أكتب هذا المقال اليوم الأحد ، الواحد والعشرون من أبريل والجميع على موعد اليوم السابعة السابعة مساءاً ، أن تُعلن قُوى الحرية والتغيير مع تجمع المهنيين عن الحكومة المدنية المقترحة بما في ذلك المجلس السيادي الذي نادوا به كبديل للمجلس العسكري ، وبالرغم من الشائعات التي تتحدث عن عدم إتفاق تجمع المهنيين مع قوى الحرية والتغيير حول ما سيتم الإعلان عنه اليوم ، وبعد أن تداولت الأوساط الرسمية عن محاولات من (حكماء) لإثناء تجمع المهنيين عن إتخاذ هذه الخطوة ، بإعتبار أنه تصعيد لا فائدة منه في الوقت الراهن طالما أن الكثير من المؤشرات التصريحية والعملية تفيد التجاوب المقبول للمجلس العسكري مع مطالب الثورة ، بما في ذلك إقراره بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية في أسرع وقت ممكن ، وأياً كان الأمر وما سيئول إليه إن تم هذا الإعلان المزمع بعد ساعات ، فإن المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الخطوة في الواقع ومن وجهة نظري ستكون أعلى وأكبر تأثيراً ما تعانية الثورة والدولة في حالة فراغ الدستوري كما هو الحال الآن ، أما إذا صح ما يتم تداوله من إشاعات بخصوص عدم إتفاق قوى الحرية والتغيير كحليف إستراتيجي لتجمع المهنيين في تفاصيل ومبدأ إتخاذ هذه الخطوة ، فإن الأمر سيبدو واضحاً من حيث التحليل أنه سيكون الشرخ الأكبر والأخطر في سياق وحدة الثورة الشارعية والتي في مرحلتها الحالية من المنطقي أن نُقر بأن آخر ما تحتاجه هو الشقاق والتشرذم والإختلاف حول الرؤى المبدئية. بعض المراقبين يرون أن خطوة إنفراد تجمع المهنيين سواء أن كان وحده أو معه قوى الحرية والتغيير بإعلان حكومته المدنية سيقدم البلاد والعباد لقمة سائغة لعهد ديكتاتوري جديد ، وقبل أن نبدأ السير خطوة واحدة في درب الأمنيات بأن تترسَّخ مفاهيم العدالة والمساوة والحرية ، هذه المرحلة التي تقبع فيها الثورة منذ ما يقارب الإسبوعين بعد سقوط النظام هي مرحلة الإختبار الحقيقي ، لمواهب الثوار وقياداتهم في إعمال روح الحكمة والتكتيك و التخطيط عبر منهج سياسي ، يستطيع أن يضمن النصر كما إنتصروا عبر النضال الميداني. هذه المرحلة من الطبيعي أن يشوبها الكثير من الغموض والإستفهامات والإسئلة التي لا إجابات لها ، فعدم الثقة المزروع في نفوس الثوار منذ ثلاثين عاماً يدفع قيادتهم إلى تبني أسوأ السيناريوهات التي يمكن أن تُجابه مطالبهم العادلة والمُستحقة ، وهي بالتأكيد ليست وليدة الفراغ بقدر ما هي وليدة لمؤشرات كثيرة من الأحداث والقرارات والأنشطة التي قام بها المجلس العسكري الإنتقالي منذ إستلامه السلطة ، لكن هذا لا يمنع أن نتجرأ و نتحدث عن قدر معقول من (التنازلات) التي يجب أن يقدمها المنتصر ، إذا ما أراد خفض تكلفة الوصول إلى النهايات السعيدة ، لا بد من أن يكون باب التفاوض والجدل مفتوحاً بين الطرفين ليحصل الشعب السوداني على بُغيته الأساسية المتمثلة في الرفاه والأمن والسلام والحرية وتأسيس دولة المؤسسات والتنمية المستدامة ، يا قيادة الثورة إعملوا الحكمة والتكتيك والتخطيط ، كسلاح إستراتيجي لحسم هذه المرحلة لصالح الشعب السوداني ، بغير ذلك لن يوضع كل شيء في مكانه. الجريدة
