هدد التحالف الديمقراطي للمحامين بالسودان بالإضراب عن العمل بالتعاون مع القضاة في حالة فصل السلطة القضائية لمنسوبيها الذين شاركوا في موكب تحرك من المحكمة الدستورية إلى ساحة الإعتصام أمام القيادة العامة للجيش. وقال بيان المحامين (إذا تم إيقاف أو فصل أي قاضٍ من الشرفاء الذين أدوا واجبهم الوطني، فإنه سيعلن بالتعاون مع القضاة الشرفاء وتجمع المهنيين السودانيين الإضراب عن العمل في كافة المحاكم والذي سيعقبه إعلان الإضراب الشامل في البلاد). وجدد مطالبتة بالإقالة الفورية لرئيس القضاء ونوابه ورؤساء الأجهزة القضائية وجميع القضاة المنتسبين لحزب النظام البائد واجهزته الأمنية. وذكر المحامون أن المذكرة التي قدمها القضاة في ميدان الإعتصام أمس والمرفوعة إلى رئيس وأعضاء المجلس العسكري طالبت ( بقضاءٍ مستقل وأن يكون منصب رئيس القضاء ونوابه ورؤساء إدارات السلطة القضائية ونوابهم قائماً على الكفاءة والمهنية وعدم التسييس والولاء الحزبي، مع مطالبةٍ بإعادة هيكلة السلطة القضائية على النحو الذي يمكن من أداء القضاة لدورهم وواجبهم). قرر التحالف الديمقراطي للمحامين بمشاركة القضاة الشرفاء تسيير (موكب العدالة واستقلال السلطة القضائية) حتى مباني المحكمة العليا بالخرطوم سيعلن عنه قريباً، وذلك دعماً للثورة ومطالبها التي من ضمنها سيادة حكم القانون. وأشار البيان إلى أن عددٌ كبيرٌ من القضاة الشرفاء شاركوا في موكب القضاء، بالرغم من تلقيهم إتصالات من بعض القضاة المنسوبين للنظام البائد وجهاز الأمن قبل التوجه إلى موقع الموكب وميدان الإعتصام تفيد بالنية في معاقبتهم إن أقدموا على المشاركة، بما يؤكد أن السلطة القضائية لازالت مختطفة من قبل الدولة العميقة. وكانت قوى الحرية والتغيير قد أعلنت تعليق التفاوض مع المجلس العسكري أمس الأول لإصرار المجلس العسكري على إشراك أحزاب الحوار الوطني. وأكمل اعتصام الثوار أمام قيادة الجيش يومه العشرين، برغم من تنحي الرئيس الأسبق عمر البشير يوم 11 ابريل وخلفه عوض ابنعوف يوم 12 ابريل ليستولي عبد الفتاح البرهان على السلطة وبشكل المجلس العسكري. وإنطلقت مظاهرات في السودام منذ منتصف ديسمبر الماضي لإسقاط نظام الإنقاذ الذي حكم البلاد لثلاثين عاماً.