طرحت الحكومة البرنامج الإسعافي الثلاثي للخروج بالاقتصاد الوطني من الوهدة والنفق المظلم الذي دخل فيه بعد انفصال الجنوب وفقدان عائدات النفط بصورة كبيرة شلت الموازنة العامة، وما زالت الحكومة تسعى بصورة حثيثة لمزيد من الإصلاحات الاقتصادية وتطبيق قرارات منها رفع الدعم عن الوقود وغيرها.. وفي إطار تلك السياسات نظمت النقابة العامة لعمال المصارف والأعمال المالية والحسابية والتجارة والتأمين أمس ورشة عن السياسات الاقتصادية الجديدة وفرص النجاح، وأكد وزير الدولة بالمالية د. عبد الرحمن ضرار معاناة الاقتصاد من اختلالات كبيرة عقب انفصال الجنوب وفقدان «75%» من إنتاج النفط و«66%» من قدرة الحساب الجاري وما بين «85 90%» من الصادرات وتبعها ظهور مشكلة النقد الأجنبي جراء عدم الوصول لاتفاق مع حكومة الجنوب بخصوص رسوم صادرات النفط الذي خلف صدمة كبرى للاقتصاد السوداني على حد تعبيره، ومبادرة الجنوب بقفل آبار النفط وفقدان «24%» من الإيرادات، وضح أثرها في حاصلات البلاد من النقد الأجنبي وضمنت في موازنة العام «2012م» مؤكدًا استمرار الحكومة بإرسال الفواتير للجنوب للسداد وامتناع الجنوب عن ذلك، موضحًا فقدان «55» ألف برميل نفط جراء احتلال هجليج مما اضطر الحكومة لاستيرادها من الخارج، مما شكل ضغطًا على النقد الأجنبي، وزيادة الإنفاق وانخفاض الإيرادات بجانب الضغوط على الموازنة نتيجة الحرب الدائرة في جنوب كردفان والنيل الأزرق في ظل عدم أي اعتمادات في الموازنة لمقابلة احتياجات الحرب، بالإضافة إلى عدم الاستقرار المستمر في ولايات دارفور والتوترات الأمنية مع الجنوب ودعم السلع والحصار الاقتصادي والعزلة السياسية المضروبة على البلاد، وزاد: أن السياسات الاقتصادية غير المواتية مثلت عاملاً مهمًا في الأزمة، بجانب عدم الاستفادة من إيرادات النفط وكبر حجم الدين الداخلي والخارجي والتوسع في أجهزة الدولة. ٭٭ عوامل أنهكت الاقتصاد قال وزير الدولة: إن عددًا من العوامل ساهمت في مظاهر تدهور الاقتصاد على رأسها الارتفاع المستمر للمستوى العام للأسعار وتصاعد الضغوط التضخمية، بجانب تدهور قيمة العملة الوطنية بصورة مخلة والعجز في الموازنة العامة الذي ارتفع من نسبة «3,7» إلى أكثر من «5%» بالإضافة إلى ضعف التحصيل الضريبي وتراجع الإيرادات واللجوء للاستدانة (محلية وخارجية) والتمويل بالعجز، مضيفًا أن من مظاهر الخلل العجز في الميزان الخارجي والمدفوعات وعدم وجود صادرات وزيادة الاستيراد الذي أنعش السوق الأسود في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وانحسار حقيقي في القطاعات الإنتاجية وانتشار البطالة والمهن الهامشية. ٭٭ هل هنالك ضرورة للتدخل؟ طرح الوزير تساؤلاً حول تدخل الدولة عبر سياسات اقتصادية تخفف من وطأة الأزمة التي تمر بها البلاد وقطع بعدم اتخاذ الدولة أية سياسات في الوقت الحالي، وطرح برنامجًا شاملاً يتم التداول حوله مع المختصين والخبراء وصولاً لنتائج إيجابية لإصلاح الأوضاع واتخاذ سياسات مالية ونقدية في القطاع الحقيقي. ٭٭ النتائج المتوقعة حال عدم تدخل الدولة قال الوزير: في حال تدخلت الدولة فإنه من المتوقع أن يتم إحياء الضغوط التضخمية وارتفاع متسارع في السلع والخدمات واستمرار عجز الموازنة وانحسار الإنتاج الحقيقي بجانب تدهور العملة الوطنية والدخول في مرحلة الركود الاقتصادي. ٭٭ المعالجات المقترحة يرى ضرار من وجهة نظره الشخصية في مسألة إيجاد علاج أو وصفة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستفادة من إمكانات البلاد تتمثل في إيجاد برنامج إسعافي لاحتواء التدهور الحالي وبرنامج آخر على المدى المتوسط لتقييم الاقتصاد، وفيما يتعلق بالسياسات العامة دعا إلى تخفيض عجز الموازنة وإعادة هيكلة الدولة في المركز والولايات بالاتفاق على عدد مجدد من الدستوريين والتشريعيين لتسيير دولاب العمل وخفض الإنفاق الجاري وإدارة مركزية موحدة للاقتصاد والمال وطالب بالتخلص التدريجي من دعم السلع. ٭٭ الاهتمام بسياسة رفع الدعم لماذا؟ أكد أن سياسة رفع الدعم وجدت اهتمامًا كبيرًا لارتباطها بمشكلة اقتصادية كبرى، وحال كانت الأوضاع مستقرة كان من الممكن تمريرها بسهولة للمواطنين، ووصف السياسة بغير الفعالة، مطالبًا بمنع تجنيب الإيرادات وتوحيد سعر الصرف وأسواق النقد الأجنبي وإلغاء القيود المالية وبناء احتياطي من النقد الأجنبي بجانب تطوير الخدمات المالية والإطار القانوني والمؤسسي للقطاع المصرفي وتطوير مقدرات القطاع الخاص. طالب رئيس النقابة العامة عثمان البدوي باتخاذ قرارات مدروسة من قِبل المختصين لضمان عدم تأثيرها على العمال والمواطنين وإشراكهم في التشاور حولها لوضع خطة واضحة منعًا للوقوع في اتخاذ قرارات مفخخة تجر العاملين للشارع، مؤكدًا حقهم في رفض القرارات حال عدم وجود مسوقات أو مبرِّرات واضحة لاتخاذها. أسعار الدولار.. تراجع مستمر تقرير: مروة كمال لم يمضِ شهرٌ على إعلان البنك المركزي بتحديد سعر الصرف للدولار بمبلغ «5» جنيهات وتعميم القرار على جميع البنوك والصرافات الذي خلق نوعًا من ضبط في سعر العملة، بالرغم تذبذب وفرتها في المصارف وبعض الأحداث التي صاحبت القرار من تزاحم كبير من قِبل المواطنين في الصرافات بغرض الحصول عليه ومن ثم تراجع تجارة السوق الأسود والحد من التلاعب في السعر، وتعد سياسة الاتحاد العام للصرافات التي أعلنها مطلع الأسبوع الحالي عبر آلية خاصة تعمل لتحديد السعر والقاضية بتخفيض سعر بيع وشراء الدولار ل «4,97 و 4,95» جنيهات على التوالي بدلاً من «5,10 و5,12» جنيهات تعد خطوة تصب في نفس الاتجاه الذي رمت إليه سياسة البنك المركزي في محاربة غلاء الدولار الذي أثر بصورة واضحة في تدهور الاقتصاد القومي في وقتٍ بعث فيه الاتحاد بتطمينات أكدت انتظامًا شهدته الصرافات في عمليات التحويل للخارج والتي وصلت في حدود «30 إلى 50» ألف دولار لليوم للصرافة الواحدة مقابل دخول تحويلات من الخارج فاقت «500» ألف دولار الأمر الذي قاد بدوره إلى انتعاش تجارة (الشنطة) وتزايد الطلب عليه مع التزام المركزي بالضخ للصرافات حسب طلبها وفي وقت سمح فيه للبنوك اعتبارًا من أمس بتعميم تطبيق سعر «4,90» جنيه للدولار وأرجع ذلك لإجراءات تأتي في إطار مقابلة التزامات مستوردي السلع الكمالية عدا المحظورة. وزير الدولة بالمالية الأسبق عز الدين إبراهيم أرجع اتجاه الصرافات لتخفيض بيع وشراء الدولار بالصرافات لوجود معروض متوفر من العملات الأجنبية والذي يؤدي بدوره لتخفيض السعر وتوقع أن يكون الطلب عليها غير حاد كما كان بالسابق مما يفسر الهبوط المتدرج للسعر مشيرًا إلى أنه هدف من أهداف السياسية الاقتصادية لخلق هبوط متدرج بغرض مساواة السعر الرسمي بين البنوك والصرافات والذي يلغي بدوره السوق الأسود تدريجيًا وقال إن إمكانية الصرافات في توفير سعر أقل من «5,10» جنيه يجعل الفرق بينها وبين السوق الأسود ضئيلاً لافتًا لوجود فرق كبير بينهما دائمًا، وعزا ذلك لارتفاع تكاليف الصرافات من حيث الإدارات بخلاف السوق الأسود وأكد أن ارتفاع التضخم يخلق أثرًا في سعر الصرف كما حث في الشهر الماضي منوهًا بأن أي تخفيض في سعر الدولار يؤدي لخفض الاستيراد وتراجع ارتفاع الأسعار. الخبير الاقتصادي حسين القوني وصف نسبة السعر المخفض والمعلن من قبل الاتحاد بالبسيط ولا يذكر وقال إنها غالبًا ما تكون خطوة تكتيكية وسياسة قياس لنبض السوق لا سيما أن الفترة الماضية شهدت ركودًا نسبيًا للتعامل مستندًا إلى أن فترة صدور القرار ما زالت قصيرة والتي لا تكفي للحكم على النتائج الحقيقية للقرار الذي يحتاج على الأقل لثلاثة أشهر ومقارنتها بفترة الارتفاع ويجب أن تكون متقاربة وعن الإحصائيات التي قدمها الاتحاد عن التحويلات قليلة؛ لأن المسألة تعتمد على مليارات، وأضاف أن قرار تعميم الجنيه أحدث هزة نفسية للمضاربين وتجار العملة الذين يراقبون ما ينتج عنه الوضع وتوقع زيادة السعر للدولار بوجود تزايد الطلب عليه.
