الخرطوم: - هادية صباح الخير - نبيل صالح في حدث غير مسبوق في السودان، أصدرت محكمة الملكية الفكرية الأسبوع الماضي، حكما بتفكيك نموذج (كرسي) خاص بشركة استولت على نموذج تجاري مسجل لشركة أخرى, ووجد الحكم ارتياحا في أوساط رجال الأعمال وأصحاب المصانع، وبث الطمأنينة في نفوس المبدعين والمخترعين, وثمنت الدول الاعضاء في منظمة الملكية الفكرية الخطوة التي قامت بها محكمة الملكية في السودان وتفعيلها لقانون الملكية، واعتبرتها بداية الطريق نحو جدية السودان في انفاذ القانون ودليلا على نزاهة القضاء. وشرعت السلطات المختصة في تفعيل قوانين الملكية الفكرية بالسودان في اعقاب انعقاد العديد من الورش والندوات والسمنارات في الفترة السابقة،تكشف عن عمليات للغش التجاري والادوية والمنتجات التي اكتظت بها الاسواق، خاصة وأنه لم يكن هناك رقيب او حسيب على التقليد والغش والتزوير في الفترة السابقة حتى في العلامات. الحكم الذي اصدرته محكمة الخرطوم التجارية مؤخرا وطالب فيه مولانا محمد أحمد العبيد قاضي المحكمة، الشركة المقلدة وهي شركة (....)، بتفكيك الكرسي الذي قلدته عن شركة الاكرام علما بأن جهة ما قامت بتقليد وانتاج نفس الكرسي الذي تنتجه هي بجانب دفع غرامة لشركة (الأكرام). وهذا الحكم يجعل كل صاحب حق يعمل على الدفاع عن اي شئ مقلد او مزور او مغشوش. وقال نبيل بابكر عبد الحفيظ سكرتير منظمة عزة للملكية الفكرية، ان الاهم في هذا الحكم هو تفكيك القالب الخاص بانتاج الكرسي، وهذا الحكم اجتهاد من المحكمة لسد النقص الصادر في التشريع الخاص بالنماذج الصناعية, واضاف ان قانون النماذج للعام 1974م لم يتضمن الابادة او تفكيك القالب بالنسبة للمنتجات المقلدة رغم ان قانون العلامات التجارية للعام 1969م سابق له في الصدور، الا انه احتوى على أن واحد من الاوامر التي تصدرها المحكمة ابادة المنتجات المقلدة، والابادة في حد ذاتها هي عقوبة، اضافة الى انها ردع عن التفكير في التعامل مع اية منتجات مقلدة، وتابع: كما هو ملاحظ في الآونة الاخيرة فقد انتشر التقليد التجاري، والحكم الذي نحن بصدده يتعلق بتقليد النماذج الصناعية وليس العلامات التجارية، وعلى الدولة اعطاء الاولوية لأن النماذج الصناعية هي ما يتم اختراعه او تصميمه لانتاج السلع، ومثلا في هذه القضية كان النموذج قالبا لتصنيع كرسي بلاستيك، وحتى يجد النموذج الحماية القانونية يشترط فيه الجدة، اي ان يكون نموذجا جديدا في الشكل والمحتوى حتى ينال الحماية القانونية واضاف رغم أن هذه القضية تتعلق بكرسي بسيط الا أن تثبيت المبدأ القانوني هو الأهم. وزاد امهلت المحكمة الشركة المتهمة (60) يوما لتفكيك الكرسي ولم تقم المحكمة بالابادة لان قانون النماذج الصناعية لعام 1974م لم يمنحها سلطة الابادة. من جانبهم، ثمن عدد من القانونيين السابقة، واعتبروها الخطوة الاولى نحو التطور والتكريس لدولة القانون, وقال عصام الدين محمد احمد المحامي: ان الحكم الصادر ضد الجهة التي استولت على النموذج يثلج صدورنا نحن كقانونيين, واعتقد باننا نسير في الاتجاه الصحيح.