حصر العضوية انتصار للوالي.. وشيبة يتوعد بموقف مضاد لماذا تم تأجيل عملية الحصر؟ بورتسودان: مرتضي كرار أخذت قضية عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر تتطور مع تقارب وتباعد بين حظوظ الحل في ظل المطالبات المتواصلة من قبل منسوبيها بإيجاد حل جذري، ولعل هذه المهنة غالبية أهل البحر اﻷحمر امتهنوا مهنة الشحن والتفريغ للبواخر صادراً كان أم وارداً، وكان "المقاول" هو من يتحكم في أجورهم عبر المقاولة المباشرة من صاحب الباخرة، ويقوم صاحب الباخرة بتخديم العمال بأجر زهيد وبعد "سنين عديدة"وصراع الحركة النقابية وجهود الحكومة (آنذاك) تم التخلص من المقاول وامتلك العمال حقهم في مزاولة المهنة بما يحفظ لهم حقوقهم وقامت جمعية تعاونية لضمان حقوق العمال في عملية الشحن والتفريغ أصل القضية قصدنا منزل شيخ مسن أوقد انحنى ظهره بفعل السنين يحكي ويبدي حسرته على واقع المهنة وما ألم بها، يقول إدريس : أصل الحكاية بأننا كلات (المزاورية) عمال عتالة نعمل "رزق اليوم باليوم"، قضينا شبابنا نقعد بعد دوام العمل حلقات ننتظر (الباش ريس)، ونحن نعمل خارج البواخر "شحن وتفريغ"، وهنالك فئة تعمل داخل "عنابر الباخرة"، وتسمى داخل البواخر والجمعية عندها "لواري"، وهي من تطلب الكلات، تقدم بنا السن وأصبحنا نعاني اﻷمرين ﻻ معاش وﻻ علاج وﻻ حقوق فقط المستفيد المباشر هم "القيادات العتيقة" التي تدير شأن الجمعية وتمتلك حق توزيع "اﻷموال". كلات الشحن والتفريغ يقودها (باش ريس) وعدد العمال لا يتجاوز 30 فرداً كلهم يعملون لظروفهم وبعد دخول التحديث والرافعات الجسرية نجد أن الكلة تعمل في الشهر ثلاثة أيام "تقريبا"، ونجد (الجمعية التعاونية) لعمال الشحن والتفريغ هي وسيط بين العمال وأصحاب العمل.. الجمعية هي التي تقوم بإحضار العمال واﻹشراف على عملهم وصرف اليوميات وفق اﻷجور المتعارف عليها وبعد ذلك تقدم المطالبة لصاحب العمل الذي يقوم بسداد قيمة (اﻷجور) باﻹضافة لذلك يدفع صاحب العمل نسبة للجمعية وصلت حتى الأن 20%. ظلم بائن يعتبر البعض أن الجمعية المستفيد اﻷول واﻷخير، وأن "الكلات" تأخذ الفتات بينما بعض القيادات "المؤثرة" لها وضع اعتباري معين وأن الضحية هو عامل "اليومية" الذي ﻻ يجد علاجاً أو سكناً أو معاشاً. طيلة الفترة السابقة وتعاقب الوﻻة لم يتجرأ أحد "لنبش ملف المزاورية والجمعية" لأن الحديث حول هذا الملف من قبل جهات عليا مثلاً الوالي يعني بالضرورة أن يخلق إشكالاً واضحاً له وفق ما ذكره إدريس. تهديدات الوالي والي البحر اﻷحمر وبخلفيته اﻷمنية يعتبر من أهم واجبته حسم الحقوق وحفظ حقوق العمال باﻹضافة لحفظ حقوق الناس ومعاشهم، وﻻسيما أن الدولة رافعة شعار معاش الناس، وعلى ضوء ذلك أخذ الوالي علي حامد الضوء اﻷخضر من رئاسة الجمهورية، وفي لقاء جامع في شهر رمضان المنصرم وبحضور قيادات اتحاد العمال أعلن الوالي علي أحمد حامد تبني الوﻻية قضايا عمال الشحن والتفريغ واسترداد حقوقهم وحفظ سن المعاش والتبشير بشركة بديلاً للجمعية ونادى بحقوق جاري المعاش والتأمين الصحي وخلافه من الاستحقاقات . اﻷمر الذي أثار حفيظة قيادات جمعية الشحن والتفريغ وجعلتهم يوزعون البيانات مستنكرين قيام شركة لعمال الشحن والتفريغ.. وبحسب بعض المراقبين أن قيام شركة بديلاً للجمعية يهدد مصالح "بعض أصحاب النفوذ" في الجمعية. وقف التنفيذ سارع والي البحر اﻷحمر علي حامد بتكوين لجنة بقرار وﻻئي رقم48 لعام 2017م، ولكن سرعان ما تراجع الوالي عن قرار حصر العمال، وذلك بعد اجتماعه مع رئيس اتحاد عمال الوﻻية ووقتها تدفقت (اﻹعلانات للصحف) للإعلان