قالت حركتا العدل والمساواة برئاسة خليل إبراهيم والكتلة السودانية لتحرير جمهورية السودان برئاسة محجوب حسين إنهما اندمجتا بعد انضمام كافة فصائل وقادة الثانية للعمل تحت قيادة الأولى. وأعلنتا في بيانين منفصلين - أن دولة الشمال السوداني أصبحت عبارة عن مساحة تحمل أسئلة وألغازا عديدة حول شرعيتها وأهلية إدارتها خصوصا بعدما تغيرت فيها كل الأدوات والآليات التي في مجموعها بحاجة إلى نقد جذري ومقاربة جديدة تبنى على أساس التوافق الوطني وليس الفرض القهري. وأكدتا أنهما توصلتا إلى أن مؤسسة المركز في السودان "ضعيفة وفاقدة لأوجه الشرعية" مما يفرض على القوى الموازية العمل على مقاربات سياسية وعسكرية جديدة لحسم الصراع. ووعدتا عبر بيانيهما بالعمل مع قوى المقاومة السودانية والقوى الديمقراطية على تأسيس جبهة خلاص وطني للشعب السوداني لإسقاط النظام الحاكم والتأسيس لدولة "الشرعية الحقيقية" التي تقوم على عقد اجتماعي ودستوري جديدين يرتكزان على مبدأ المواطنة والحريات العامة والديمقراطية وسيادة حكم القانون والعدالة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، واحترام المكونات الثقافية المتنوعة للمجتمع السوداني". ورأى البيانان أن يكون الحل لكافة مشكلات السودان شاملا ومخاطبا لجذور الأزمة السودانية لا تداعياتها "إن تعلق الأمر بالسلطة أو الثروة، وفي إطار برنامج وطني يشمل كل السودان". واتفقا على العمل لأجل وضع أمر المحكمة الجنائية الدولية القاضية بمحاكمة النظام السوداني أمام العدالة الدولية ضمن الأجندة الوطنية لقوى المقاومة السودانية والقوى الديمقراطية الأخرى "باعتباره أداة من أدوات إسقاط النظام". وناشدا "قوى المقاومة" للمضي قدما نحو تحقيق وحدة اندماجية تحت أجندة وطنية مثبتة لإكمال استحقاق الشعب السوداني في العيش الكريم بجانب تغيير لغة خطاب الهامش السوداني بعيدا عن الثنائيات بحسب قولهما. وطالبا قوى المقاومة السودانية لإرجاء كل القضايا الخلافية إلى واقع سياسي ديمقراطي تنجزه المقاومة يمكن الشعب السوداني من إبداء رأيه وحسم أمره بحرية، والاتفاق على أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تصلح كاتفاق إطاري تبنى عليه محادثات تفصيلية شاملة يتفق فيها على رد الحقوق ورفع المظالم وفق معادلة تصلح للتطبيق على كل أقاليم السودان. تهديدات نور في إطار منفصل، قللت حركة "التحرير والعدالة" من تهديدات عبد الواحد محمد نور والمراهنة بالنازحين في المعسكرات في إقليم دارفور، مؤكدة أن عبد الواحد فقد السند من الموالين له بعد أن سئم شعب دارفور من اعتماده على إطالة أمد الحرب هناك. وقال مختار عبد الكريم نائب رئيس الحركة للشؤون الإنسانية إن زيارتهم لدارفور كشفت لهم الكثير من التضخيم الذي كانت تعتمد عليه الحركات في الحديث غير المنطقي عن الوضع الأمني، مضيفا أن الأوضاع الأمنية بدارفور مستقرة بعد انحسار التمرد في معظم مناطق دارفور. وكشف عن ترتيبات داخل الحركة بالتنسيق مع الحكومة السودانية والمنظمات وشيوخ النازحين لتنفيذ برنامج العودة الطوعية وفق بروتوكول عودة النازحين واللاجئين باتفاق الدوحة خلال المرحلة القادمة، مضيفا أن الحركة بدأت في وضع خطة لعمل مسوحات عامة للنازحين واللاجئين والوضع الإنساني بدارفور. وأكد عبد الكريم في تصريح صحفي أن المرحلة القادمة ستشهد عودة طوعية شاملة بعد توفر الظروف المواتية في مناطق العودة الطوعية، ونفى بشدة أن تكون الحركة قد تلقت تهديدات من قبل المعسكرات. وأشار إلى أن زيارة وفد حركة التحرير والعدالة لولايات دارفور والمعسكرات كانت دليلا على رغبة أهل دارفور في تحقيق السلام الشامل النهائي.
