قال عضو التفاوض القيادي في «قوى الحرية والتغيير» على الريح السنهوري، إن المجلس العسكري الانتقالي يواجه ضغوطاً من قوى الثورة المضادة لإحداث شرخ بينه و«قوى الحرية والتغيير». وأشار إلى أن هذه القوى غير راضية عما تم التوصل إليه من اتفاق بين الطرفين وتعمل على تخريبه وإجهاضه حتى لا يصل إلى نهاياته الطبيعية بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، كما أشار إلى أن أحزاب في قوى التغيير الذي يقود حراك الشارع، تخرب التفاوض مع «العسكري». وأشار السنهوري، وهو زعيم حزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إلى أن الإضراب السياسي العام المعلن ليومي الثلاثاء والأربعاء، عبارة عن «طلقة تحذيرية» ربما تقرر «قوى الحرية والتغيير» بعده تقييم تجربة اليومين ورد فعل المجلس العسكري على الدخول في إضراب سياسي مفتوح، وغالباً ما يتم ذلك عقب عيد الفطر. وتوقع السنهوري أن ينجح الإضراب بدرجة عالية وغير مسبوقة أكبر مما حدث في انتفاضتي أكتوبر (تشرين الأول) 1964 وأبريل (نيسان) 1985. ولا يستبعد السنهوري أن تقوم بعض القوى السياسية بالاتفاق الجانبي مع المجلس العسكري لتكون بديلاً زائفاً، «لكنها ستسقط في نظر الجميع» على حد تعبيره. ويتابع: «كل شيء وارد في السياسة، ولكن أي اتفاق يتناقض مع مطالب الشعب السوداني لن ينجح، وستتواصل الانتفاضة وتقدم قيادات جديدة». وأوضح أن الأحزاب ليست «قدر الشعب» الذي لم يعد يتحرك بالإشارة. وحول الخلافات داخل «قوى إعلان الحرية والتغيير» بشأن مجلس سيادي وإعلان حزب الأمة بزعامة الصادق المهدي موافقته على رئيس للمجلس من العسكريين خلال الفترة الانتقالية، يقول السنهوري: «هناك محاولات تفلت من اليسار ومزايدة من اليمين، وهي ضارة بوحدة الشعب الملتفّ حول هذه القوى السياسية، وتؤثر على التفاوض، والطرف الآخر عندما يشعر بعدم انسجام في الوفد المفاوض تتاح له فرص المناورة». ويضيف السنهوري: «البيانات والتصريحات التي تصدر من بعض الأحزاب في قضايا مطروحة داخل طاولة التفاوض تُضعف لجنة التفاوض، وهذا بمثابة عمل تخريبي يريد أن يلحق الفشل بالتفاوض». ويتابع: «كل المشكلات التي تؤثر على عملية التفاوض مع المجلس العسكري تأتي من التصريحات التي تصدر من خارج لجنة التفاوض». ويقول السنهوري في حواره مع «الشرق الأوسط»، إن أدنى حد يمكن أن توافق عليه «قوى إعلان الحرية والتغيير» في المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي (مجلس سيادي) بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، ولكن المجلس رفض حتى هذا السقف، ما أدى إلى تعثر المفاوضات. ويضيف: «المشكلة لم تعد في العدد أو النسب، ولكن المشكلة الحقيقية ظهور نزعات عند المجلس أنه الحكم والضامن والوصي على الثورة والشعب السوداني، ومن جانبنا الضامن هو الدستور والقانون، وإذا كان المجلس يخشى من نزعات انتقامية من قوى لديها أجندة في صراعات مع قوى سياسية أخرى كما صرح بذلك، يبقى الضامن سيادة حكم القانون الذي يحقق العدل». ويوضح السنهوري أن الرؤية التي تنظر إليها «قوى الحرية والتغيير» والمجلس العسكري لصلاحيات ودور مجلس السيادة، مغايرة. ويقول: «المجلس ليس تشريفياً وإنما يمثل رمز الدولة، فهو الذي يعتمد التشريعات والقوانين والإجراءات الحاسمة بما فيها إعلان الحرب وحالة الطوارئ، والعسكريون يرون فيه الحكم والضامن، وما نخشاه أن تتحول المشاركة إلى وصاية على الثورة والشعب وتنذر باستبداد جديد، ومن ناحية أخرى المزاج العام للشعب السوداني لم يعد يقبل بواجهة عسكرية لدولته». ويشير السنهوري إلى «كراهية الشعب السوداني لجماعات الإسلاميين السياسيين، لما ذاقوه من ويلات خلال فترة حكم الإنقاذ، ولكن رغم ذلك لم تحركه نزعات انتقامية، ولم تخرج مظاهرة تطالب بشنق المخلوع عمر البشير في ميدان الاعتصام، لما ارتكبه من جرائم.. كل الناس يريدون الاحتكام إلى القانون إذا كان البشير أو غيره من أفسد وأجرم في حق الشعب». وأضاف: «الانتقام منطق عشائري وليس منطق دولة مدنية، نريد أن نبني دولة القانون والدستور». وبشأن اتجاه «قوى الحرية والتغيير» إلى التصعيد بإعلان الإضراب السياسي، يقول زعيم حزب البعث: «أي صراع أو تناقض بيننا في (قوى الحرية والتغيير) والمجلس العسكري له مردود سلبي ويقوي النظام القديم، وهذا بطبيعة الحال يخدم مصالح قوى الثورة المضادة، ولكنّ هذا قدرنا، الثورة إذا توقفت تصاب بالجمود وتسقط، الانتفاضة الشعبية طبيعتها أنها متصاعدة، ولا يوجد خيار لدينا، نحن لا نحمل سلاحاً أو دبابات، قوتنا في شعبنا ونضاله الديمقراطي السلمي، كل ما نقوم به ضغوط على السلطات القائمة حتى تلبي مطالبه، وسيظل الشعب يواصل ثورته ونضاله، والانتفاضة تدخل شهرها السادس وشعبنا نفسه طويل وسيواصل معركته إلى أن يحقق أهدافه». ويوضح: «المجلس العسكري أخبرنا بأنه قام بإجراءات في جهاز الأمن والشرطة، لكن لم يذكروها تحديداً ولم يصدروا قوائم بمن تم إبعادهم من تلك الأجهزة، ويبدو أن المجلس لا يريد أن يستفز قوى النظام القديم قبل أن يشكّل الحكومة الانتقالية، ولا يمكن أن يحدث تحول ديمقراطي قبل تصفية نظام الإنقاذ، وهذه تحتاج إلى إجراءات حاسمة تبدأ بإصلاح القضاء، حتى لا تجرى محاكمات في وجود أجهزة عدلية فاسدة ومتواطئة. وحول ما إذا كانت قوى الحراك الشعبي يمكن أن تقدم تنازلات أكبر من أجل المحافظة على الاتفاق، يقول السنهوري: «حسب الأوضاع الراهنة لا أدري، ولكن نحن في حزب البعث وقوى الإجماع الوطني داخل كيان الحرية والتغيير متمسكون بالحد الأدنى، مجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة دورية، ولكن في السياسة كل شيء وراد». الشرق الأوسط