عن تأجيل بداية عمل لجنة تسجيل عمال الشحن والتفريغ إلى وقت ﻻحق بعد اكتمال الترتيبات والتنظيم وتحديد مواقع التسجيل . أسباب تأجيل الحصر والي البحر اﻷحمر، وفي مؤتمره الصحفي اﻷخير قال بأن التأجيل جاء نتيجة (للتشويش) الذي حدث للقاعدة العريضة من عمال الشحن والتفريغ وهذا هو "مربط الفرس" عندما قدم الوالي للبحر اﻷحمر صرح بأن همه حقوق المساكين، وهو خط أحمر ويعتقد الوالي بأن التزامه بإنشاء شركات مساهمة عامة لعمال الشحن والتفريغ تضمن للعمال الحقوق الخمسة (اﻷجر العادل- الاستقرار في العمل- مكافأة ما بعد الخدمة- حق المعاش-التأمين الصحي". تحرك الوالي علي حامد ووضع يده على "الملف المسكوت عنه" كان حجراً في بركة ساكنة جعل بعض القيادات التاريخية تتحرك في كل الاتجاهات . ضرع البقرة!!! العامل محمد طاهر محمد يعتبر أن رئيس عمال الشحن والتفريغ البرلماني والقيادي حامد محمد آدم لن يفرط في الجمعية التعاونية لعمال الشحن والتفريغ فهو المستفيد رقم واحد ويعمل الآن في نشاط يحاول جعل القضية تسير في اتجاه "قبلي"من باب تحريك العواطف وكسب ود القواعد العمالية وكسب قيادات العمال، ويمكن لحامد بعلاقته ونفوذه في المركز ان يطيح بالوالي علي حامد، فالزعيم حامد "والحديث لمحمد طاهر" الزعيم حامد رجل مايوي قديم ويعرف الشغل السياسي كويس، لذلك أعتقد بأن واحداً من الاثنين أما يذهب علي حامد أو يذهب حامد. بيان شديد اللهجة! تلقت "الصيحة "نسخة من بيان رئيس عمال الشحن والتفريغ حامد محمد آدم، البيان معنون للجهات الرسمية واﻷهلية والنقابية والتعاونية ولجميع قيادات المجتمع المدني واﻷحزاب. يشير البيان لخطابات السيد الوالي في اﻹفطارات الرمضانية وطرح القضايا في منابر غير منابرها وإخراجها عن المألوف قانونياً وعرفت اجتماعياً وهي قضية تخص أمة كاملة وقضية مصيرية، ويواصل "حامد محمد في بيانه " حديث الوالي غير مؤسس ويتحفظ عليه تحفظاً كاملاً. البيان يقول: إن عمال الشحن والتفريغ يعملون مع أصحاب العمل وهم مقسمون في شكل مجموعات، كل مجموعة تعمل مع "مخدم معين" يعملون بتوجيهاته ﻹنجاز أعماله. يدفع لهم أجورهم ويدفع لهم جميع البدﻻت المصاحبة للعمل والمقننة في قانون أجور وشروط الخدمة، ويتكفل بالعلاج في كل المراحل من جراء حسابات العمل أوﻻً. ويضيف البيان أن صاحب العمل يدفع عمولة للجمعية نظير قيامه بإنجاز العمل . يقول رئيس عمال الشحن والتفريغ حامد محمد آدم بأن اﻷجور خلقت اﻷمن والاستقرار للعمل والعمال خلال خمسين عاماً.. في تلميح "لشهداء الشحن زمن المقاولين". ويضيف حامد بأن الوالي يسعى لظلم العمال بتكوين شركات تحل محلهم وتلغي قانون أجورهم. "الصيحة" وحامد حاولنا استنطاق حامد واتصلنا عليه عدة مرات لمحاورته وسماع إفادته ووعدنا باللقاء وضرب موعداً مع الصيحة ولكن لم تتمكن الصيحة من الوصول بسبب عدم الرد على المكالمات وإرسال رسائل. الوالي يطعن الوالي أوضح بأنه جلس مع الجمعية ووضحت له بأنها ليست (المخدم للعمال ) وأوضحوا له بأن المخدم الشركات.. اجتمع الوالي مع الشركات وأوضحوا له بأنهم ليس المخدم وهم يطلبون عمال يومية فقط من الجمعية، وهكذا وتلميحاً يطعن الوالي في مصداقيته بيان حامد وحقوق العمال. علي وحامد والفتات يرى بيان رئيس عمال الشحن والتفريغ حامد محمد آدم أن العمل سيتحول لعرض وطلب ويحصل صدام بين الوافدين والمرابطين مع مخدميهم اﻷوائل، ويضيف حامد: الوالي يصارعنا على الفتات، وبالرغم مما قام به الوالي بإخراج القضايا عن مسارها الطبيعي وعرضها على الشارع وﻻ زال الوقت مبكرًا، ونتمنى أن يتوقف الوالي عن هذه