جاءت مواكب العمال في المدن والمناطق الصناعية يوم الأحد 24 مارس لتعطي دفعة قوية للثورة ، لقد عاني العمال من النظام الإسلاموي الطفيلي الذي دمر المشاريع الإنتاجية والخدمية وشرد الالاف من العاملين في السكة الحديد والنقل النهري والمخازن والمهمات والخطوط الجوية والبحرية والموانئ ، وآخرها محاولة الصفقة الفاسدة لايجار الميناء الجنوبي التي تشرد العاملين بالميناءاللجنوبي فضلا عن التفريط في سيادة البلاد ، كما شرد الالاف من العاملين بمصانع النسيج والمحالج والسكر والمدابغ ومصانع الأسمنت ..الخ. لقد لعبت الطبقة العاملة دورا كبيرا في انتزاع نقابات العاملين، عندما انتزع عمال السكة الحديد قانون النقابات للعام 1948 الذي كفل حق التنظيم النقابي وانتزعوا اتحاد العمال في العام 1950. ظل القطاع الصناعي يعاني من مشاكل مثل: الطاقة، ضعف القدرات التسويقية، مشاكل متعلقة بالتمويل سواء المكون المحلي أو الأجنبي لتوفير قطع الغيار، مشاكل القوانين المتعلقة بالاستثمار…الخ علي سبيل المثال أشار المسح الصناعي ( 2001 ) إلى توقف 644 منشأة صناعية ، ومن الأمثلة لتدهور بعض الصناعات : * صناعة الزيوت والصابون عملت بنسبة 16 % من طاقتها التصميمية ( تقرير بنك السودان 2003 ). * والمثال الآخر صناعة الغزل والنسيج : بلغ عدد مصانع الغزل 15 مصنعا ، العامل منها 6 مصانع فقط ، كما بلغ عدد مصانع النسيج 56 مصنعا ، العامل منها 4 مصانع فقط ، كما تعمل مصانع الغزل بنسبة 5,4 % بينما تعمل مصانع النسيج بنسبة 5 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية ( تقرير بنك السودان 2003 ) . كما أوضح المسح الصناعي لولاية الخرطوم الذي تم عام 1997م أن اكثر من 60% من المصانع معطلة والعاملة منها تعمل بأقل من 30% من طاقتها الانتاجية( الصحافة 11/11/ 2001م) هكذا نصل إلى حقيقة تدهور القطاع الصناعي بسبب تلك المشاكل وعجز الحكومة تماما عن مواجهتها ، وكان من نتائج تدهور القطاع الصناعي أن تقلص عدد العمال الصناعيين في الصناعة التحويلية والتعدين والكهرباء والمياه والبناء والتشييد من حوالي 320 ألف في عام 1992م الي حوالي 130 ألف في عام 130 ألف في عام 2003م ، وتقلصت نسبة المرأة العاملة في الصناعات " صناعات النسيج والأغذية" من 10% عام 1992م الي 8,5% عام 2003م( التقرير السياسي المجاز في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي السوداني، ص 42- 45). كان من نتائج تشريد العاملين بسبب الخصخصة، وتدمير مؤسسات خدمية عريقة مثل : السكة الحديد التي تقلص عدد العاملين فيها من 31,200 عام 1989م الي 11.250 عام 2003م ( صحيفة الميدان ، فبراير 2003م). . وتقلص عدد العاملين في قطاع النسيج من 30 ألف عامل مطلع التسعينيات الي 8 ألف عامل فقط عام 2001م ( صحيفة الايام: 4/ 9/2001م، تقرير رئيس غرف النسيج د. الفاتح عباس). كما بلغ عدد المتأثرين بخصخصة مؤسسات القطاع العام 32 الف عامل وموظف عام 2004م ( صحيفة الايام 14/ 4/ 2004م). كما بلغ عدد العاملين في القطاع الأهلي للتنقيب عن الذهب اكثر من 200 ألف عامل يعملون في ظروف بيئية وأمنية قاسية، رغم مليارات الدولارات عائد الذهب التي يتم يهربها النظام النظام الطفيلي الفاسد للخارج.. ايضا تدهور التعليم الفني والتدريب ، وظهور العمالة الأجنبية في البلاد ( هنود، بنغال، مصريون، اثيوبيون..