تشهد الأوساط السياسية والأكاديمية في السودان، حالة تململ من استمرار تعليق الدراسة بالجامعات السودانية منذ اندلاع تظاهرات داعية لاسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، بينما لا تزال السلطات السودانية مترددة بهذا الشأن، ما يعدها محللون مخاوف من تغيير في موازين القوى في الشارع الثائر حال استئناف الدراسة. وتاريخيا؛ ظل طلاب الجامعات السودانية أكثر الفئات المنظمة التي تشارك في التظاهرات المناهضة لأنظمة الحكم في السودان، فقد شارك طلاب الجامعات في الإطاحة بحكومتين سابقتين في تشرين الأول/ أكتوبر العام 1964م ونيسان/ أبريل 1985م. وأعلنت جامعتا "كسلا" و"دنقلا" في شرق وشمال السودان، استئناف الدراسة جزئيا الأحد، بعد توقفها لأشهر على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 19 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ومنحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للجامعات تقديرات ذاتية لاستئناف الدراسة فيها، وفقا لأوضاع النشاط السياسي داخلها وخارجها. واستفادت عدة جامعات خاصة من هذا القرار وفتحت أبوابها لطلابها، لكن بعضها أغلق سريعا بعد أن تظاهر طلاب فيها داعين إلى إسقاط النظام، واختار آخرون في بعض الجامعات المفتوحة، الاحتجاج بالاعتصام ورفض الدخول إلى قاعات الامتحان. ويعتقد ناشطون في الحراك الداعي للتغيير تحدثوا إلى "عربي21" أن استئناف الدراسة في الجامعات سيوفر رصيدا كبيرا من المشاركين في التظاهرات من الطلاب، حيث ظلت الجامعات هي الحاضن الرئيسي لقاعدة التنظيمات السياسية المعارضة، رغم الإقرار بتراجع كبير في حجم الطلاب المشاركين في الأنشطة السياسية بالجامعات السودانية. لكن هؤلاء يراهنون على أن تدفع التضحيات التي قدمها عدد كبير من الطلاب في التظاهرات الجارية في تحفيز زملائهم للانخراط في المطالبة بتغيير النظام السياسي، خصوصا بعد أن أصبحت التظاهرات "مزاج شبابي"، فضلا عن انتشار حالة إحباط تسود الطلاب من مستقبلهم الوظيفي، مع التردي الكبير في الأوضاع الاقتصادية. لكن حزب المؤتمر الوطني الذي أعلن الرئيس عمر البشير في خطاب مُتلفز بعد التظاهرات بأنه لن يكون رئيسا له في هذه المرحلة، دعا في بيان إلى استئناف الدراسة حتى لا يتضرر الطلاب، وأن التظاهرات في انحسار، ويتحدث مناصروه إلى أن غالبية اتحادات الطلاب يُسيطر عليها طلاب مناصرون للحزب، وأن الوضع آمن. ويتجاوز عدد الجامعات في السودان مائة مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة، وتستقبل سنويا ما لا يقل عن (358,956) ألف طالب في كل عام دراسي، ما يجعل منها أكبر المجموعات الشبابية المنظمة في البلاد. ووفقا لحديث المحلل السياسي عبد الشيخ ل"عربي21′′ فإن "السلطات السودانية تخشى من احتمالين؛ استئناف الدراسة بالجامعات، واستمرار تعليقها، لأن فتح الجامعات تتبعه توقعات بارتفاع سقف مطالب الطلبة الذين كانوا في الماضي من يقدحون زناد التغيير، والآن فإن الشارع يأخذ عنهم زمام المبادرة، بما يجعل الشوارع أكثر إثارة، وبما يزيد من حيرة أولياء الأمور على مستقبل فلذات أكبادهم". في المقابل، يرى الشيخ أن إغلاق الجامعات قرار تدفع ثمنه بيوت كثيرة، لكنها أيضا محبطة من عدم توفر فرص العمل لأبنائها بعد التخرج، ما يعزز من تأثير احتمال انخراط الطلاب في الثورة الداعية لإسقاط حكومة الرئيس البشير. وأضاف: "تتحدث الحكومة عن شرعية طلبات المحتجين في الشوارع، وعن ضرورة التحاور معهم، وإن كان هناك توجه حقيقي نحو الحوار، فلا مناص من فتح الجامعات والتزام قيادة الدولة بعدم تدوير مطالب الجيل الجديد ضمن حسابات الرحيل أو البقاء، فهذا السبيل لن يوصل إلى حل للأزمة". بيد أن الدكتور محمد خليفة المحاضر بعدد من الجامعات السودانية يقول ل"عربي21′′ إن "حيثيات الإغلاق مقنعة، خاصة أن الأمر يتعلق بأرواح الطلاب والأساتذة وممتلكات الجامعات والممتلكات الخاصة، والخوف من تضررها إذا تصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي صاحبها حرق وتدمير". لكنه يدعو أيضا إلى إعادة استئناف الدراسة، ويرى الأحوال في الشارع قد هدأت، "ولا بد من تسريع وضع الحلول الناجعة التي تقي الجامعات ويلات العنف السياسي، وتحافظ على مستواها الأكاديمي والبحثي، ولا بد أن يكون لطلابها قبل أساتذتها دور في ذلك". وفي ورشة علمية رصدتها "عربي21" الأسبوع الماضي، بعنوان "استئناف الدراسة بالجامعات قراءة الواقع واستشراف المستقبل"، شدد خبراء أكاديميون على ضرورة استئناف الدراسة في الجامعات الحكومية، وقال ممثل الاتحاد العام للطلاب السودانيين، إن "الاتحاد بدأ مشاورات واسعة لاستئناف الدراسة بالجامعات، استندت على تهيئة البيئة الدراسية، وتوفير مستلزمات الطلاب من مسكن وإعاشة وتأمين المكتسبات الطلابية". وفي السياق ذاته، وصل إلى "عربي21" بيان من اجتماع لمجلس هيئة شورى حزب المؤتمر الوطني، يشدد على الضرورة العاجلة والملحة لاستئناف الدراسة الجامعية والكليات، منعا للإضرار بالمسار الأكاديمي، ويطالب برفع حالة الطوارئ بالبلاد، مبديا تفهمه لدواع وأسباب فرضها. عربي 21
