نشرت الصحف السعودية تصريح نائب وزير العمل بالمملكة الدكتور/ مفرج الحقباني عن رغبة وزارته في فتح قنوات جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتسهيل إجراءات استقدامها من دول أخرى تشمل أثيوبيا وإريتريا وسيرلانكا وكينيا واليمن والسودان وغيرها من الدول المسموح الاستقدام منها، وجاءت هذه بعد أن فرضت بعض الدول شروطاً تعجيزية لاستقدام عمالتها مما دفع نائب وزير العمل السعودي إلى التأكيد على أن وزارته لن تقبل بأي اشتراطات تمس حقوق المواطن ولا تراعي خصوصيته المجتمعية !! . وتضمنت خلفية الخبر المنشور في جريدة الشرق الأوسط بالعدد (1182) ليوم الأحد20 شوال 1432ه، الموافق 19 سبتمبر 2011م، ما نصه : (وكانت اشتراطات المكاتب العمالية في إندونيسيا لاستقدام العمالة المنزلية للسعودية قد وصلت إلى طريق مسدود بعد اشتراطها شرطاً مثيراً للجدل لمخالفته للعادات السعودية، حيث اشترطت وضع صورة واضحة ومكبرة للزوجة ولجميع أفراد الأسرة الراغبة في استقدام خادمة من إندونيسيا، وهو ما تم رفضه من الجانب السعودي، إضافة إلى المطالبة برفع رواتب العاملات إلى 1500 ريال، ووقوع حالات فردية لانتهاكات بين الخدم وبعض الأسر السعودية يتم النظر فيها عبر القضاء السعودي. وتمثل السعودية أكبر دول العالم في استيراد العمالة المنزلية من إندونيسيا، حيث يعمل في السعودية أكثر من مليوني خادمة) . ومع تقديري العظيم للمملكة العربية السعودية وحكومتها الرشيدة وشعبها الكريم وما تبذله من أيادٍ بيضاء سخية في خدمة البقاع الطاهرة ورعاية حقوق المسلمين في العالم، إلا أنني أجد ثمة تضارب بين فتح مجالات الاستقدام للعمالة المنزلية مع توجهات «السعودة» بإحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الأجنبية . . هذا مع وجود جاليات إسلامية نشأت وترعرعت بالمملكة كالبرماويين والبلوشيين والنيجيريين والشناقطة وغيرهم من المتخلفين بعد الحج والعمرة ومخالفي نظام الإقامة والعمل الذين ينتظرون تصحيح أوضاع إقامتهم وفتح مجالات العمل لهم بالسوق السعودي بعدما اكتسبوا مهارات اللغة وعادات البلاد ولكنهم لا يجدون فرصاً كالتي تتاح للمستقدمين من البلدان الآسيوية والأفريقية . ومهما يكن من شيء فينبغي الاحترام والتقدير للخادمات المنزليات ولكل مهنة شريفة تكتسب منها النساء طالما التزمن بالشرائع الدينية والأعراف السودانية . . وينبغي على الجهات المعنية بتصدير العمالة وشؤون المغتربين حال الموافقة على استقدام الخادمات الالتزام بالضوابط الشرعية كوجود المحرم أو الرفقة المأمونة في السفر وتوفر السكن المستقل الملائم، هذا مع ضمان الراتب المجزي وحقوق الإجازة السنوية في عقود العمل . . ولا أحسب أن راتب (800 ريال) سيفي بحاجات المرأة السودانية المعيشية فضلاً عن تغطية تجديد الإقامة ورسوم خلو الطرف من الضرائب والزكاة والجزية المسلطة على رقاب المغتربين السودانيين دون غيرهم من عباد الله !! .
