ألغت محكمة الاستئناف أمس الأربعاء، حكماً لمحكمة الطوارئ قضى بسجن الدكتورة مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي لمدة أسبوع مع الغرامة، وطالبت المحكمة بإطلاق سراحها فوراً. وكانت محكمة الطوارئ في مدينة أم درمان قد حكمت على الدكتورة مريم يوم الخميس بالسجن ودفع غرامة قدرها ألف جنيه، رفضت دفعها ليتضاعف حبسها لأسبوعين، وذلك لمشاركتها في تظاهرات اندلعت في ذلك اليوم، وقد تم إيداعها سجن النساء حيث قضت ثلاثة أيام في الحبس. وكانت محاكم الطوارئ التي بدأت عملها منذ أسبوعين في مقاضاة فورية للمتظاهرين الذين يتم اعتقالهم في التظاهرات المختلفة، حيث تنوعت الأحكام بين الحبس والغرامة والجلد.