اتساقاً مع نهجها الشمولي والاقصائي، شهدت الأيام القليلة الماضية تعدياً صريحاً ومتوالياً على انتهاكات حقوق الانسان في السودان بشكل عام، والحريات الصحافية على وجه الخصوص. إذ أقدم حزب المؤتمر الوطني القابض على زمام السلطة بعدة اجراءات قمعية طالت صحفاً وصحافيين، بعضهم يقف الآن في مواجهة مصير غامض تعلقت فيه أرواحهم بين السماء والأرض. وذلك على أثر توجيه تهماً لهم تصل عقوبتها حد الاعدام، مثلما هو الحال بالنسبة للزميل أبا ذر علي الأمين، والذي تم اعتقاله منذ منتصف مايو الماضي ومعه ثلاثة من زملائه العاملين في صحيفة (رأي الشعب) تعرضوا فيها لأقصي صنوف التعذيب والتنكيل والمعاملة غير الانسانية، وهم رمضان محجوب، الطاهر أبو جوهرة، أشرف عبد العزيز. ثم توالي مسلسل الانتهاكات بما ينذر بكارثة محتملة تلوح في سماء السودان، وتجييء في ظل مرحلة مفصلية بين أن يكون أو لا يكون! تزامناً مع إعتقال الزملاء المذكورين، بدأت سلطة المؤتمر الوطني اجراءاتها الأمنية باستهداف صحفاً بعينها، حيث عملت على تعطيلها بشكل متواتر، مثل صحيفتي (الميدان) و(أجراس الحرية) وذلك بمصادرة مواد كثيرة منهما قبل الطبع مما يتعذر معه صدور الصحيفة. وتبع ذلك توقف صحيفة (رأي الشعب) نهائياً. ثمَّ توقف صحيفة (الانتباهة) أيضاً إلى أجل غير مسمى. كذلك قامت السلطات الأمنية بوقف صدور أربعة صحف لمدة يوم وهي (الأحداث) و (التيار) و (الحرة) و (أخبار اليوم) وذلك من باب الابداع والتنويع في تنفيذ وسائل التكميم. والتي ختمتها بدخول أحد أطراف القمع السلطوي وهو مجلس الصحافة والمطبوعات التابع للنظام الحاكم في المعترك، وذلك باصداره أمراً بوقف صحيفة الحقيقة تحت ذرائع إدارية مكانها ساحة القضاء وليس مكاتب المجلس! استكمالاً لكل هذه الاجراءات التعسفية قامت سلطة المؤتمر الوطني بعودة ما تسميه بالرقابة القبيلة ناكثة وعداً كوعد عرقوب، فقد سبق واعلن الاتحاد المذكور على رؤوس الأشهاد أن السلطة التي ترعاه استجابت لنداءاته المتكررة ورفعت الرقابة القبلية، وقال إنه تمَّ الارتضاء إلى ميثاق تمت حياكته تحت مظلة الشرف الصحفي. ولكن تأتي الخطوات المذكورة تأكيداً لشكوك كثير من المراقبين الذين فسروا الأمر بأنه كان مجرد تمويه من السلطة القابضة ريثما يمر سيناريو الانتخابات التي أجرتها في أبريل الماضي، واعتمدت نتائجها بما اعتورها من عيوب فاضحة في تزوير إرادة الأمة السودانية. ليس مستغرباً أن تنقض سلطة المؤتمر الوطني غزلها بيدها، فقد ضربت بوثيقة الحقوق والحريات الأساسية المتضمنة في دستور السودان الانتقالي للعام 2005 عرض الحائط، وهو الدستور الذي تراضت فيه مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شراكة في السلطة. كذلك استهانت بقوانينها التي أقرتها لتفسير مواد الدستور نفسه، وندلل على ذلك ببعض المواد التي تؤكد صدق ما زعمنا ومنها: 29- لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز اخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات القانون. 39-1 : لكل مواطن حق لا يقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والاخلاق العامة وذلك وفقاً للقانون. 30-2 : تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخري وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي. 30-3 : تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. 