المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً مبادرة الشفافية السودانية بيان صحفي عن اصدار تقرير بحثي جديد انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان: استعراض للفساد وانعدام الشفافية في قطاع الصحة 1 أغسطس 2017 تصدر المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً أحدث تقرير لها باللغة العربية بعنوان:" انهيار نظام الرعاية الصحية في السودان". والذي يأتي ضمن سلسلة الإصدارات البحثية من مبادرة الشفافية السودانية والتي تهدف لتعرية مختلف أوجه الفساد وانعدام الشفافية في السودان. وقد جاء مشروع مبادرة الشفافية في السودانية استجابة لانعدام معالم الشفافية وتفشي الفساد بصورة واسعة في كل القطاعات الحكومية والخاصة في السودان. حيث رشحت الكثير من قصص الفساد في وسائط الإعلام المختلفة داخليا وخارجيا ، مما يدلل على اتساع حجم وتغلغل و تفشي هذه الظواهر بقدر عميق وواسع. ومع صدور ونشر العديد من قصص الفساد، إلا أنها لم تنجح في تعبئة الجماهير السودانية وحثهم على المطالبة بالمحاسبة ومساءلة المتورطين في جرائم الفساد، حيث انتهى مصير قصص الفساد المنشورة هذه إلى مجرد أحاديث للاستهلاك في المناسبات الاجتماعية. بهذه الخلفية، أطلقت المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً مشروعها الطموح تحت مسمى مبادرة الشفافية السودانية (ٍSudan Transparency Initiative) في مارس 2015، ويعنى المشروع بالدراسة العميقة والتوثيق والنشر الواسع لكل أوجه الفساد وانعدام الشفافية في السودان، بغرض تمليك المعلومات لكافة أفراد الشعب السوداني والمهتمين بقضايا السودان من غير السودانيين والتعبئة للمطالبة بحقوقهم في المساءلة والمحاسبة والعدالة. ويركز هذا التقرير، والذي كان قد صدر باللغة الإنجليزية في 20 يونيو 2017، على جذور الفساد والعوامل المواتية التي أدت إلى انهيار قطاع الرعاية الصحية في السودان؛ كما أنه يوثق لحجم الدمار في النظام الصحي منذ الانقلاب العسكري في عام 1989. كما يناقش التقرير تحديات الإدارة التي تواجه النظام الصحي في السودان بما في ذلك المحسوبية السياسية والوضع المالي لقطاع الصحة. ويشدد التقرير على بعدين اساسيين من أبعاد الفساد في نظام الرعاية الصحية التي سلط عليها الضوء بالتحليل العميق، وهما: توجيه الحكومة لجل مقدراتها المالية لقطاع الدفاع والأمن لتواصل حروبها ضد مواطنيها في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، بالإضافة الى سياستها النشطة والممنهجة في خصخصة وبيع الأصول العامة والخدمات، بما في ذلك قطاع الصحة، لأعضائها ومؤيديها. ويورد التقرير أمثلة تفصيلية عن أوجه وأبعاد الفساد المختلفة في قطاع الصحة. يختتم التقرير بمجموعة من الاستنتاجات المهمة والتوصيات والتدابير المنهجية التي تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للفساد في نظام الرعاية الصحية. وتشمل الآتي: الاستنتاجات: 1. إن الفساد في قطاع الصحة في السودان ليس ظاهرة قطاعية معزولة، بل إنه يتسق مع التفكيك المتعمد والقضاء من جانب النظام على التزاماته الدستورية بتوفير السلع والخدمات العامة والحماية الاجتماعية لكافة المواطنين في جميع القطاعات. وهذه النقطة لها آثار مهمة على كيفية وتناول موضوعات معالجة الفساد في قطاع الصحة في السودان. ان لم يتم توسيع هذه الجهود لزيادة مشاركة المواطنين في المطالبة بالمساءلة ومكافحة كل معالم الفساد وتصعيدها عبر كافة القطاعات في السودان، فمن المرجح أن يكون الأثر محدودا لأي مجهود لمكافحة الفساد . 