أرجأ حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان، الجمعة، إلى "وقت غير معلوم" مؤتمره العام، الذي كان مقرّرا أن ينتخب خلاله رئيسه الجديد. وقال القيادي في "المؤتمر الوطني"، محمد الحسن الأمين، عقب انتهاء اجتماع لمجلس شورى الحزب: "وافق مجلس الشورى على توصية المكتب القيادي للحزب بتأجيل المؤتمر العام للحزب، الذي كان من المفترض أن يعقد في نيسان/ أبريل إلى وقت غير معلوم؛ بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد". وكان الرئيس عمر البشير سلّم في مطلع آذار/ مارس قيادة "المؤتمر الوطني" إلى أحمد هارون، نائب رئيس الحزب، الذي أصبح مذاك رئيسه بالوكالة. ويومها، قال الحزب في بيان إنّ "الرئيس البشير قرّر نقل سلطاته في رئاسة الحزب إلى نائبه في الحزب أحمد هارون"، مشيرا إلى أن هارون سيقوم "بمهام رئيس الحزب حتى يعقد الحزب مؤتمره العام وينتخب قيادة جديدة". وهارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ للاشتباه بتورطه في جرائم حرب خلال النزاع في دارفور، عيّنه البشير نائبا لرئيس الحزب في إطار سلسلة من التغييرات التي أعلن عنها، وشملت مناصب عليا في هرم السلطة على خلفية التظاهرات المستمرة ضد حكمه. ويواجه حكم البشير منذ كانون الأول/ ديسمبر تظاهرات تخللتها صدامات دامية، دفعته إلى فرض حالة طوارئ لمدة عام؛ في مسعى لمنع الاحتجاجات. والبشير نفسه مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية؛ للاشتباه بارتكابه إبادة جماعية وجرائم حرب في دارفور، وهي تهم ينفيها. ويحظى حزب المؤتمر الوطني بأغلبية ساحقة في البرلمان، بينما ينصّ ميثاقه على أن رئيس الحزب يصبح مرشّحه للانتخابات الرئاسية. ومن المرتقب أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في السودان عام 2020. وتشكّل حزب المؤتمر الوطني بعد سنوات من وصول البشير إلى السلطة إثر انقلاب عام 1989، وقد تولى رئاسته منذ ذلك الحين. ويتّهم المتظاهرون -الذين خرجوا إلى الشوارع باستمرار منذ كانون الأول/ ديسمبر- الحكومة بسوء إدارة الاقتصاد، داعين البشير إلى التنحي. وحلّ البشير الحكومات على المستوى الاتحادي والولايات، وعيّن 16 عسكريا واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد ال18. وأمر البشير كذلك بإنشاء محاكم طوارئ خاصة لمحاكمة منتهكي حالة الطوارئ. وبحسب السلطات السودانية، فقد قتل 31 شخصا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات، في حين تقول منظّمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ الحصيلة أعلى من ذلك، وتبلغ 51 قتيلا على الأقل. واندلعت التظاهرات في بدايتها للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ ثلاثة عقود.
