هذا الحكم جاء متسقاً مع حديث النائب الأول لرئيس الجمهورية وزير الدفاع عوض محمد أحمد ابنعوف، بقوله يوم (الأربعاء) الماضي إن حالة الطوارئ فرضت بعد الأزمة وليس أثنائها، وأوضح أن فرضها جاء لإيقاف تخريب الاقتصاد وضياع الموارد وتسرب المال، وليس معنياً بها قمع المظاهرات، مشيراً في تصريحات صحفية إلى أن فرض حالة الطوارئ لفرض الأمن والأمان وتطبيق الأحكام وإشاعة العدالة، واستقرار البلاد. أحكام رادعة وبالرغم من أنه أشار صراحة إلى أن أوامر الطوارئ التي فرضها الرئيس البشير (الثلاثاء) الماضي، لم تفرض لقمع المتظاهرين إلا أنه وبعد ساعات من حديثه شهدت محاكم الطوارئ بمحليات الخرطوم بحري وأم درمان أحكاماً رادعة بالسجن والغرامة ضد متظاهرين سلميين. أول حكم طوارئ! الخميس الماضي شهد أول حكم بالسجن والغرامة على شاب ضبطته السلطات الأمنية محاولاً تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، وواجه الشاب حكماً بالسجن 6 سنوات، مع مصادرة المضبوطات، 30 ألف ريال سعودي و9650 روبية هندية، وغرمته 100 ألف جنيه، وكان المدان يخفي الأموال في ملابسه محاولاً تهريبها أثناء مغادرته إلى الهند. وفي ذات اليوم توالى إصدار الأحكام على المتظاهرين حيث قضت محكمة الطوارئ بالسجن خمس سنوات لأربعة متهمين بعد إدانتهم بمخالفة أمر الطوارئ رقم 2 والحكم على ثلاثة متهمين بالسجن ثلاث سنوات، كما أصدرت حكمها بالسجن ستة أشهر على متهم بمنطقة بحري. تحالف المحامين ليلة الخميس لم تمض هادئة بل تبارى الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مناهضة قانون الطوارئ، رغم الأحكام الرادعة التي صدرت ضد المتظاهرين، ليخرج تحالف المحامين الديمقراطيين ببيان ليلاً قال فيه مثُل اليوم (الخميس) أمام محكمة الطوارئ في أم درمان 400 مواطن بتهمة المشاركة في الاحتجاجات، كما مثُل 400 أمام محاكم طوارئ بالخرطوم و70 أمام محاكم طوارئ بحري وأعداد كبيرة منهم تمّت تبرئتهم، وأضاف البيان أن عشرات المتّهمين صدرت ضدهم أحكام بدفع غرامات مالية والبعض بالسجن لفترات تتراوح ما بين أسبوعين وشهر. الأحكام تتواصل! (الأحد) الماضي واصلت محاكم الطوارئ أعمالها وقضت محكمة بحري بالسجن 4 أشهر والغرامة 3 آلاف جنيه في مواجهة 7 متظاهرين أوقفوا بحي الصافية بالخرطوم بحري، وبرأت المحكمة خمسة آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم. بينما برأت محكمة جنايات الامتداد بالخرطوم عدداً من المتظاهرين من التهم الموجهة لهم، فيما أدانت آخرين بمحكمة الكلاكلة بالغرامة ألف جنيه. إفراج عن معتقلين بالمقابل أفرجت السلطات الأمنية بولاية غرب كردفان عن جميع المعتقلين في الأحداث الاحتجاجية التي شهدتها الولاية مؤخراً، وبلغ عددهم 11 شخصاً ضبطوا خلال الاحتجاجات. أحكام مغلظة محكمة طوارئ أم درمان عاقبت أمس الأول متهماً بالسجن 4 سنوات والغرامة 60 ألف جنيه، والسجن لعامين للثاني والغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة تهريب 47 برميل جازولين، وأمرت بمصادرة العربة، وعاقبت ذات المحكمة متهماً بالسجن سنتين والغرامة 30 ألف جنيه ومصادرة العربة، بتهمة تهريب 60 جوال دقيق خارج ولاية الخرطوم، وأصدرت حكماً ضد سائق العربة بالسجن عامين والغرامة 10 آلاف جنيه. وفي ذات السياق أصدرت محكمة طوارئ الخرطوم حكماً بالغرامة 50 ألف جنيه بتهمة تهريب 19 برميل جازولين وأمرت بمصادرة العربة (شاحنة). كما برأت طوارئ بحري 7 شبان ضبطوا داخل عمارة من تهمة مخالفة الأمر 2 من قانون الطوارئ، الذي ينص على حظر التجمهر