43-2 : لا يجوز لسلطات التحري أو أي شخص آخر التأثير على طرف في التحري بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأي أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك. كذلك نصت المادة (27/3) منه على أن الحقوق والحريات الواردة في المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان تصبح جزءاً من وثيقة حقوق الانسان ولا تنتقص. من المفارقات الغريبة تذرع سلطة المؤتمر الوطني في اجراءاتها القمعية ضد الصحافة والصحافيين بتهيئة المناخ للاستفتاء القادم على حق تقرير المصير بالنسبة لشعب جنوب السودان. علماً بأن هذه الخطوة كان ينبغي أن تكون حافزاً لمزيد من الحريات والحقوق في النشر والتعبير والتنظيم، ذلك لأن حق تقرير المصير هو في الأصل حق إنساني ديمقراطي مكفول بنصوص الدستور، ويجب ممارسته في مناخ حر دون قيود أو ضغوط أو إكراه. ومن جهة أخرى لا يستغرب الاتحاد التصريحات التي صدرت من الأمين العام لاتحاد الصحافيين محي الدين تيتاوي، الذي قال عقب هذه التطورات المخزية إن (الحريات الصحافية مصانة ومحمية بموجب الدستور) وقال إن (السلطات وعدته برفع هذا الإجراء بعد زوال مسبباته في أقرب وقت) ومع علمنا أنه لا يحتاج إلى أدلة وبراهين لتأكيد سلطوية الكيان الذي يرأسه، إلا أن هذه التصريحات تأتي دليلاً دامغاً على إنه تم تعيينه لخدمة السلطة وتزيين افعالها واقوالها الاستقصائية! إننا في اتحاد الصحافيين السودانيين في الولاياتالمتحدةالأمريكية ندين ونشجب ونستنكر ونقف بقوة وصلابة في وجه هذه الاجراءات القمعية الصادرة عن سلطة غاشمة. ونهيب أولاً بالشعب السوداني قاطبة والذي نثق في قدراته وامكاناته ومثابرته في مقاومة الأنظمة الباطشة وذلك على إبطال هذا المخطط الاجرامي الذي يجعل من الوطن ريشة في مهب الريح، ونوجه الخطاب تحديداً إلى القوى الوطنية والديمقراطية للاطلاع بدورها التاريخي في مواجهة ظلم الأنظمة الشمولية والديكتاتورية حيث أن عين التاريخ بالمرصاد وهي لا ترحم المتخاذلين. كذلك نوجه الرسالة إلى كافة المنظمات والاتحادات والروابط المهنية المماثلة التي يتجمع تحت لواءها شرفاء الصحافيين السودانيين في الخارج، والذين لا ظل لهم في الداخل، وذلك للعمل ما وسعهم متضامنين لاجهاض مسلسل انتهاكات الحريات الصحافية وترويع الصحافيين، وتعضيد مطالبنا المتمثلة في: أولاً: اطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين فوراً وبدون قيد أو شرط، وابطال المحاكمة الجائرة التي انعدمت فيها آليات العدالة وحفظ الحقوق القانونية. وكذلك المطالبة بعودة الصحف المتوقفة، وعدم التغول على الحريات الصحافية بالاحتكام لسلطة القضاء فيما يخص شؤونها. والالتزام باحترام نصوص دستور وقعت عليه وأعلنت التزامها به وأقسم على حمايته رئيس الجمهورية. ثانياً: نجدد رفضنا الأساسي لقانون الصحافة لعام 2009 والذي أجيز بليل، ونؤمن بأنه لا يعبر عن الطموحات الصحافية ولا يشكل حماية للصحافيين ويهدف إلى تدجينهم. ثالثاً: نطالب بالغاء قانون جهاز الأمن المسخر لانتهاك الحريات الصحافية تخصيصاً. وكذلك نطالب بالغاء قانون الاجراءات الجنائية، وكافة القوانين المقيدة للحريات. رابعاً: نطالب بالغاء ميثاق الشرف الصحافي الذي لم يستشر فيه الصحافيون. ابتداءا من هذه الخطوة وانطلاقاً من رسالتنا السامية في اتحاد الصحافيين بالولاياتالمتحدةالأمريكية نعلن عن تدشين حملة دولية لحماية الحريات الصحافية من التغول المستمر لجهاز الأمن، والعمل على كفالة تحول ديمقراطي حقيقي وصيانة حقوق الانسان في حرية النشر والتعبير. وتتم هذه الخطوة بمساعدة ومؤازرة المنظمات العاملة في مجال حماية الحريات الصحافية والصحافيين، وذلك لتنفيذ أنشطة تهدف إلى فتح كوة في حائط السلطة الشمولية الغاصبة. ونفتح الأبواب مشرعة لكل الشرفاء الذين يرغبون في هذه الحملة سواء بشخصياتهم الاعتبارية أو كيانتهم التنظيمية. اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين السودانيين بالولاياتالمتحدةالأمريكية 12/7/2010
