تأملت في الأخبار، فوجدت أن الحكومة احتفت أيما احتفاء، بما أشيع عن تسليم إحدى حركات دارفور، واسمها "حركة تحرير السودان"، لسلاحها وانضمامها إلى خيار السلام، بعد لقائها والي غرب دارفور بمدينة الجنينة.. وتفحصت ذلك الخبر ملياً، فوجدت أن الحكومة ابتهجت أيما ابتهاج بتلك الخطوة. وهو ما كان باعثاً لاستغرابي وحيرتي..! وأما استغرابي فمرده إلى أن تلك الحركة ليس لها ذكر بين العالمين.. وأما حيرتي فيعود إلى أن الاحتفاء بمثل هكذا إنجازات لن يقود البلاد إلا لمزيد من الاقتتال..! وحيال ذلك لا يملك المرء سوى أن يحار ويأخذ منه الاستغراب كل مأخذ، لأن الحكومة عاكفة على استقطاب جماعات صغيرة منسلخة من الحركات المسلحة الرئيسة والفاعلة. وهي طريقة لم تغيِّر وما أظنها ستغيِّر من الواقع شيئاً، ببساطة لأن شهادة ملكية الفاعلية السياسية والعسكرية في دارفور بيد أشخاص محددين، تتعامى عين الحكومة عن رؤيتهم، وتصر على أن ترى بعض التشكيلات القائمة أصلاً على فكرة استحلاب المال من الحكومة عبر التوقيع معها على الاتفاقيات، ثم العودة إلى الميدان مجدداً، لبدء دورة جديدة من الحرب يعقبها الجلوس إلى المفاوضات، ثم العودة مجدداً إلى حضن السلطة والتمرغ في نعيمها، وهكذا... وظني أن طريقة الحكومة في التفاوض مع التشكيلات المسحلة غير الفاعلة في دارفور، مضافاً إليها التغافل الحكومي عن مطالب الحركات الفاعلة سياسياً وعسكرياً، هو الذي قادنا إلى المهازل التي تحدث حالياً، وتحديداً بعدما تحوّلت التفاهمات المبرمة بين الحكومة وغالبية الفصائل المسلحة إلى وسيلة لاكتناز المال ليس إلا.! فقد برهن الصراع بين بعض الذين وقعوا على اتفاقات مع الحكومة، على أن بعض قادة تلك الفصائل والحركات يقومون بالاتفاق مع بعض الشباب من أجل تضمينهم ضمن كشوفات الحركة، مع أنهم ليسوا جزءاً منها، وذلك في سبيل زيادة الغلة المخصصة للحركات في بند الترتيبات الأمنية ودمج وتسريح المقاتلين. ومع أن هذا السلوك يعتبر تصرفاً قميئاً إلا أنه يشبه هذه المرحلة التي تعيشها البلاد، وخاصة بعدما راهنت الحكومة على شق عصا الحركات الدارفورية المسلحة بمزاعم أن ذلك هو الطريق الأسلم لإنهاء التمرد. وهذه السياسة ظلت حاضرة بشدة إبان إشراف الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني الأسبق على ملف دارفور. فقد شهدت تلك الفترة انشطارات متتالية للحركات المسلحة حتى بلغت في زماننا هذا خمسين حركة وفصيلاً مسلح. ويكفي للتدليل على ما سقناه في قولنا عاليه أن ننظر إلى الحركات المسلحة التي تزعم الحكومة أنها شاركت في الحوار الوطني، والتي بلغت ثلاثين حركة إلا قليلاً، لنجد أن أكثرها يتعامل مع فكرة الحوار والمفاوضات على أساس أنها وسيلة قائدة إلى تحقيق المرامي الشخصية. قناعتي أن المشكلة تكمن في خطط الحكومة القائمة على إيهام الناس بالسلام التصوّري، من خلال اتفاقيات غير فاعلة ولا مثمرة ولا مجيدة مع غير الفاعلين، وبعض المغاضبين في حركاتهم. ويقيني أن الفاعلية السياسية للثلاثي مناوي وجبريل وعبد الواحد، لن تنتهي ولو تم القضاء على حركاتهم في الميدان كلياً، لأنهم حوّلوا حركاتهم إلى منصات سياسية تجد الحظوة عند الإعلام، ويسعى لسماع صوتها في كل صغيرة وكبيرة، ولذلك يجب على الحكومة أن تسعى إلى إرساء السلام من خلال هذه الزاوية وليس غيرها، حتى لا يضيع الجهد في ما لا طائل منه. الصيحة