أدت ضغوط الشارع السوداني أمس إلى إطاحة رئيس المجلس العسكري الفريق أول عوض بن عوف، من رئاسة المجلس وتعيين المفتّش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في محله، وذلك بعد يوم من إطاحة رئيس الجمهورية عمر البشير. كما أقال المجلس الفريق أول كمال عبد المعروف، نائب رئيس المجلس. ولقي البرهان قبولاً داخل أوساط القوات المسلحة والمعتصمين، فيما عد «تجمع المهنيين» الذي يقود الحراك هذه الخطوة «انتصاراً لإرادة الجماهير»، لكنه دعا في ذات الوقت المحتجين إلى مواصلة اعتصامهم أمام مقر الجيش إلى حين إشعار آخر. وقبل هذه الخطوة واصل السودانيون اعتصامهم في ساحة القيادة العامة للجيش مطالبين بذهاب العسكريين الذين تسلموا مقاليد الحكم، برغم إعلان رغبتهم بتكوين «حكومة مدنية» من المعارضة والثوار المعتصمين. وقطع المجلس العسكري بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي جددت المطالبة بتسليمه فور الإطاحة به، وأثناء ذلك فاجأ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) المراقبين باعتذاره عن قبول عضوية المجلس العسكري الانتقالي الجديد بعد ترشيحه له. وتوافد عشرات الآلاف من كل أنحاء العاصمة، والمدن القريبة لأداء صلاة الجمعة في ساحة الاعتصام، ترحماً على أرواح «الشهداء» الذين لقوا حتفهم برصاص أجهزة الأمن خلال المظاهرات والاحتجاجات المستمر ة في البلاد منذ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. ملبين دعوة تجمع «المهنيين السودانيين» وفي تحد للمجلس العسكري. وحمل المحتجون شعارات مناهضة للقيادة العسكرية الجديدة، وهتفوا مطالبين العسكر بالتنحي. وتضخمت أعدادهم بعد الظهر، وقدرت بنحو مليون متظاهر. ولم تفلح حالة الطوارئ وحظر التجول الليلي التي فرضها «مجلس الانقلاب» في تفريق الاعتصام الليلة قبل الماضية. وتوسد عشرات الآلاف الثرى في المكان نفسه، وقالوا إن بيان الانقلاب «أحبط» ثورتهم، فيما زادت الأعداد بعد منتصف النهار، وتحول المكان لمنتدى سياسي وثقافي، تخللته الهتافات والرقصات التعبيرية، وتناول الأطعمة والأشربة التي تأتي للمكان من قبل الداعمين. وقال أحد المعتصمين ل«الشرق الأوسط»، إنهم سيواصلون الليل بالنهار لحين إسقاط «المجلس العسكري الانتقالي» وتكوين «حكومة مدنية»، وأضاف: «مثلما أسقطنا البشير سنسقط بن عوف»، وتابع: «منذ أمس خرقنا حظر التجول، وسيتواصل اعتصامنا حتى تكوين حكومة انتقالية مدنية». وأثناء ذلك تردد في سماء المكان هتاف: «ما بنبدل (كوز بكوز)… سقطت أول تسقط تاني». من جهته، قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عمر زين العابدين في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، (سبق تنحي ابن عوف) إن قادة المعارضة والشباب المعتصمين هم من يشكلون الحكومة المدنية، وأضاف: «ستكون حكومة مدنية، وسنبقى بعيدين ولن نتدخل في تكوينها، ولن نقدم أسماء للحكومة»، بيد أنه عاد ليقول: «سيكون وزير الدفاع من القوات المسلحة، والمجلس سيشارك في اختيار وزير الداخلية» باعتبارهما وزارات سيادية. وأعلن زين العابدين عن إجراء حوار مع كل القوى السياسية، بما فيها الحركات المسلحة، يهدف لتهيئة المناخ للتبادل السلمي للسلطة، وقال: «سيكون علينا إدارة حوار مع الكيانات السياسيات، ولتسمع منّا ما تتوق إليه لتهيئة مناخ الحوار، وتحقيق ما نصبوا إليه جميعاً». وقطع زين العابدين بعدم «حل حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يحكم البلاد، بقوله: «لن نقصي أحداً، ما دام يمارس ممارسة راشدة»، لكنه نفى للصحافيين مشاركته في الحوار المزمع، وتابع: «لم ندعه للحوار، فقد كان مسؤولاً عن كل ما حدث في البلاد، فكيف ندعوه ونقول له تعال، لو كنت أريد حوارك كان عملت عليك تغيير». وشدد زين العابدين على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار واعتبارهما أولوية مطلقة، وقال: «مهمة المجلس تقتضي حسم الفوضى»، وذلك في تلميح لاستمرار الاعتصام وإغلاق الطرقات، بيد أنه أضاف: «لكن سنجلس مع المحتجين في الأرض وعلى النجيل لنسمع منهم ويسمعوا منا، فنحن جئنا استجابة لمطالبهم». وفي تفسيره لانقلاب مجلسه على البشير، قال زين العابدين إن لجنة أمنية عليا برئاسة وزير الدفاع تم تكوينها عند بدء الاحتجاجات والاعتصامات، مهمتها الوصول لحلول ترضي طموحات المعتصمين مع المحتجين، بيد أنها اصطدمت بأن نظام البشير لا يملك سوى «رؤية أمنية» بحتة لمواجهتها. وأضاف: «قلنا لهم بأن القضية بحاجة لحلول شاملة، وحين وصلنا لطريق مسدود، قررت اللجنة إحداث تغيير في السودان». وقطع بأن مهمة اللجنة «حفظ أمن واستقرار البلاد»، وتابع: «لكن لن نسمح بأي عبث في أي بقعة»، وأضاف: «ليست لدينا حلول جاهزة، الحلول تدار من قبل المعتصمين والمحتجين، وهم من يحددون الأفق السياسي والاقتصادي والاجتماعي». وبشأن الاتهامات للمجلس العسكري بأنه محسوب على الإسلاميين، قال زين العابدين: «ليست لنا أي آيديولوجيا، نحن أبناء المؤسسة العسكرية والمنظومة الأمنية، نسعى لترتيب تداول سلمي للسلطة، وغير طامعين فيها». وأوضح أن مجلسه جاء ليحمي مطالب المحتجين والمعتصمين بالتوافق والإجماع مع الكيانات السياسية، وقال: «ليس لدينا ما نمليه على الناس، مهمة المجلس العسكري الأساسية هي حفظ السودان، وإدارة الحوار بطريقة حضارية وسلمية، وتحقيق آمال وتطلعات الشعب»، وأضاف: «نحن حرّاس هذه الآمال ونعمل بيد واحدة، ولسنا واقفين قبالة مطالب الناس، بل نحن جزء منها». وأبدى زين العابدين مرونة لافتة بشأن قرار مجلسه بتعليق الدستور، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وقال: «لو رأت الكيانات السياسية رفع التعليق سنفعل». وجدد الفريق أول زين العابدين التأكيد على أن الاعتقالات التي طالت رموز حكومة البشير حقيقية، وقال إن كل الأسماء التي يتم تداولها حقيقية، وقال: «كل الرموز التي كانت تدير الأمر وجهنا بالتحفظ عليها، وأوجه اللجنة الأمنية نشر كل أسماء الذين تم التحفظ عليهم». وتعهد بمحاربة الفساد، ومحاكمة كل من ثبت فساده، وقال: «جئنا من أجل محاربة الفساد، وهي واحدة من مهامنا الأساسية، وبالترتيب مع إخوتنا في الحوار سنقفل صندوق الفساد، وأي شخص ثبت فساده سنحاكمه بدون فوضى، لأن العدالة مطلوبة ونحن نتمسك بشعارات الاحتجاجات حرية سلام وعدالة». وقطع المجلس العسكري بعدم تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، التي جددت المطالبة بتسليمه فور الإطاحة به، مجدداً تأكيد احتجازه في مكان لم يكشف النقاب عنه، هو ورموز النظام السابق، وقال: «كمجلس عسكري لن نسلّم الرئيس في فترتنا إلى الخارج، نحاكمه بحسب قيمنا، ولن نسلم سودانيا، أما من يأتي بعدنا يحدد ما يراه مناسباً». وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 2009 مذكرة قبض ضد الرئيس البشير على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومذكرة قبض أخرى ضده في 2010 بتهمة الإبادة الجماعية في إقليم دارفور بغربي البلاد. وعشية الإطاحة به، طلبت منظمة العفو الدولية تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، باعتباره ملاحقاً بتهم تعد من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث. الشرق الأوسط
