أعلن تجع القضاة السابقون، تمسكهم بتعيين عبد القادر محمد أحمد رئيساً للسلطة القضائية في السودان بعد رفض المجلس العسكري "سابقاً" تعيينه، وقال القضاة إن الترتيبات تجري لتسيير مسيرة مليونية دعماً لتعيين عبدالقادر، واشاروا إلى وسائل ضغط أخرى "لم يحددوها". وقال القاضي السابق مولانا الشيخ حسن فضل الله في مؤتمر صحفي بمقر تجمع المهنيين السودانيين امس إنهم يتعرضون لضغوط من لجان مقاومة الأحياء ومواطنون لتسيير مسيرة مليونية تدعو لتعيين مولانا عبدالقادر رئيساً للسلطة القضائية وتابع: "المليونية احد أدواتنا لتعيين رئيس القضاء ونتمسك بعبد القادر"، ونوه إلى أن المجلس العسكري رفض تعيين عبدالقادر بحجة أنه يكتب مقالات حول سيادة حكم القانون فضلاً عن مطالبته بمحاكمة المتورطين في فض الاعتصام امام قيادة الجيش. فيما وصف مولانا الشيخ محاكمة الرئيس المعزول البشير بالمسرحية العبثية وليس محاكمة وفعل قضائي، متوقعاً إدانة البشير في البلاغ الحالي واضاف: "اتوقع ادانة الرئيس المعزول في المحكمة الحالية حتى اذا طلبت المحكمة الجنائية تسليمه يكون الإمتناع بأنه البشير الآن محكوم وفق حكم قضائي ويجب إكمال فترة الحكم"، وأشار إلى أن محاكمة البشير الآن ليس فعل قضائي وإنما مسرحية عبثية يقصد منها عرقلة ذهابه للمحكمة الجنائية. وقال الشيخ إن النظام السابق عين "500" مساعد قاضي خلال فترة الاحتجاجات قبل سقوط النظام، ونوه إلى أن هذا العدد يمكن النظام البائد من السيطرة على القضاء لمدة "45" عاماً، كاشفاً عن وجود قضاة يمارسون المهنة في المحاكم حالياً رغم أنهم ليسو خريجي كليات قانون. وحمل الحرية والتغيير مسؤولية الاختلاف في الوثيقة الدستورية ( بالاحرف الاولى والتوقيع النهائية). وقال القاضي السايق سيف الدولة حمدنا الله، إن الآلية التي اتخذت لتعيين رئيس القضاء لا تتوافق مع معايير الثورة ووصفها ب"الفزورة" واضاف: "لا يوجد تحول حتى الآن في تطبيق اهداف الثورة اهمها العدل لذلك كيف يحدث العدل ولازال النائب العام ورئيس القضاء هم معينون من عهد الإنقاذ".
