تجددت الاتصالات بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم والاتحادي الديمقراطي الأصل المعارض، بغية اقناع الاخير بالمشاركة في الحكومة الجديدة التي يتوقع اعلانها منتصف الاسبوع الجاري. وعلمت «الصحافة» ان المؤتمر الوطني عرض على الاتحادي ثلاث وزارات اتحادية تشمل «العدل والاعلام والنقل»، بجانب مستشار أو مساعد للرئيس وحقائب وزارية ومناصب معتمدين بالولايات، فضلا عن تمثيل في المؤسسات والهيئات العامة والمجالس المهنية. واكدت مصادر، ان المكتب القيادي للمؤتمر الوطني منح فرصة في اجتماعه ليل الاربعاء الماضي لمفاوضيه من اجل التواصل مع الاتحادي، بينما بات الحزب الحاكم مقتنعا بتباعد المواقف مع حزب الامة القومي لذا أوقف الحوار معه حول المشاركة في السلطة. في السياق ذاته، لم يحسم المؤتمر الوطني عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة بعد مناقشته لتقرير اعادة الهيكلة، ويتوقف حسم الامر على نتائج الحوار مع الاتحادي بشأن دخول الحكومة، واقناع بعض الشخصيات الوطنية بالمشاركة بصفة شخصية. واعتمد الرئيس عمر البشير ونائباه علي عثمان محمد طه والحاج آدم يوسف، بجانب بعض قيادات الحزب، لائحة مرشحي المؤتمر الوطني في الحكومة بشكل نهائي، وستعرض للمكتب القيادي قبل اعلانها. الصحافة