وقال حمدي في منبر مركز طيبة برس أمس، (لجأت الحكومة الى شراء البترول بالعملة المحلية)، وكشف عن تفاصيل صفقة واحدة تم فيها اعتماد واحد بتكلفة 140 مليار جنيه مع بنك الخليج. واعتبر وزير المالية الأسبق أن مشكلة المعلومات مشكلة حقيقية، واضاف (نحن نعيش في عالم لا تحكمه أية حقائق، وهي واحدة من الأخطاء المستمرة، وفي اليوم الواحد نقرأ إحصائية واحدة من ثلاث جهات). ولفت حمدي الى أن البنك المركزي غير محصن من الضغوط، وذكر (يستجيب للضغوط، وبدلاً عن ذلك أفضل أن نعتمد على السياسات الحرة لفتح الاستثمار). وانتقد وزير المالية الأسبق مباهاة المؤتمر الوطني بالصمود في وجه الحصار الإقتصادي، وقال (نحن لم نُحبس من الأموال، ولم تكن هناك بطولة قاومنا فيها كأننا نصارع فيها بالسيوف والأناشيد، نحن اتجهنا شرقاً)، إلا إنه عاد ليوضح أن الحصار أخذ منحى وصفه بالمزعج خلال العامين الأخيرين بعد ما استهدف التحاويل فتسبب ذلك في سوء الوضع. ورأى حمدي أن أمريكا ليست لديها صفة قانونية لتنفيذ الحصار، وإنما تستخدم المقاصة بنيويورك لتوقيف الدولار المتوجه للسودان عندما يمر بها، وتابع (استخدمت الإرهاب والابتزاز). الجريدة
