هذا المقال كان من المفترض أن ينشر في صحيفة الجريدة في عدد الأحد السادس من سبتمبر الجاري أي عقب اندلاع المواجهات العسكرية في منطقة النيل الأزرق، ولكن جهاز الأمن صادر ذلك العدد من المطبعة، وتوعد (الجريدة) بمزيد من المصادرات إذا استمرت في نشر مقالات كتاب أجراس الحرية (فايز السليك، خالد فضل، رشا عوض)، ومنذ ذلك التاريخ قررنا التوقف عن الكتابة حتى لا نكون سببا في إغلاق صحيفة رحبت بأقلامنا ، وما أسهل إغلاق الصحف في دولة اللاقانون هذه! لم أستغرب ولم أندهش من هذا المسلك الإقصائي الذي يشير إلى عمق أزمة هذا النظام ومدى تحكم ذوي العاهات الفكرية والنفسية في سلوكه السياسي، فهؤلاء لا قبل لهم بمقارعة الفكرة بالفكرة والانتصار للرأي بأدوات المنطق وفي المنابر الحرة، فلا عجب أن يعتمدوا على جهاز أمنهم في ستر عورة عجزهم بمصادرة الصحف الحرة، ومطاردة الأقلام العصية على التدجين سواء بالترغيب أو الترهيب. نص المقال: عندما انفصل جنوب السودان مستقلا بدولته قلنا إن هذا الحدث المفصلي في تاريخ البلاد يستوجب وقفة كبيرة مع الذات الوطنية بموجبها تتم مراجعة المنهج الفكري والسياسي الذي أديرت به البلاد منذ استقلالها في عام 1956م لأنه منهج معوج أخفق في بلورة مشروع وطني يحقق الوحدة الوطنية والتماسك القومي والاستقرار السياسي ومن ثم يحقق التنمية والتقدم، وقلنا إن الحاجة لمثل هذا المشروع الوطني ما زالت ماسة وملحة حتى بعد انفصال الجنوب لأن جمهورية السودان الشمالي فيها من التعددية العرقية والثقافية، ومن التباينات السياسية والفوارق الاجتماعية والاقتصادية ما يجعل استقرارها رهين لوجود مثل هذا المشروع، أي مشروع الدولة العلمانية الديمقراطية التي تحترم التنوع احتراما تتم ترجمته عمليا بإعادة هيكلة الدولة السودانية سياسيا واقتصاديا على النحو الذي يضعها في طريق إنصاف القوميات السودانية التي عانت تاريخيا من التهميش السياسي والإهمال التنموي، كما عانت من الاضطهاد الثقافي والنظرة الدونية على أسس عنصرية، وبدون مثل هذا المشروع لن يستقر السودان، لأن الاحتجاج المسلح ضد السلطة المركزية في الخرطوم لم ينفرد به الجنوب وحده حتى نظن أن انفصال الجنوب قد أسدل الستار على قضية التغيير السياسي والاقتصادي في الدولة السودانية على أساس تغيير جذري في المفاهيم حول حقوق المواطنة وتعريف الدولة السودانية، وعلى أساس المواجهة الحاسمة للأفكار التي تفرق بين السودانيين على أسس عرقية ودينية وذلك بتعرية كل المسكوت عنه في ثقافتنا من تحيزات عنصرية ضد بعضنا البعض، لن يستقر السودان بدون تسوية تاريخية تخاطب جذور الأزمة الوطنية. وعبارة (لن يستقر السودان) هي عبارة مخففة، لأن ما يحدث على أرض الواقع يشهد بأن السودان إذا لم يتجدد فإن وجوده في الخارطة بحدوده السياسية الحالية(بعد انفصال الجنوب) سيصبح مهددا! فالحرب اشتعلت في جنوب كردفان وما زالت، واشتعلت الآن في النيل الأزرق، وتحت رماد دارفور المحترقة وميض نار يمكن أن تشب من جديد رغم أنف وثيقة الدوحة، فكيف السبيل إلى إطفاء هذا الحريق الكبير؟ ما هي خطة حكام الجمهورية الثانية ممثلين في حزب المؤتمر الوطني الحاكم في التصدي لهذه الكارثة التي هي من صنع أيديهم؟ طبعا هناك توصيفات تبسيطية جاهزة للمشكلة والحل من وجهة نظرهم، وهي توصيفات حفظناها عن ظهر قلب منذ (الحرب الجهادية) على الجنوب، فالمشكلة أن هناك مؤامرة امبريالية صهيونية على السودان برعاية أمريكية، والحركة الشعبية لتحرير السودان هي أداة تنفيذ هذه المؤامرة، والمؤامرة هي القضاء على الهوية الإسلامية العربية في السودان بالقضاء على النظام الذي يمثلها وهو نظام المؤتمر الوطني، وإضعاف الدولة السودانية بتمزيقها إلى دويلات لأن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل والدوائر المعادية للسودان، وكل الذين انحازوا لصف الحركة الشعبية وحملوا السلاح وحاربوا السلطة المركزية في صفوفها من أبناء جنوب كردفان أو النيل الأزرق هم خونة وعملاء للحركة الشعبية العميلة، وهم الآن وكلاء لدولة الجنوب المعادية في تنفيذ مخططها الصهيوني ضد السودان الذي يهدف إلى تمزيقه إلى دويلات، ولذلك فإن حل المشكلة هو القضاء على هذه الفلول المتمردة الخائنة العميلة وتجريدها من أسلحتها بالقوة، ومصادرة مشروعيتها السياسية وتجريم عملها السياسي في الجمهورية الثانية المطهرة من فلول العمالة والارتزاق،وهذا المنطق التبسيطي لا يتحمل أصحابه أية مناقشة عقلانية للقضايا ولا يصبرون على مجرد الاستماع للأسئلة المنطقية من قبيل إذا كانت هناك مؤامرة على السودان تستهدف تمزيقة ماذا فعل النظام الحاكم لإفشال هذه المؤامرة؟ هل كانت سياساته ترياقا مضادا لمخطط تمزيق السودان أم كانت هذه السياسات سببا مباشرا في تمزيق السودان واستمرارها يعني المزيد من التمزيق؟ وهل الحفاظ على وحدة الأوطان يكون باتساع الرؤية السياسية والوفاء بالشروط الموضوعية للتعايش السلمي وبلورة نظام متراضى عليه لتداول السلطة أم بالقهر والعنف؟ إن اشتعال الحرب في النيل الأزرق وقبل ذلك في جنوب كردفان جرس إنذار خطير، ودليل جديد في سلسلة الأدلة المتواترة على أننا إذا أردنا للسودان أن لا يتبدد بالحروب الطاحنة ثم الانشطارات فلا بديل لمشروع وطني جديد ورؤية سياسية بديلة للتغيير الشامل في البلاد، أما نزع سلاح الجيش الشعبي فيجب أن يكون في إطار اتفاقية للترتيبات الأمنية وضمن اتفاق سياسي ينطلق من حقيقة أن منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لهما قضية عادلة دفعت آلافا من أبنائهما لحمل السلاح في الماضي، وبالتالي فإن نزع هذا السلاح يجب أن يتم في إطار تسوية سياسية شاملة وبصورة منهجية ومدروسة حتى لا يكون نزع السلاح مدخلا لاندلاع حرب جديدة كما هو حادث الآن، لأن السودان أنهكته الحروب وأفقرت أهله وعذبتهم وشردتهم، تسوية سياسية تأخذ في اعتبارها أن السلام هو الهدف الاستراتيجي الأول، ولكن لن يكتمل الحل إلا بالتغيير الجذري في البلاد الذي يؤدي إلى نزع السلاح من الممارسة السياسية بصورة حاسمة، وفي مقدمة الأسلحة التي يجب نزعها سلاح المؤتمر الوطني وهو أكبر حزب مسلح في السودان، وذلك بتأسيس نظام ديمقراطي وحياة مدنية معافاة من داء الاستبداد والفساد يكون فيها الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لا صناديق الذخيرة. رشا عوض [email protected]
