حينما أطلعتُ لأول وهلة على قرار وزارة المالية المسمى مجازا " حوافز المغتربين" ، حسبته خبر "مفبرك" في زمن أصبحت فيه "الفبركة " تتسيد مواقع التواصل الاجتماعي بامتياز، ولم يمض وقت طويل حتى تأكد الخبر ، بأن وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أصدرت أمرا وزاريا حددت بموجبه فئات الرسم الموحد على المغتربين ، ومن "العجائب والغرائب" أن ذهبت الى أن هذا الأمر يأتي وفقا لحزمة حوافز المغتربين "باختزال الرسوم في رسم واحد"!. حقيقة أمر يثير "الدهشة والاستغراب والاستهجان" ، ويطرح سؤالا عريضا ، من الذي يفكر لوزارة المالية ، ومن الذي يخطط لجهاز شئون السودانيين العاملين بالخارج ؟!.."فكيف بالله عليكم " تفسروا ما يحدث من "ربكة واضطراب " في كيفية التعاطي مع المغتربين ؟!.. "يا رجل " ظل معشر المغتربين ينتظرون بفارق الصبر حوافز تتحدث عن إعفاءات جمركية لسياراتهم .. حوافز ترسم لهم خارطة أمنه لدراسة أبناءهم في الجامعات.. حوافز تسهل عليهم التعليم والعلاج حينما تكتمل فصول رحلة الاغتراب.. حوافز تقدم لهم الأرض والسكن بأقساط مريحة نظير ما قدموه للوطن من دعم مشهود ، ينبغي أن تكون ساعة مكافأتهم قد حانت إن كان هناك من يفكر لوزارة المالية ويخطط لجهاز المغتربين. نعم مضى قرار وزارة المالية التي لأتعرف عن ظروف الاغتراب في الزمن الراهن بخلاف أن هناك عدد كبير من المغتربين يتقاضون رواتبهم بالدولار والريال، ولكنها غير معنية بآمالهم وأشواقهم وطموحاتهم، وهم الذين لم يتأخروا عن نداءات الوطن في أحلك الظروف ، وتلك" قصة أخرى" قد لا يعرف تفاصيلها من يتخذ القرار الان في المالية ومن ينفذ في جهاز المغتربين!. .نعم المالية لأتعرف ، وجهاز المغتربين مشغول بنقل المعرفة ، و بتسيير القوافل وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. يذهب أمين عام ويأتي أخر ، ويتواصل ذات النهج الذي لم تقدم فيه دراسة فاحصة وواقعية للمغتربين والمهاجرين ، وافضل الصيغ التي تستقطب عائداتهم ، المقدرة ب 6 ملايين دولار سنويا ، وفقا لحوافز "مغرية" . المالية تسارع لتحديد "الغنائم" لتبدأ من 75 دولار ، و125 دولار ، وتتصاعد من 175 دولار الى 325 دولار .. ولم يفت عليها أن تقسم الحصيلة بحيث تذهب 10 دولارات الى الشرطة ، و30 دولار لجهاز المغتربين عن كل تأشيرة ، ومن ثم يورد "الباقي" بحسب الأمر الى " حساب المساهمة الوطنية ". من الأمور اللافتة يتحدث الامر الوزاري عن تأشيرة لمدة عام بعد الوفاء بالرسم المقرر عليه ، وهذا أمر"مضحك" أن تحسبها ضمن الحوافز من قال لكم أن المغترب بحاجة لمثل هذه التأشيرة ، حتى يأتي الى السودان في العام الواحد عدة مرات ..فالمغترب الملتزم بعدم الغياب عن السودان طويلا فهو لا يذهب في مدة تقل عن عام ، وبالتالي لا حاجة له بمثل هذه التأشيرة . بهذا المنشور، تكون وزارة المالية قد قضت على أمل ظل معشر المغتربين ينتظرونه منذ أزمان طويلة يتم من خلال تقديم حوافز حقيقة ، والذي يؤكد عجز وزارة المالية أنها تتحدت عن الضرائب ولم تتطرق لكيفية استقطاب 6 ملايين دولار عائدات المغتربين ، ولعلها هي المقصودة أصلا عبر جميع السياسات السابقة ، أما ان تكتفي فقط بالضرائب فانه أمر معيب، وكان يمكن أن يكون هذا الامر مجرد منشور داخلي فقط . . [email protected]
