كشف التحالف الديمقراطى للمحامين أن السلطات أحالت (870) مواطن ومواطنة بتهمة المشاركة في التظاهرات إلى محاكم الطوارئ بمدن العاصمة الثلاث (الخرطوم- امدرمان –بحري). وقال بيان التحالف الديمقراطي في بيانه اليوم إن وكيل نيابة الطوارئ فى ممارسة لا تتعلق بالقانون والأعراف المهنية تواجد مع قوات القمع الأمني وتوجيه الاتهامات ميدانيا ضد المقبوض عليهم وإحالتهم من الشوارع إلى المحاكم فى مدينة امدرمان . وأكد بيان التحالف أن (400) مواطن ومواطنة إلى محكمة الطوارئ بمدينة امدرمان، وعدد (70) مواطن ومواطنة إلى محاكم طوارئ بمدينة بحرى ، وعدد (400) مواطن ومواطنة إلى محاكم طوارئ بمدينة الخرطوم دافع عنهم محامون ومحاميات وأصدرت المحاكم المختلفة أحكاما بشطب عدد كبير من البلاغات، كما تمت إدانة العشرات وتوقيع عقوبات مالية ضدهم، والحكم بالسجن البديل في حالة عدم دفع الغرامة، فيما تم الحكم بالسجن لمدد تتراوح بين الشهر و الأسبوعين ضد عدد من المواطنين. وأشار إلى أن المحاكمات استمرت حتى الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس 28 فبراير. وأشار البيان أن محكمة الطوارئ بالامتداد برئاسة القاضي عبد الله عبد الباقي حكمت بالسجن ثلاث سنوات ضد ستة مواطنين بعد الإدانة بتهمة التظاهر، والحكم بخمس سنوات ضد إريترى مع الإبعاد من البلاد بذات التهمة. وقال البيان (هذا حكم جائر ومتعسف، ويعد مثل الغاز المسيل للدموع، أداة للبطش، وقد حجز هذا القاضى مبكرا مكانه فى التاريخ إلى جانب المكاشفى طه الكباشى وغيره من القضاة اللذين تنكبوا سيرة القضاة الذين لم يرهبهم سلطان طيلة الحقب السياسية، وسيكون مصيره و مصير كل من يعبث بحقوق شعبه مزبلة التاريخ). وقال البيان (استمرت محاكم التفتيش المسماة بمحاكم الطوارئ حتى الحادية عشر من مساء اليوم الخميس بامدرمان والخرطوم وتم إطلاق سراح بعض المواطنين والمواطنات بالضمانة وتحدد يوم الاحد 3 فبراير 2019م موعدا لمحاكمتهم). وأعلن الرئيس البشير يوم الجمعة الماضي حالة الطوارئ وحل حكومة الوفاق الوطني، وبدأ في تشكيل حكومة جديدة سماها حكومة كفاءات. وإنطلقت مظاهرات بعطبرة في 19 ديسمبر الماضي رافضة للوضع الإقتصادي ونقص الخبز والسيولة والوقود، لكن مطالبتها تطورت إلى اسقاط النظام، وأدت المظاهرات في كل مدن البلاد – حسب حزب الأمة – إلى مقتل (50) شخصاً وإعتقال وإصابة الآلاف.