المسارات العشوائية. الوالي يستلم الرسالة.. ويصحح المسار. بيان حامد كان رسالة مباشرة للوالي علي حامد بأن اتركوا لنا" الفتات" وتوقفوا عن المسار العشوائي، ووقتها سارعت واجتهدت حكومة الوﻻية وعبر مجلس الوزراء بأن يؤمن المجلس على مشروع إصلاح نظام عمال الشحن والتفريغ داخل وخارج البواخر وتكثيف برامج التوعية والتنوير بمحاور وأهداف المشروع وتكوين لجان فرعية للوصول لقواعد العمال للتوعية والتبشير بمحاور مشروع شركة الشحن والتفريغ. وتكوين لجان قاعدية وبإيقاع سريع لوقف تحرك حامد أو خلافه للوصول لعمال الشحن وقطع الطريق أمامه ووقف التشويش . قرارات لاحقة أصدر والي البحر اﻷحمر علي حامد قرارات وﻻئية قضت بتشكيل لجان متخصصة لتنظيم وتطوير العمل في قطاع الشحن والتفريغ، وذلك بناء على توصيات اللجنة المكلفة بدراسة مشاكل عمال الشحن وشملت القرارات تشكيل لجنة للتنوير برئاسة نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني وعضوية معتمدي المحليات، لجنة لمعالجة الآثار الاجتماعية برئاسة د. بريمة وزير الشؤون الاجتماعية. لجنة للتطوير اﻹداري والقانوني وحصر العمال وتكوين شركات تعمل في مجال الشحن والتفريغ وذلك برئاسة وزير التخطيط العمراني. من يكسب الرهان؟ قضية عمال الشحن والتفريغ أصبحت قضية رأي عام، ولكن صمتت جميع اﻷحزاب حيال القضية حتى المؤتمر الوطني نفسه... وبكل عقلانية كان لحزب مؤتمر البجا "قصب السبق" في كسب الجولة من خلال تبنيه ندوة بداره حول قضايا عمال الشحن والتفريغ تصبح أن تكون مرجعية فكرية لكثير من اللجان . رئيس نقابة عمال وﻻية البحر الأحمر عثمان الحسن أوشيك قال في الندوة بأن القضية مسؤوليته أمام الله، ولن يفرط في حق العمال ولو أدى ذلك مغادرتي موقعي... وأشاد بالوالي واعتبر تحرك الوالي هدية من السماء وطالب العمال عدم الالتفات للشائعات. أوديس والحديث اﻵخر رئيس النقابة الفرعية لعمال الشحن أوديس قال: بأن مبدأ الشركات ليس في صالحهم وﻻ يريدونه . وطالب بتسجيل العمال داخل مؤسساتهم.. وقال بأن الوالي لديه مقترح لمساعدة العمال ونحن نثمن هذا الموقف، ولكن هل نهدم القديم كله ونبني من جديد ونريد من الوالي فقط إلزام المخدم ب17% بعد (أوفر تايم ) يعني ساعات إضافية. حيا شيبة ضرار كل وﻻة البحر اﻷحمر السابقين من بدوي الخير حتى طاهر إيلا. لأنهم لم يتدخلوا في شؤون عمال البواخر حتى أكملوا مدتهم وقال: نحن مع الرافضين للشركات وعلى رأسهم حامد محمد آدم وحسين خليفة وطاهر عمر ولن نقبلها مهما جلس الوالي مع العمد أو النظار مهما يعقد لن يستطيع أن يعمل شركات عليه أن ﻻ يبحث عن المستحيل وسنقاومه مهما كان اﻷمر. تجدر اﻹشادة إلى أن القيادي شيبة ضرار من ضمن النواب التشريعيين الذين تم اختيارهم في حكومة الوفاق الوطني ورفض أداء القسم أمام الوالي. سري للغاية. -حيال كل الحيثيات والتحقيق حرصت الصيحة على الوصول لكل اﻷطراف ونما الى علمنا بأن وزارة الثقافة واﻹعلام تنوي عقد مؤتمر صحفي يناقش بعض القضايا ومن ضمنها قضية عمال الشحن والتفريغ، لكن للأسف تعمدت الجهات المنظمة للمؤتمر تجاوز الصيحة وإبعادها من الدعوة لحضور المؤتمر الصحفي. والمتابع للمؤتمر يلاحظ أن المؤتمر الصحفي تلميح عن انتصار الوالي في ملف عمال الشحن والتفريغ وﻻسيما إعلان الوالي لبداية حصر العمال الأسبوع القادم مما يعتبر انتصاراً للوالي في القضية، ورشحت "تسريبات" بتسوية الملف مع بعض الجهات وربط البعض ترديد الوالي لجملة (الشركات سوف تديرها قيادات الشحن والتفريغ) وهو تلميح بأن هنالك تسوية تمت في الموضوع من أجل معاش الناس.
