أعلن الرئيس البشير في خطابه الجمعة 22 فبراير 2019 حل مجلس الوزراء القومي، وإعفاء ولاة الولايات ، وحل الحكومات المحلية ، وإعلان حالة الطواريء لمدة عام ، جاء ذلك نتيجة لثورة شعب السودان التي استمرت لأكثر من شهرين في محاولة للالتفاف علي مطالب الشعب بتنحي البشير ونظامه الشمولي الفاشي الدموي ، وقيام حكومة قومية إنتقالية باعتبار ذلك هو المخرج من الأزمة ، كما جاء في وثيقة قوي" الحرية والتغيير ". ان الحلول الأمنية وإعلان حالة الطواريء لا تحل الأزمة العميقة التي تمر بها البلاد التي فشل النظام في تقديم حلول لها ، فضلا عن أن هذا النظام مارس كل أشكال القمع ومصادرة حقوق الانسان وحرياته الأساسية طيلة الثلاثين عاما الماضية ، وظلت حالة الطواريء عمليا مستمرة في ظل خرق الدستور والعهود والمواثيق و القوانين التي أبرمها وسنها النظام نفسه. رفضت الجماهير تلك القرارات ونزلت للشارع مطالبة بتنحى البشير ونظامه وقيام حكومة قومية انتقالية ، وظلت المظاهرات مستمرة حتي الساعات الأولي من صباح السبت 23 فبراير ، كما رفضت قوى " الحرية والتغيير" ذلك الالتفاف علي مطالب الجماهير وعدلت جدولها الاسبوعي لمواصلة المقاومة والمظاهرات حتي تحقيق مطالب وأهداف الثورة. لقد أكدت تجربة الشهرين الماضيين من الثورة المستمرة ضد النظام أن ارادة الشعب لا غالب لها ، وفشل النظام في اخماد نار الثورة ، رغم القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين ، بالتالي تواصل الجماهير نضالها مع انهيار النظام وتراجعه وتفككه حتي اسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي. إعلان حالة الطواريء لا يحل الأزمة، ولن يوقف المد الثوري والجماهيري ، فقد أعلن الديكتاتور النميري في العام 1984 حالة الطواريء بهدف وقف النهوض الجماهيري ضده ، لكن رغم قانون الطواريء وقوانين سبتمبر 1983 ، فقد استمر النهوض الجماهيري والاضرابات حتي قيام انتفاضة مارس- ابريل 1985 وإعلان الاضراب السياسي العام والعصيان المدني واسقاط النظام. حتما سوف تنتصر ارادة شعبنا التي لا غالب لها وتستمر المواكب والمظاهرات حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي. تاج السر عثمان
