(طلقانة بالتلاتة.. انتي وأهلك(..جملة نارية غاضبة (جدعها) العريس بعد أن شاهد (رقيص عروسته) متداولاً على البلوتوث وصفحات المواقع الإلكترونية والقصة تعود إلى أن العروس وأهلها اتفقوا على تصوير (رقيص العروس) بواسطة احدى الفتيات الهاويات للتصوير من غير الرسميات أو المحترفات، دون الركون إلى محال التصوير الرسمية والاحترافية لتصوير المناسبة، بعد أن تحاشت هذه الأسر المحال تلك نسبة لارتفاع أسعارها اضافة إلى قيام الرجال بمهام التصوير فيها. تحرص الأسر السودانية على المحافظة على توثيق مناسباتها الاجتماعية الخاصة، بما يتوافق والأعراف والتقاليد السودانية عبر تلافي السفور والمحافظة على الخصوصية. العريس (المسكين) فرض حالات تعتيم رجالي صوب حضور مناسبة (رقيص عروسته) ووافق -مضطراً- على تصوير الفتيات للحدث، مع شروط جزائية هي أن يتم تسليم شريط أو (سي دي) المناسبة لذويه فور اكتمال المناسبة، إلا أن الأحداث مرت وعليها (كتاحة) شديدة في عدم التزام المصورة بالاتفاق، وقامت بنسخ الفيلم، وبعد ذلك استشاط العريس غضباً بعد مرور شهور من الحدث، حيث شاهد الصبية يتبارون في تبادل مناسبة (رقيص عروسته) على الموبايلات، فكافأها بالطلاق.. تنتشر الآن على المواقع الالكترونية وخاصة الموقع الالكتروني الأشهر (يوتيوب) جملة من المناسبات السودانية الخاصة جداً، معظمها غفل أصحابها عن الاحتراز من تسريبها، وكانت النتائج مفجعة تماماً في (فركشة) بيت الزوجية مروراً إلى المحاكم والدور القضائية. كما صرحت بعض الفئات أن (رقصة العروس) السودانية تجد رواجاً منقطع النظير لبيعها في بعض الدول العربية، مما أشعل نار التسابق في (سرقة) هذه المناسبة الخاصة وبيعها باسعار مرتفعة. تمثلت أولى الاتهامات صوب محلات تصوير المناسبات في عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة والجري وراء الكسب الرخيص. المصور المحترف عثمان خالد نفى جملة الاتهام وقال ان السبب الأول هم أهل المناسبة في التوجه إلى الهواة غير المحترفين وغير المرخص لهم بمزاولة المهنة، نسبة لانخفاض أسعارهم، مؤكداً أن ما يقومون به تحكمه أعراف المهنة وأخلاقية التعامل بمسؤولية كبيرة. عضد القول المصور بكري حسين بقوله: نعم لاحظنا بعض هذه التسريبات متداولة على الانترنت والبلوتوث، فأحياناً يلجأ المصور الهاوي ولرفع سقف أجره إلى ابتزاز الأسرة في عدم تسليم (الشريط)، أو القيام بنسخه. الجاليات السودانية في بعض الدول التي تتداول هذه المناسبات السودانية الخاصة رفعوا شكواهم للجهات الرسمية لحسم هذا التفلت غير الاخلاقي، مما أدخلهم في حرج بالغ تحت الاشارة إلى أن بعض الأجانب امتهنوا بالسودان تصوير المناسبات تحت واجهات مضروبة وباعلانات مصحوبة بتخفيضات عالية وتقنيات حديثة. مع انتشار هذه الظواهر إلى سقوف مزعجة، طالب أصحاب محال التصوير المرخصة والرسمية الجهات المسؤولة بالدولة لحصر مواقع التصوير الرسمية والمرخص لها بمزاولة المهنة ومتابعة التراخيص والأوراق الثبوتية على كافة الصالات والأندية والفنادق الكبرى وعدم تصوير أية مناسبة خاصة إلا لمن يملك تصريحاً وترخيصاً بالمزاولة، فيما تحتفظ ذات الجهات بنسخة من التصريح في سجلاتها وبذلك تنتفي أوجه المشكلة.. الراي العام
