القاهرة (رويترز) - قضت محكمة جنايات مصرية يوم الخميس بسجن 50 شرطيا لمدة ثلاث سنوات وعزل أغلبهم من وظائفهم بسبب إضرابهم عن العمل في يناير كانون الثاني احتجاجا على قرار بتخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل. وليس من بين المحكوم عليهم ضباط بل جميعهم إما أمناء شرطة أو أفراد. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات محافظة جنوبسيناء عاقبت عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه**** (17.76 دولار). وألزمتهم أيضا بدفع ألف جنيه متضامنين قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم. وذكرت الوكالة أن المحكمة عاقبت الباقين أيضا بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه لكن أمرت بعزلهم من وظيفتهم. وألزمت الأربعين متضامنين بسداد ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات. وهذا الحكم قابل للطعن أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد. وتتعامل الحكومة المصرية بصرامة مع كافة أشكال الاحتجاج بشكل عام ومن بينها الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013.