2. إن أسوأ أثار الفساد في قطاع الصحة يتمثل في كونه يضر برأس المال البشري للبلاد بزيادة عبء الامراض ومعدلات الوفيات وتكاليف الرعاية. والثمن غير المباشر هو عدم الكفاءة في تقديم الخدمة، وتردي نوعيتها وجودتها، وتعزيز ثقافة الإفلات من العقاب، وإضعاف إنتاجية وقدرة المواطنين على التحكم في صحتهم. 3. للأسف ، فإن المسار المرجح لظاهرة الفساد في قطاع الصحة في السودان هو أن تصبح أعمق وأوسع وذات أثر اكثر سلبية على حياة المواطنين ويستند هذا الاستنتاج إلى استمرار اربعة من أقوى الدوافع لاستشراء الفساد في السودان ، وهي: انعدام اي مصلحة سياسية لنظام حكومة الانقاذ لمحاربة الفساد الذى يستفيد منه متنفذوا النظام والحركة الاسلامية السودانية بصورة مربحة ماديا (بينما افلس النظام فكريا وسياسيا واجتماعيا بحيث لم يعد من واعز لتمسكه بالسلطة سوي هذا الكسب المادي)، ثم التدمير الممنهج الكامل لآليات المساءلة والرقابة الادارية والشعبية لرصد ومحاسبة الفساد على كافة المستويات، ثم الفجوة المتزايدة في مرتبات الخدمة المدنية و الإرتفاع الجنوني في تكلفة المعيشة (في وقت استنفذ فيه المواطن كل موارده و آليات التكيف الاقتصادي) ، ثم استمرار التساهل ومنح الحصانة والسماح للمسؤولين بالإفلات من العقاب في هذا القطاع رغم توفر الادلة الدامغة التي تدينهم. التوصيات: من المهم تبني رؤية متكاملة وشاملة ومتعددة الأوجه والمستويات حين الشروع في معالجة الفساد في قطاع الصحة في السودان، استنادا إلى الاستنتاجات المذكورة أعلاه، فمن السهل على الفساد أن يثبت اقدامه في بلد ما، كما انه من السهل تنفيذ تدابير مؤقتة تعالج سطح سرطان الفساد. ولكن الأمر سيستغرق وقتا أطول بكثير لتهيئة الظروف وتنفيذ تدابير كافية للقضاء عليه بصورة منهجية. إن عبء مكافحة الفساد يقع على عاتق كل مواطن سوداني، وطرق مكافحته للفساد ستتعدد وتتنوع علي المدى البعيد حتى يتم ارساء ثقافة وبيئة ونظام متكامل يمنع ويحاسب الفساد بصورة ممنهجة ومستدامة. ومن المهم أن تتطور محاربة الفساد في القطاع الصحي لتشمل كل أجهزة الدولة متعددة القطاعات. فعلى سبيل المثال، ينبغي أن تتجاوز الجهود الحالية لوضع سياسات بديلة لقطاع الصحة (جزء من جهود المعارضة الرامية إلى تصور الإصلاحات التي ستتم بعد سقوط نظام الإنقاذ) الى المطالبة بمساءلة المسؤولين الفاسدين، وينبغي لهذه السياسات أن تضع نظما شاملة للحوكمة الرشيدة على مستوي الدولة (وليس فقط داخل قطاع بعينه) بحيث تعزز فيها الشفافية والمساءلة المؤسسية، وتؤدي فيها جميع فروع الدولة (التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية والفنية وسلطات إنفاذ القانون) والمجتمع المدني لأدوارها. كذلك يصل التقرير الى العديد من التوصيات البرامجية والسياسية للتصدي للفساد من خلال تحديد بعض التطبيقات التشريعية والرقابية والإدارية، ليس فى قطاع الصحة فقط، بل فى كل القطاعات الأخرى والتي لها علاقات أفقية ورأسية مع قطاع الصحة. ونود أن نشير هنا إلى أن التقرير لا يزعم بأي حال من الأحوال الاحاطة بجميع القضايا المتعلقة بالفساد في نظام خدمات الرعاية الصحية في السودان، وإنما يضع خطوطا عريضة للمشكلة، ويرسى الأساس لدراسات أكثر تفصيلاً في المستقبل. لقراءة التقرير كاملاً والتوصيات، يرجى اتباع الرابط التالي: http://arabic.democracyfirstgroup.or...-report-Ar.pdf إصدارات حديثة من المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً الإقليم المنسي: القضايا الاستراتيجية للتغيير والاستقرار في شرق السودان صناعة وهم الاستقرار في السودان التأمين الصحي وتسليع صحة المواطن(ة) سدي أعالي نهر عطبرة وستيت : فساد وتشريد المجموعة السودانية للديمقراطية أولا