والتجمعات وإعاقة الطرقات العامة، وأدانت المحكمة ذاتها شاباً بالغرامة 100 ألف جنيه لحيازته على 15 بطاقة صراف آلي و2700 ريال سعودي، و300 ريال قطري 11500 جنيه سوداني. سيطرة رئيس القضاء محام كبير فضل حجب اسمه قال ل(السوداني) إن إعلان حالة الطوارئ شمل إنشاء محاكم ونيابات طوارئ وهذا يعني ضرورة وإلزامية قيام مثل هذه المحاكم ما يفتح الباب على مصراعيه لشكل وتبعية المحاكم، مضيفاً أن رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس بذل جهداً جباراً في أن يحتوي هذه المحاكم تحت مظلة السلطة القضائية لأنه من الخيارات المفتوحة أن تكون المحاكم (عسكرية)، موازية للسلطة القضائية ويمكن أن تشبه فيما تشبه محاكم الخيام العسكرية التي أنشئت في بداية عهد الإنقاذ، مشيراً إلى أن هذه المحاكم بشكلها هذا تحد كثيراً من حقوق المتهمين أو الذين يخالفون قوانينها، موضحاً أن الحقوق تشمل حق الدفاع والتمثيل بواسطة المحامين كما تشمل غض النظر عن قانون الطوارئ القوانين الإجرائية وقانون الإثبات "التي تضمن إجراءات المحاكمة العادلة"، خاصة وأن المحاكم العسكرية في مثل هذه الحالات يمكن أن يكون قضاتها من العسكريين غير القانونيين. وذهب المحامي في حديثه ل(السوداني) إلى أن رئيس القضاء استطاع أن يسيطر ويقنع كافة الجهات بأن تكون هذه المحاكم تحت مظلة السلطة القضائية حتى وإن سميت بمحاكم طوارئ لأن قضاتها سيكونون من قضاة السلطة القضائية وهم القضاة الطبيعيون، واعتبر ذلك من أهم الضمانات حتى إن حدثت تجاوزات في محاكم الطوارئ الدنيا أو كانت هناك بعض الأحكام المغلظة من المؤكد أن الهرمية الاستئنافية التي وضعها رئيس القضاء كفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها فقد كفلت الإجراءات حق الاستئناف. وأشار إلى أن هذه المسائل تحسب لرئيس القضاء ولا تحسب عليه لأنه يعمل في ظروف استثنائية فرضتها حالة الطوارئ المعلنة بواسطة رئاسة الدولة فلا بد من التعامل الحكيم والمرن مع هذا الوضع. صب الزين على النار استشاري الطب النفسي والعصبي بورفيسور علي بلدو قال ل(السوداني) إن إعلان حالة الطوارئ سيقابل بإعلان مماثل للطوارئ من قبل الشعب، مضيفاً أن الشخصية المصادمة والمتمردة للمواطن السوداني، إلى جانب الرغبة في المقارعة والتحدي التي تسود معظم الشخصيات السودانية مع وجود حالة من الاحتقان في المجتمع وشعور عارم بعدم الارتياح فضلاً عن الضغوط الاجتماعية الكثيفة، التي ألقت بظلالها على الأسرة والفرد وجعلت هنالك طاقة دفع نفسية في دواخل الكثيرين، قد تؤدي إلى الرغبة في التحايل على القانون وابتكار آليات ووسائل جديدة لجميع الممارسات التي حظرها قانون الطوارئ وابتكار الكثير جداً من السلوكيات الوافدة للتغلب على اللوائح والنظم الجديدة. وذهب بلدو في حديثه ل(السوداني) إلى أن الكثير من الشباب ركبوا أمواج البحر وماتوا فيه بعد شعورهم بعدم القدرة على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وبالتالي فإن حالة الإحباط واليأس والشعور بعدم العدالة الاجتماعية وتردي الأوضاع الذهنية للكثيرين جعلت عوامل الخوف والهلع والهيبة القانونية تتلاشى في دواخلهم كنوع من أنواع التمرد النفسي والخروج على المنظومة السلطوية. وقال بلدو إن الحرب النفسية في السودان قد بدأت ولن يسلم من أوارها أحد على الجانبين في ظل تردي الحالة النفسية للمواطنين والطاقة السالبة التي تغذيها الإشاعات والوسائط والسلوكيات المختلفة بما يجعل الواقع السوداني ساحة حرب اجتماعية ونفسية مفتوحة على كل الاحتمالات.
