تراجع جديد في سعر الدولار الخرطوم : عبد الرؤوف عوض قال عبد الحميد عبد الباقي رئيس اتحاد الصرافات أمس، إن الدولار شهد انخفاضاً ملحوظاً أمس الأول وبلغ (3.9) جنيهات، وتوقع حدوث مزيد من الانخفاض، وأشار لوجود عرض كبير في السوق بعد تخوف عدد من التجار من انخفاض السعر. وتفيد متابعات (الرأي العام) أمس، بقيام عدد من سماسرة السوق الموازي بضخ كميات كبيرة من الدولار خوفاً من حدوث مزيد من التراجع بعد التسريبات التي تشير الى أن بعض الدول بدأت بالتعاطف والوقوف مع البلاد من خلال مده بالنقد الأجنبي لحل الأزمة الآن في الأسواق. الرأي العام الدولار ... غموض وتأرجح في سعر الصرف الخرطوم: محمد صديق أحمد: ما زال ارتفاع سعر الدولار في مقابل الجنيه السوداني هاجسا يؤرق مضاجع الجميع إذ غدا في ازدياد مستمر رسم جملة من الهواجس على مستقبل اقتصاد البلاد بيد أن إدارة بنك السودان المركزي أوضحت أمس الأول أن ارتفاع سعر الدولار في الفترة الأخيرة مؤقت وأن الزمن كفيل برجوعه وأرجعت إدارة المركزي انخفاض سعر صرف الجنيه إلى تحويل كمية كبيرة من استحقاقات العمال الجنوبيين بعد الانفصال إلى دولار بجانب دخول كتلة نقدية كبيرة من الجنوب إبان عمليات استبدال العملة مؤخرا مما زاد الطلب على الدولار وخلق ضربا من المضاربة في السوق الموازي?ولفت المركزي أن ارتفاع الدولار مؤقت في وقت استبعد فيه مختصون أن يكون ما أورده المركزي سببا رئيسا ويرون أن العلة الأساسية التي قادت إلى ما وصل إليه سعر الدولار تكمن في قلة الاحتياط منه بالبنك المركزي علاوة على ضعف عجلة الإنتاج بالمشاريع الزراعية والصناعية وتراجع الصادرات غير النفطية بصورة عامة بجانب فقدان جزء كبير من إيرادات النفط بعد انفصال الجنوب بالإضافة لقلة التناغم والانسجام بين السياسة المالية والنقدية بالدولة وعابوا على البنك المركزي تبريره لارتفاع سعر الدولار بما ذهب إليه من مبررات لجهة أنها لم تأت ?غتة وتساءلوا عن دوره حيال تجنب إفرازات الانفصال واستبدال العملة على سعر صرف الجنيه. ابتدر المحافظ الأسبق لبنك السودان المركزي الشيخ سيد أحمد بإلقاء اللائمة على إدارة البنك المركزي تبريرها لارتفاع سعر صرف الدولار لجهة أن انفصال الجنوب معروف مسبقا له إفرازات تستوجب الالتفات والاحتياط منذ فترة كافية لتلافي آثارها السلبية على اقتصاد الشمال وتساءل لماذا لم يقلل المركزي فترة استبدال العملة وإنجازها على وجه السرعة طالما أنه على علم بكبر حجم الكتلة النقدية في أيدي الجنوبيين حتى لا يؤثر ضخها في شرايين الاقتصاد على سعر صرف الجنيه جراء زيادة الطلب على الدولار وأردف أن المعضلة تكون أكبر إن لم يكن ال?ركزي على علم بذلك وتساءل من المسؤول عن ما وصل الحال إليه ؟ وعن الحلول التي يمكن إتباعها للخروج من مأزق ارتفاع سعر صرف الدولار يرى الشيخ أنه من الصعوبة رسم خارطة طريق في ظل غياب المعلومة والضبابية التي خيمت على ماهية الأسباب الحقيقية لتدهور سعر صرف الجنيه، وزاد أنه لا أحد يجزم بما يملكه المركزي من احتياطي من الدولار وأن هذا الوضع يدل بأن القائمين على أمره ليس لهم استعداد لإشراك أحد في حل معضله وأضاف أن اللجوء للتمويل بالعجز يقود إلى التضخم الذي بدوره يلقي بظلاله السالبة على انخفاض سعر صرف الجنيه وختم إفادته إلينا بأنه ما لم تتم اتباع حزمة من القرارات الاقتصادية ?لراشدة في ظل عدم اليقينية التي تربعت على أفئدة أصحاب المال فلجأوا إلى الاحتفاظ بها في شكل دولار حفاظا على قيمتها لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه وسيستمر الحال على ما هو عليه من ارتفاع للدولار. وغير بعيد عن إفادات المحافظ الأسبق للمركزي يقول عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الدكتور صدقي كبلو ما هي الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي لتفادي آثار الانفصال على سعر صرف العملة الوطنية وأضاف أنه من العيب بمكان تلافي خطأ سياسي بآخر من شاكلته و تساءل عن مدى قدرة السياسة النقدية في رصد المبالغ المطلوبة لمقابلة حقوق الجنوبيين، وأضاف أن القاصي والداني والصغير والكبير يعلم أن للانفصال آثاره السالبة على الاقتصاد بالشمال فهل خططت ورتبت الإدارة الاقتصادية بالشمال لتلافي آثاره ؟ وأضاف صدقي أنه في ظل تراجع مساه?ة القطاعات الإنتاجية غير النفطية وعدم القدرة على كبح جماح التضخم والتمكن من رسم ووضع سياسات مالية ونقدية متناغمة ومنسجمة لن يتوقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني وتراجعه في مقابل العملات الأخرى ودعا لترشيد الطلب على العملات الحرة بالاتجاه لاستيراد السلع الضرورية وفق تخطيط وإستراتيجية واضحة المعالم بجانب العمل على إعادة الروح للمشاريع الزراعية والصناعية وإيقاف الصرف البذخي الذي يدل على السفه . ويرى أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون أن التراجع في سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل الدولار مرده إلى فقدان جزء كبير من عائدات النفط بعد الانفصال بجانب تراجع الإيرادات غير النفطية وزيادة نسبة الواردات مما قاد لنمو كبير في السوق الموازي في مقابل السوق الرسمي ووصف هنون السياسة النقدية بعدم وضوح المعالم بجانب افتقارها للانسجام والتناغم مع السياسة المالية وأبان أن الدولار أصبح تجارة رائجة ومصدرا للمضاربة والتكسب السريع وأن المخرج من نفق أزمة انخفاض سعر الصرف برأي هنون يكون على يد ?لارتقاء بالصادرات غير النفطية خاصة المعادن والزراعة بشقيها النباتي والحيواني مع ضرورة ترشيد الاستيراد وحفز الاستثمارات الأجنبية مع اتباع السياسة في تسيير الاقتصاد لا للإجراءات الأمنية من خلال تطبيق حزمة اقتصادية تستهدف استقرار سعر الصرف قوامها اعتماد آلية السوق في العرض والطلب دون تدخل من الدولة بشكل مباشر مع ضرورة حفز الإنتاج الموجه للصادر .
