كَشَفَ المتحري مساعد شرطة التابع للإدارة العامة للتحقيقات الجنائية بأمن الدولة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي عابدين حمد ضاحي أن أبلغه رقيب شرطة إسماعيل محمد عبد الرحمن عضو بجهاز الأمن والمُخابرات بمُوجب عريضة مُقدّمة من الإدارة القانونية لجهاز الأمن يفيد في مضمونها بأنّ المتهم (م. ع) قام بإعداد رسالة صوتية من هاتفه وقام بإرسالها عبر قروب "مجددون" وتم تداولها عبر وسائط التواصل الإلكترونية داخل وخارج السودان.. وفحوى الرسالة: (تم القبض على الجناة قتلة المرحومة أديبة فاروق وهم من إقليم دارفور وهم يستحقون الإعدام في ميدان عام).. وأضاف المتحري أنّ المتهم لم يتوخَ الدقة في إرسال الرسالة والأمانة والنزاهة، وقام بنشر المقطع قاصداً إدخال الخوف والذعر في نفوس المُواطنين وفقدان الثقة.. وتم تدوين بلاغ في مُواجهته تحت المواد (64/66/69) من القانون الجنائي المُتعلِّقة بإثارة النعرات القبلية والإخلال بالطمأنينة ونشر الأخبار الكاذبة.. كما تم ضبط المعروضات وهي جهاز "سامسونج" يخص المتهم.. وتمّ أخذ أقوال المُبلِّغ والمُتهم.. ومن خلال استجواب المتهم أوضح أنّه يُقيم في ولاية الجزيرة وبرفقته مجموعة.. وفي سرادق العزاء أخبرهم زوج القتيلة أنّ الشرطة القت القبض على أحد قتلة زوجته وسجّل اعترافاً بأنّ معه مجموعة شاركوا في قتل زوجته مَا دفعه إلى تسجيل صوتي أقرّ بأنّه نادمٌ على نشره.. وأوضح بأنّه خريج جامعة القرآن الكريم تربية ومن كوادر المؤتمر الوطني بالإضافة إلى مدير منظمة ويعمل موظفاً بإحدى الوزارات بولاية الجزيرة.. كما تمّت مُخاطبة شركة زين حول أرقام الهواتف التي تخص المتهم. كَمَا استمعت المَحكمة إلى الشاكي وهو ضابط في جهاز الأمن، وذكر أنّهم قاموا بتكوين لجنة برئاسة الجهاز خَاصّة بقضية قتل (أديبة) والشائعات التي صَاحبتها حتى تمكّنوا من الوصول للحقائق، وهو عضوٌ في اللجنة.. وأثناء التحري وردت إليهم معلومة بأنّ هنالك تسجيلا صوتيا للمتهم يتحدث عن قضية (أديبة) وما حولها.. كما تم التحري مع المتهم (قيادي) بولاية الجزيرة واعترف بأنّه قَامَ بنشرها في قروبات أخرى ولا يعلم أنّ ذلك الفعل سيؤدي إلى مشكلات قبلية.. وأضاف أنّ عم القتيلة اتصل على المتهم بأن كلامه ليس صحيحاً. وقال الشاكي إنّ المتهم من خلال تسجيله حرّض على العُنصرية وإثارة الجهوية وحدّد إقليم دارفور بعينه دون تحديد وذكر اسم الجُناة وذلك يُعد تعميماً على الإقليم باثره.. وبعد نشر التسجيل شاع بين المُواطنين الخوف والذعر.. وهدّد السلامة العامة للطلاب حيث قام آباء الطلاب بتوصيل أبنائهم للمدارس خوفاً من اختطافهم.. وأثار نشر التسجيل البلبلة، حيث تم اختطاف سيدة بالأزهري وعثر عليها بالدويم.. كما قام طلاب دارفور بجامعة بخت الرضا بإغلاق الشارع العام واحتجاجهم من آثار التسجيل والاعتداء على ضابط شرطة. كما تقدم ممثل الدفاع بالطعن في تفويض الشاكي من جهاز الأمن، لم يقدم مستنداً يمكن تفويضه.. ورد وكيل نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله بأن الطلب يفصل فيه بجلسة أخرى. وعند مناقشة الشاكي حول الأحداث التي ذكرها آنفاً هل هي قبل التسجيل الصوتي أم لا..؟ فقال إنه لا يجزم بأنها هل هي قبل أم بعد. فيما رفضت المحكمة طلب ممثل الدفاع الأستاذ ساطع الحاج أن تتم إحالة الملف إلى نيابة جرائم المعلوماتية لأنّه يحتوي على مَقطع مسجل صوتي وتمّ رفضه من قبل المحكمة. وذكر القاضي عابدين حمد ضاحي أن الطلب يحتوي على مواد جنائية وأنّ النيابة هي من تقوم بالإجراء المُخصّص لها وعليه تم تحديد جلسة أخرى لسماع الشهود. التيار