الخ)، علما بأن العطالة بين الشباب بلغت 1,4 مليون عاطل عن العمل، أي 15% من قوة العمل في البلاد" 15- 24 سنة"، كما بلغت نسبة العطالة بين خريجي الجامعات 49% ( صحيفة الأيام : 4/11/ 2001م). وفي ظروف يضرب فيها الفقر 97% من السكان، ويستحوذ 2% من السكان علي 88% من الدخل القومي( الأيام: 30/ 9/ 2001م). اضافة للاستغلال البشع والاوضاع السيئة الذي يعاني منها العاملون والنساء والأطفال في المصانع والمؤسسات في ظروف مصادرة الحقوق والحريات النقابية، وفرض نقابة المنشأة بدلا عن نقابة الفئة، والفصل والتشريد من العمل. بالتالي كان طبيعيا أن يتم تكوين تجمع العمال والحرفيين لاستعادة نقابات العمال وتصحيح مسار العمل النقابي ليواصل تقاليد العمال في بناء تنظيماتهم النقابية المستقلة والديمقراطية، وتكوين اتحادهم المستقل، والدفاع عن مصالح وحقوق العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والثقافية، والحق في العلاج وتعليم أبنائهم والسكن.. الخ. مما يفتح الطريق لأن يقوم العمال بدورهم النقابي والسياسي وفي إعادة تعمير البلاد والإنتاج بعد سقوط هذا النظام الفاسد. وقبل مواكب العمال تكون تجمع الطلاب وكان الطلاب في الجامعات الخاصة بمواكبهم واعتصاماتهم ومقاومتهم الجسورة لعنف النظام وأجهزة قمعه ، قد أضافوا زخما جديدا للثورة تحت شعار " لا تعليم في وضع أليم" ، فقد عانت الجامعات من أبسط مقومات التعليم التي تتمثل في الأساتذة والمكتبات والمعامل والميادين الرياضية ، وحرية العمل السياسي وتكوين الجمعيات والاتحادات الطلابية بعيدا عن السلطة والادارة ، وحرية النشاط الثقافي والأكاديمي ، وحلقات الحوار بدون عنف " رباطة" طلاب المؤتمر الوطني والأمن، إضافة لغياب السكن والاعاشة ، وغير ذلك من مقومات الجامعة التي تليق بطالب جامعي يكون نافعا لمجتمعه بعد التخرج ، وحتى بعد التخرج يواجهه شبح البطالة وعدم وجود فرص العمل ، وبالتالي فأن الثورة هي لمستقبل أفضل للطلاب. ويبقي ضرورة المزيد من انضمام قوى وفئات اجتماعية جديدة ، فهذا النظام دمر السودان ومؤسساته الإنتاجية والخدمية ونظمة الإدارية والقانونية والمالية والمحاسبية وخدمته المدنية التي نشأت قبل أكثر من مائة عام ، والتي كانت الأرقي في افريقيا، مما أدي للفوضي والانهيار والفساد غير المسبوق الحالي ، حتى افلست البنوك وعجزت عن توفير السيولة لعملائها، وفشلت الدولة في تقديم أبسط الخدمات من تعليم وصحة ودواء لمواطنيها، والعمل للعاطلين، بل فشلت في توفير أدني خدمات السلامة للمنشأت العامة كما في حريق سوق أم درمان والحرائق في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي بلغت 137 حسب إحصاء وزارة الداخلية في أبريل 2018 ، وأهمها حريق القطن في الفاو الذي كان معدا للتصدير الذي بلغت خسائرة 30 مليار جنية ، وحريق النخيل في الشمالية واخرها حريق القصر الجمهوري رمز السيادة والأثر التاريخي الذي شهد الثورة المهدية 1885 وثورة الاستقلال 1956 ورفع العلم وثورة أكتوبر 1964 وانتفاضة مارس – أبريل 1985 ، علما بأن أدوات واجراءات السلامة تطورت في العالم . ولكن هذا النظام الذي يصرف 90% من الميزانية علي الأمن والدفاع والجهاز السيادي والحكومي ، لا يعبأ بذلك، إضافة لاهمال الدولة في حماية مواطنيها ، كما تم في حادث موت 8 أطفال في انفجار عبوة ناسفة بالفتح بام درمان، وكذلك حادث أطفال هيبان، وخطأ التدريب العسكري في المدن والمناطق سكنية. ويبقي ضرورة مواصلة توسيع قاعدة الثورة والتراكم النضالي الجاري حتي الانتفاضة الشعبية الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط النظام وقيام البديل الديمقراطي.
